قابل دیدن و لمس نیستند (مثل سکونت خانه یا سواری اتومبیل).۲
نظر به اینکه موضوع بحث- پیرامون افراز منافع است لذا لازم است که ابتدا اموال از جهت عین و از جهت منافع را بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم تا در فصل دوم- موضوع افراز و جدایی منافع از اعیان را بطور کامل توضیح دهیم.
در این قسمت اختصاراً بحث منافع و اقسام آن را مورد مطالعه قرار میدهیم.
بند نخست: مفهوم منفعت
الف: تعریف منفعت
۱- منفعت از مصادیق مال است- منفعت به ثمره و فایدهای است که به تدریج از عین اموال بدست میآید به طوری که از عین به نحو محسوسی نمیکاهد- این ثمره و فایده گاه مادی است و پس از جدایی تبدیل به عین مادی میگردد مثل میوه درخت- یا تنه بریده شده از جنگل، و گاه غیرمادی است مثل سکونت در خانه.برخلاف نظریه مشهور فقهاء، شهید مطهری برای مال تعریف مضیقی در نظر میگیرند و هر چند منفعت را مبادله پذیر با مال میداند. خود آن را مال نمیشمارد.
۲- گاه منافع در عالم خارج به صورت مادی درمیآیند، و سوالی که مطرح میشود این است که آیا عین هستند یا هنوز منفعت؟ باید گفت: تا زمانی که این منافع وابسته به عین باشند، منافع هستند. ولی به محض اینکه جدا شوند خود، عین میشوند. لذا میوه درخت تا زمانیکه وابسته به درخت است، منافع و وقتی چیده شد و در جعبه قرار گرفت عین است. ماده ۱۵ قانون مدنی مقرر میدارد:”ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده- غیرمنقول است و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها، آن قسمت منقول است”
لیکن قول مشهور “فقهای امامیه” این است که میوهای که روی درخت فروخته میشود یا حاصلی که قبل از درو کردن، مورد معامله قرار میگیرد در “حکم منقول” است و از این جهت “حق شفعه” که ویژه اموال غیرمنقول است درآن راه ندارد۳.

ب-انواع منافع
۱-منافع متصل
“منافع متصل” عبارت از منافع و اوصافی است که به صورت مادی، جدایی از عین، قابل تصور نیست و بر ارزش عینی میافزاید. مثل چاق شدن حیوان که نمیتوان چربی را از رگ و پی حیوان جدا درنظر گرفت. ممکن است گفته شود، حیوان لاغر قیمت کمتری از حیوان فربهدارد – بنابراین ما به التفاوت آن میشود منافع اضافی، ولی باید گفت مراد از منافع متصل؛ چیزی است که بتوان به صورت مادی از عین جدا کرد. و در مثال مذکور، نمیتوان فربهی را از حیوان جدا کرد. یا مثلاً زمین یا ساختمانی گران میشود. نمیتوان به نحو مادی، گرانی را از زمین جدا کرد.
۲- منافع منفصل
“منافع منفصل” ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی بتوان آن را از عین جدا کرد، این منافع بطور مستقل دارای بها و ارزش و اعتبار هستند. بنابراین، منافع گاه از نظر مادی و گاه از جهت حقوقی و اعتبار از اصل خود جدا ومنفصل میشوند- مثل میوه درخت یا نوزاد حیوان که مثالهایی برای جدایی مادی هستند و قابلیت سکونت یا سواری حیوان که مثالهایی برای جدایی حقوقی هستند۴.منافع منفصل- ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است، ارزش دیگری که میتواند به شخص دیگر تعلق یابد، مانند میوه درخت، نوزاد حیوان، محصول زمین( منافع مادی) یا قابلیت سکونت در خانه، سوای حیوان ، ماشین ، کشتی یا هواپیما.
نتیجه مهمی که از این تقسیم ناشی میشود. جایی است که زمانی عین در مالکیت انتقال گیرنده است سپس دراثر فسخ یا اقاله قرارداد (سبب انتقال یا انفساخ بیع)، ملکیت به جای خود باز
میگردد. در این صورت منافع متصل همراه با عین جابجا میشود، در حالیکه تجزیه پذیری منافع منفصل سبب میشود که هر کس در هر زمان مالک عین باشد منافع آن زمان به او تعلق مییابد۵. لذا در مبحث افراز منافع، این مطلب قابل بحث است که منافع ملک که شامل سکونت در خانه است، در محدودهای از زمان در مالکیت یکی از شرکاء قرار میگیرد و این انفصال و افراز در واقع همان منافع یا حاصلی است که از لحاظ مادی و یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است. و لیکن عین مال در مالکیت مالک یا مالکین مشاعی میباشد.
بند دوم : مفهوم افراز دیون
مطابق قانون مدنی (ماده ۸۶۸ ق.م) مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از اداء دیون و حقوقی که به ترکه میت تعلق گرفته است.
ممکن است پس از اداء دیون و قبل از تقسیم ترکه، احدی از وراث سهم خود را به عنوان رهن یا وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد یا از طرف مراجع قضایی یا اجرایی بازداشت گردد.
ماده ۵۸۳ ق . م : هر یک از شرکاء می توانند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزءاً یا کلاً به شخص ثالث منتقل کند.
ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی: مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد سایر اموال جاری خواهد بود.
لذا هر یک از شرکاء به نسبت سهم مشاع خود یا هر یک از ورثه نسبت به سهم الارث خود می تواند سهم خود را به عنوان وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد.
از طرفی در ملک مشاع هر یک از مالکین می توانند هر گونه تصرف حقوقی که مایلند نسبت به سهم خود انجام دهند و نیاز به اذن سایر شرکاء ندارند اما هرگونه تصرف مادی در مال مشاع منوط به اذن سایر شرکاء می باشد بر این اساس رهن مال مشاع وضعیت خاصی دارد.
از یک طرف رهن عقدی از عقود است و تصرف حقوقی محسوب می گردد و از طرفی در رهن قبض شرط صحت است و قبض مال مشاع تصرف مادی محسوب می گردد لذا در مال مشاع به لحاظ لزوم عنصر قبض در رهن، اجازه سایر شرکاء برای به تصرف دادن مال مشاع لازم است.
حال این که آیا راهن می تواند قبل از فک رهن تقاضای تقسیم مال مش
اع را بنماید؟ یا اینکه مرتهن می تواند به دلیل اینکه انجام تقسیم، منافی حق وثیقه اوست مانع انجام تقسیم شود؟ سوالی که در تقسیم و افراز مال مشاع می توان مطرح نمود؛اینست که آیا شرکاء مال مشاع یا ورثه قبل از اداء دیون و رفع بازداشت نسبت ملک مشاع یا ورثه قبل از پرداخت دیون می توانند منافع خود را افراز نمایند و آیا قبل از اداء دیون افراز منافع، منافی حقوق مرتهن یا طلبکاران می باشد یا خیر؟
ماده ۹۷۳ قانون مدنی مقررنموده است راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد.
حال با توجه به ماده فوق الذکر تقسیم مال مرهونه منافی حق مرتهن است یا خیر؟
همانطور که صاحب نظران حقوق متذکر شده اند مرتهن با انجام تقسیم و افراز رهینه مشاع منتفع می شود نه متضرر چون اشاعه ، عیب ملک است و با تقسیم آن، عیب مرتفع شده و در نتیجه استیفای طلب از آن آسانتر می شود بر این اساس افراز یا تقسیم مشمول حکم ماده ۷۹۴ قانون مدنی می شود که انجام تغییرات و تصرفاتی که برای رهن منتفع باشد را مجاز شمرده است.
از مجموع مطالب فوق می توان در افرار منافع چنین نتیجه گرفت:
۱-تقاضای افراز،حق هر شریک است و وثیقه دادن یا رهن بودن ملک مانع تقاضای افراز نیست و نیاز به جلب توافق بستانکاران شرطی و رهنی ندارد.
۲- اقدام به افراز مزاحمتی با حقوق بستانکاران شرطی و رهنی ندارد تا جلب رضایت آنان لازم باشد.
۳-اشاعه عرفاً عیب ملک محسوب می گردد و رفع عیب، سبب مرغوبیت آن میشود.(ماده ۷۹۴ ق-م) و نفع بستانکاران در آن می باشد.
۴-چنانچه بستانکاران حکم افراز را مخل به حقوق خود بدانند می توانند مانند هر معترض ثالثی مطابق ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی به حکم افراز اعتراض نمایند.
بحث افراز دیون را به همین مقدار بسنده نموده و مباحث بیشتر را به کلیات افراز منافع اختصاص داده و به عنوان یک قاعده ، مباحث مطروحه در افراز دیون نیز قابلیت اجرایی دارد.

بند سوم : مفهوم تصرف
تصرف?به معنی خاص، عبارت است از تسلیط ید بر?عین مال اعم‏از منقول و غیر منقول. و به معنی عام عبارت‏?از هر عملی است که کاشف از اجراء حق محتمله و?محققه باشد.پس با تلفیق معنی اعم و اخص میتوان?تصرف?را به این‏?ترتیب تعریف کرد:تصرف?عبارت است از ذوالید بودن بر مالی منقول‏?یا غیر منقول و انجام عملیاتی در آنها به نحویکه کاشف از استیفاء?و اجراء حق واقعی یا ادعائی باشد.۶
تصرف در حقوق عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد.۷
?ماده ۳۵ ق.م می گوید:”تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود”. با بررسی این ماده معلوم می شود این ماده اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت را بیان کرده است، اما نگفته که چه تصرفی تصرف به عنوان مالکیت است ؟
عده ای از فقها۸در تعریف تصرف اینطور بیان می دارند: المراء بها السلطه العرفیه و الاستیلاء علی الشیء المختلفه بحب الموارد.و عده ای دیگر۹ آورده اند که تصرف عبارت است از قدرت و سلطه و استیلائی که متصرف بر مال دارد و به موجب آن می تواند به هر صورتی که می خواهد از آن استفاده کند؛ مشروط بر اینکه به حقوق افراد دیگر خللی وارد نسازد.
پس از این مقدمه به وضعیت ونوع تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشاع میپردازیم:
الف: تصرف دراعیان ا موال مشاع
ماده ۵۷۱ قانون مدنی “شرکت” را بدین شرح تعریف میکند: “شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه”. مطابق این تعریف در شرکت، حقوق مالکین متعدد در شی واحد جمع میگردد. واضح است که مقصود از حقوق مالکین متعدد حقوق مالکیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد، مالک یک شی هستند. اجتماع حقوق در یک شی به دو صورت قابل تصور است.
صورت اول آنست که هر یک از دو نفر مالک یک قسمت مشخص از شی باشند. مانند آنکه دو نفر مالک یک باغ محصور باشند به نحوی که هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخص از آن را دارا باشند. این صورت از اجتماع حقوق مالکیت شرکت نخواهد بود. زیرا درست است که موضوع مالکیت همه شرکاء عرفاً شی واحد محسوب میشود، ولی در حقیقت هر یک نسبت به قسمت معینی از اجزا در آن شی واحد مالکیت دارند و ملک هر یک از دیگری جداست.
صورت دوم آنست که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شی واحد مشخص نباشد بطوری که هر جزئی از اجزاء شی واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد. این صورت از مالکیت را اصطلاح اشاعه میگویند که سبب پیدایش شرکت خواهد بود.۱۰
باید توجه داشت که منظور از اشاعه آن نیست که هر یک از شرکاء مالک اجزایی اند که مشخص نیست و پس از افراز اجزا ملک هر یک از آنها معین و مشخص میگردد، بلکه مقصود این است که هر یک از شرکاء در هر یک از اجزاء مال مشاع مالکیت دارند. منتها مالکیت شرکاء دیگر هم در آن اجزاء ثابت است. همانطور که میدانیم یکی از خصایص “حق مالکیت” انحصاری بودن آن و انحصاری بودن اختیار مالک در موضوع مالکیت است، ولی در شرکت با آنکه هر یک از شرکاء مالک مال مشاع هستند، خاصیت انحصاری بودن مالکیت وجود ندارد و این صورت خاصی از مالکیت است که مالکیت به معنی اخص حقوقی از نظر احکام تفاوت دارد. ماده ۳۰ ق. م مقرر میدارد: “هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف وانتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد “
۱) تصرفات حقوقی
منظور از تصرفات حقوقی، انجام اعمال حقوقی نسبت به مال مشاع است. این معاملات ممکن است به دو صورت واقع گردد.
ا
لف- تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود
هر یک از شرکاء میتوانند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را انجام دهند، خواه این تصرف ناقل عینی باشد، مانند بیع سهم مشاع و یا ناقل منفعت- مانند اجاره که به موجب آن مستأجر، مالک منفعت سهم مشاع شریک موجر میگردد. گر چه استیفای منفعت از عین مستأجره و تصرف مادی در آن منوط به اذن شرکاء دیگر خواهد بود. نیز ممکن است که تصرف مورد بحث غیرناقل باشد. در هر حال چون تصرفات حقوقی ذاتاً با تصرفات مادی در مال مشاع ملازمه ندارد، چنانچه این قسم از تصرفات نسبت به سهم شریک دیگر به عمل نیاید صحیح و معتبر خواهد بود.
از این رو ماده ۵۸۳ق. م مقررمی دارد: “هر یک از شرکاءمی تواند بدون رضایت شرکاءدیگر سهم خود راجزا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند “.برای صحت این انتقال فرقی نیست میان آنکه سهم شریک به یک شخص منتقل شود یا به اشخاص متعدد انتقال یابد و این امر که انتقال سهم یک شریک به اشخاص متعدد سبب کثرت شرکاء میگردد انتقال مذکور موجب کسر مال نخواهد شد. زیرا طبق یک قاعده کلی هر مالکی میتواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به انجام رساند و ملک یاده شده را به شخص یا اشخاص موردنظر منتقل کند، مگر آنکه قانون طور دیگری مقرر کرده باشد که درمانحن فیه منع قانونی وجود ندارد.۱۱

ب- تصرفات حقوقی نسبت به سهم شرکاء:
بر طبق ماده ۵۸۱ ق. م از نظر حقوقی این تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است، فضولی میباشد و بنابراین تابع اجازه بعدی آنها خواهد بود. م ۵۸۱ ق. م:”تصرفات هریک از شرکاءدر صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشدفضولی بوده وتابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود “.
۲) تصرفات مادی
تصرفات مادی ممکن است به منظور اجرای یک عمل حقوقی تشکیل یافته انجام گردد، یا آنکه هیچ گونه ارتباطی به نظریات حقوقی و اعمال حقوقی نداشته باشد، و نیز ممکن است بدون اذن شرکاء دیگر به عمل آید یا با اذن ایشان انجام شود. در اینجا دو قسمت مذکور به شرح ذیل بررسی میشود:
الف- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر
هیچ یک از شرکاء قانوناً نمیتواند بدون اذن سایر شرکاء در مال مشاع تصرف کند. اعم از
آنکه این تصرف مادی به منظور اجرای یک عمل حقوقی باشد، مانند آنکه شریک سهم خود را از مال مشاع به دیگری اجاره دهد و آن را برای استفاده مستاجر به وی تسلیم کند یا آنکه تصرف مادی ارتباطی با عمل حقوقی نداشته باشد. مانند آنکه شریک بدون اذن سایر شرکاء در مال مشاع تغییراتی بدهد یا آنکه شخصاً در خانه مشاع سکنی گزیند.۱۲ عدم جواز تصرف شریک در مال مشاع- بدون اذن شرکاء دیگر- عقیده فقهای امامی


No Comment.

Related Posts

پایان نامه ها و مقالات

قابلیت پیش بینی، پرخاشگری کلامی

طرح پژوهش در سطح دانشگاه، با اخذ معرفی نامه از دانشکده، به معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش شهرستاناصفهان مراجعه شد و از آنها لیست دبستانهای دولتی شهرستان اخذ و نمونهگیری مربوط به پایایی و Read more…

پایان نامه ها و مقالات

سبک های فرزند پروری، دانش آموزان دختر

و خوی کودکان (خشم / سرخوردگی وتلاش برای کنترل)، سبک های فرزند پروری (مستبدانه و مقتدرانه) را پیش بینی می کند؟ ۲. آیا سبک های فرزند پروری (مستبدانه و مقتدرانه)، خلق و خوی کودکان (خشم/ Read more…

پایان نامه ها و مقالات

مشکلات رفتاری، رفتار پرخاشگرانه

گریتنز۲۳۱، آنقنا۲۳۲ و میچلز۲۳۳، ۲۰۰۹)، ناراحتی های عاطفی (نلسون و کوان۲۳۴، ۲۰۰۹) و مشکلات رفتاری را در مدارس ابتدایی گزارش کرده اند. در مطالعه ای که توسط استون۲۳۵ و همکاران (۲۰۱۳) با هدف بررسی کنترل Read more…