بیان مقررات مربوط به اعاده حیثیت در خلال مواد قانون مجازات اسلامی-پايان نامه

دانلود پایان نامه های ارشد


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و فرانسه

گفتار چهارم: نظريه بقای قوانین اعاده حیثیت

همانطور که در قسمت گذشته توضیح داده شد با ابراز عقیده شورای عالی قضایی مبنی بر منسوخ دانسته شدن مقررات مربوط به اعاده حیثیت به لحاظ اینکه بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و عدم نسخ صریح یا ضمنی این قوانین و اینکه حتی مقررات مربوط به اعاده حیثیت خلاف مقررات شرع نیز اعلام نشده است مقررات این بخش به قوت خود باقی است . زیرا همانطور که بیان شد مقررات مذکور به طور صریح نقض نشده اند و در نسخ ضمنی نیز می بایست بیش از هر چیز به اراده قانونگذار توجه داشت زیرا تنها اوست که می تواند قانون را از بین ببرد . نسخ قانون امری استثنایی و خلاف اصل است و در صورتی باید پذیرفته شود که در تصمیم قانونگذار نسبت به عدول از قانون تردید نباشد و اصل بر این است که هرگاه قانونی نسخ شده باشد از بین می رود . به همین دليل در میان علمای اصول مشهور است که « الجمع مهما امکن اولی من ترك » و آنرا به عنوان یک قاعده عقلی پذیرفته و بکار می برند .

چنانچه قانون جدید و قدیم با هم منافاتی ندارند و تا حدودی که این قوانین با هم قابل جمع می باشند در صورتی که قانون جدید در پاره ای امور با قانون قدیم مخالف باشد در همان محدوده آنها را از بین می برد و در سایر جهات به قوت خود باقی است و از طرفی اگر قوانین به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده باشند كه در عرف قانون متروک خوانده می شوند و مدتها بدون اجرا می مانند آیا ترک قانون دلیل بر نسخ آن است؟در اين راستا دکتر کاتوزیان مي نويسد:« جهت پاسخ به این سوال باید به نقش عرف در ساختن قواعد حقوقی مراجعه کرد و در صورتی که منبع اصلی حقوق، قانون فرض شود و عرف پیرو مکمل آن باشد هیچگاه نمی تواند قانون را نسخ کند . زیرا قانون نظامی است که از طرف اکثریت جامعه (نمایندگان) برای حفظ نظم و قدرت سیاسی و اقتصادی دولت ضروری شناخته شده است و هیچ قانونی اقتدار نسخ قانون را به عرف نمی دهد و در عمل نیز قوانینی که مدتها فراموش شده را نسخ شده نمی دانند.»( كاتوزيان پيشين، 179 و 186 و 197) بنابراین مبنای نظر شورای عالی قضایی فاقد منطق حقوقی جهت نسخ قوانین مربوط به اعاده حیثیت می باشد و شورای عالی قضایی فاقد چنین اختیاری بوده است که بتواند مقررات قانونی را ملغی و نسخ شده اعلام نماید .

قانونگذار با تصویب ماده 62 مکرر و الحاق آن به قانون مجازات اسلامی در سال 1377 به نوعی به مقررات اعاده حیثیت عرفی بازگشت نموده است.(نور بهاء 1379، 524 ) و با توجه به تبصره های 2 و 3 و 5 از ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی مقنن رفع اثر را با الفاظی مانند « آثار قبلی » یا « اثر محکومیت کیفری » بکار می برد . کل آثار تبعی در محدوده ماده و تبصره ها را زایل می کند . چرا که در تبصره های ماده 62 کل آثار تبعی را مد نظر قرار داده است چرا که ماده 19 قانون مجازات اسلامی حکم به محرومیت از بعضی یا همه حقوق اجتماعی فقط برای جرایم تعزیری پیش بینی شده است اما در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی به شکل تخییری بیان نشده است و ارتکاب جرایم مذکور در ماده62 مكرر خود به خود موجب محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی شده در ماده را دارد. و از طرف دیگردكتر گلدوزيان معتقد است،« چنانچه قانون گذار نظر به این داشت که رفع اثر از محکومیت را محدود به حقوق اجتماعی نماید باید موارد محرومیت را بصورت حصری بیان می کرد و نه به صورت تمثيلی (استفاده از لفظ از قبيل) و اجرای ماده 62 مکرر محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی دارای آثار تبعی بوده و محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر گردیده و محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می گردد».( گلدوزیان 1381،  394 )

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و فرانسه