پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی آسیب ‏های قضائی ترمیم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

آزادی مشروط

آزادی مشروط ارفاقی است که قبل از اتمام مدت مقرر مجازات حبس توسط دادگاه صادرکننده حکم به محکوم اعطاء شده و نمایانگر توجه خاص قانون‏گذار به اصلاح و درمان و بازسازگاری اجتماعی اوست. آزادی مشروط عبارت است از «آزادی موقت محکوم به حبسی که مدتی از دوره محکومیت خود را طی کرده و با شرایط پیش‏بینی شده توسط قانون قابلیت آزادی بقیه مدت مجازات را به دست آورده است که در صورت اجرای شرایط آزادی او قطعی و الا محکومیت به طور کامل اجرا می‏گردد.»[1]

در پاسخ به این سوال که آیا می‏توان آزادی مشروط را از تدابیر جایگزین حبس دانست یا خیر؟ باید گفت که نظر غالب[2] این است که آزادی مشروط را می‏توان  به عنوان جایگزین حبس در مفهوم موسع آن تلقی نمود؛ البته در صورتی که همراه با نظارت باشد. در غیر این‏صورت، اطلاق وصف جایگزین به آن تا حدودی با اشکال مواجه خواهد شد. آزادی مشروط یکی از شیوه‏های ارفاقی سنتی نسبت به محکومین حبس است که بیش از پنجاه سال سابقه در قوانین جزایی ایران دارد. در کنار نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی جدید از قبیل: معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‏آزادی و عفو، نظام آزادی مشروط همواره در جهت اصلاح مجرمین یک عامل مهم محسوب می‏گردد. در قانون مجازات اسلامی جدید تغییراتی در نظام آزادی مشروط با رویکرد توسعه دامنه ارفاق بیشتر نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق ایجاد شده است. از جمله این تغییرات عبارتنداز:

الف – دادگاهی که صلاحیت اظهارنظر راجع به آزادی مشروط دارد، دادگاه صادر کننده حکم محکومیت به حبس است که عمدتاً دادگاه‏های بدوی می‏باشند مگر مواردی که نسبت به رأی برائت در مرحله بدوی تجدیدنظر خواهی شده و در دادگاه تجدیدنظر نقض و حکم به مجازات حبس صادر شود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به پیشنهاد آزادی مشروط را دارد[3].در ماده38 قانون سابق دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی صالح به رسیدگی بود که غالباً پرونده‏ها به دادگاه تجدیدنظر برای آزادی مشروط ارسال می‏شد[4]. با توجه به بند الف ماده11 قانون جدید، موضوع صلاحیت رسیدگی دادگاه بدوی به پشنهاد آزادی مشروط از جمله مقررات شکلی است که عطف به ما سبق می‏شود.[5] بنابراین پس از لازم‏الاجرا شدن قانون جدید رسیدگی به پیشنهاد آزادی مشروط حتی اگر حکم قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.علیرغم صراحت مذکور در ماده 58 قانون جدید هیأت عمومی دیوان عالی در رأی وحدت رویه شماره 731 مورخ 28/8/92 مطابق با نظر اداره حقوقی قوه قضائیه، دادگاه تجدیدنظر را صالح به رسیدگی می‏داند که طبق قانون برای دادگاهها لازم‏الاتباع  است.

[1].حاجی تبار فیروز جائی، جایگاه جایگزین‏های حبس در نظام عدالت کیفری ایران (حال و آینده)، ص 71

[2].قنبری، جایگزین‏های زندان کوتاه مدت در حقوق ایران و انگلستان، ص 23

[3].نظریه شماره 1177/7 مورخ 18/6/1392 اداره حقوقی قوه قضائیه و در نظرات مشابه دیگر در هر حال با توجه به ماده 58 قانون جدید دادگاه تجدیدنظر را صالح به رسیدگی می‏داند که این نظر مغایر منطوق ماده 58 ق.م.ا92 می‏باشد.

[4]. نظریه شماره 7340/7 مورخ 8/5/1384 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه – اگر حکم بدوی را دادگاه تجدیدنظر تأییدکرد- حکم آزادی مشروط را نیز دادگاه تجدیدنظرخواهد داد.

[5]. عدالتخواه، مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ص 145

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فقهی آسیب ‏های قضائی ترمیم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

Related Posts

دسته اصلی

کفسابی چیست؟ و چه مواقعی نیاز هست انجام شود؟

کفسابی چیست؟ و چه موقع نیاز هست انجام شود؟ اصطلاحات گوناگونی برای کفسابی استفاده می شود که عبارت اند از شیشه ای کردن سنگ – براق کردن سنگ – درخشان کردن سنگ – زدودن جرم Read more…

دسته اصلی

کلاس های تقویتی کنکور و نکات مهم آن

نکاتی درباره کلاس کنکور  به نکات زیر توجه قبل از اینکه در کلاس های تقویتی کنکور شرکت کنید، حتما داشته باشید: 1-کنکور هم فقط یه امتحانه کنکور، آزمونی غیر عادی نیست وقتی صحبت کنکور به Read more…

دسته اصلی

پایان نامه با موضوع کفسابی، کفپوش، آجر، ,، بتن

کفسابی 20 با تجربه ای زیاد و داشتن تجهیزات مدرن 2018 یکی از پیشروز ترین گروههای ارائه دهنده خدمات کفسابی می باشد سطوح تمیز را از ما بخواهید کلیه پرسنل این مجموعه از بابت این Read more…