دانلود پایان نامه ارشد:بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

******************

– حقوق ایران

در قوانین، مفهوم روشنی از قاچاق وجود ندارد. در قانون مبارزه با مواد ۱۳۷۶  واصلاحی ۱۳۸۹ در ماده‌ی ۱۱: «قاچاق مسلحانه که مجازات آن اعدام است» و در ماده‌ی ۳۳ نیز که در مورد وظایف ستاد مبارزه با موادمخدر بحث می‌کند آورده است که: «به منظور مبارزه با قاچاق موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی از هر قبیل اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و …» بدون آن‌که تعریفی از قاچاق کرده باشد از لفظ قاچاق به طور مطلق استفاده کرده است. از نظر حقوقی عدم تعریف دقیق در مورد واژه‌ای که از آن در قانون جرم‌انگاری شده است و حتی مجازات‌های بسیار سنگینی از مجازات سلب حیات تا مجازات نقدی در نظر گرفته شده یک نقص قانونی است. به نظر می‌رسد برای تبیین قاچاق مذکور در ماده‌ی ۱۱ باید از سابقه‌ی قانون‌گذاری در مورد موادمخدر و رویه‌ی قضایی کمک گرفت. چون مفهوم مخالف ماده‌ی ۱۱ (قاچاق غیرمسلحانه‌ی موادمخدر) دارای آثاری است بدین توضیح که قاچاق موادمخدر اگر مسلحانه باشد، متضمن مجازات اعدام است و در غیر این‌صورت مجازات آن اعدام نیست. یعنی مسلحانه بودن قاچاق کیفیت مشرده محسوب می‌شود، هم‌چنین اگر برخی از عناوین مجرمانه مثل اخفاء و نگهداری داخل در مفهوم قاچاق نباشد، اخفاء را تعریف نکرده است. بنابراین برای تعریف آن باید به سایر مقررات مراجعه کرد. در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ بیان داشته‌اند: «منظور از قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشیاء ممنوع‌الورود به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود می‌باشد». بنابراین آن‌چه که مسلم است آن است که وارد یا صادر کردن موادمخدر ممنوعه موضوع مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر از مصادیق بارز مفهوم قاچاق موادمخدر ماده‌ی ۱۱ می‌باشد. اما در مورد کشف، ترانزیت، نگهداری، حمل، تولید، ساخت، توزیع، خرید و فروش، عرضه برای فروش، ارسال و اخفاء را نیز داخل در مفهوم قاچاق موادمخدر موضوع ماده‌ی ۱۱ دانست یا خیر؟ باید گفت که طبق قسمت آخر ماده‌ی ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق موادمخدر مصوب ۱۳۱۲: «هرگاه ثابت شود که کالایی ممنوع‌الورود است در هر نقطه‌ای از کشور و دست هر کسی یافت شود کالای مزبور قاچاق تلقی می‌شود» و طبق قانون تغییر قسمت دوم ماده‌ی ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق «اگر شخصی اشیاء ممنوع‌الورود را در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به این‌که ممنوعاً وارد شده، نقل و انتقال نموده یا واسطه‌ی آن امر شود، عمل وی قاچاق تلقی می‌شود» از این‌رو عمل شخصی که اقدام به (ترانزیت) موادمخدر می‌کند و شخصی که اقدام به (نقل و انتقال «حمل»)، موادمخدر می‌کند داخل در مفهوم قاچاق است. عمل (ارسال) را نیز می‌توان بر حسب مورد، داخل در مفهوم (حمل)، (وارد و صادر کردن) دانست.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

پایان نامه های مشابه: