دانلود پایان نامه با عنوان فلسفه اذن پدر

دانلود پایان نامه های ارشد


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 اذن ولی در ازدواج باکره

–   قول چهارم

نظر چهارم بر استقلال هر یک از دختر یا ولیّ تأکید دارد و انحصاری که در قول اول و دوم بود نمی‌پذیرد. بر این اساس، ازدواجی که از سوی دختر صورت پذیرد، هرچند ولیّ نسبت به آن ناراضی باشد؛ همچنین ازدواجی که از سوی ولیّ صورت پذیرد، هرچند دختر نسبت به آن ناراضی باشد، صحیح خواهد بود. محقق ملا احمد نراقی این اندیشه را مطابق تحقیق و مقتضای جمع بین اخبار می‌داند و تلاش می‌کند تا آن را به برخی فقیهان دیگر چون ملامحسن فیض کاشانی نسبت دهد (نراقی ۱۴۱۵: ج۱۶، ص۱۲۱).

۲-۷-۱-   اسناد قول چهارم

محقّق نراقی که به نظر چهارم معتقد است (بعد از اینکه زمینه­ی ترجیح قول اول و روایات آن را از بین می‌برد؛ چنان‌که آنچه به عنوان اشکال و تشدید بر دیدگاه دوم و روایات آن مطرح شد، ناتمام می‌داند و در عمل روایات دالّ بر استقلال دوشیزه و روایات دالّ بر استقلال ولیّ را در یک سطح قرار می‌دهد، بدون اینکه بتوان جمع مقبول و عرفی از آنها به عمل آورد یا یکی را بر دیگری ترجیح داد) می‌فرماید:

المرجع عند الیأس عن الترجیح عند أهل التحقیق هو التخییر فهو الحق عندی فی المسأله (نراقی ۱۴۱۵: ج۱۶، ص ۱۱۸ و ۱۱۹)؛

مرجع و قاعده در وقتی که نتوان اخبار را با یکدیگر جمع کرد یا برخی را بر برخی ترجیح داد تخییر در اخذ به هر خبر است.

البته ایشان در ادامه طرح انکار تعارضِ اخبار در مسئله را مطرح می‌کند و شبیه آنچه در گذشته بیان شد می‌فرماید:

روایات استقلال دوشیزه یا استقلال ولیّ، دالّ بر انحصار نیست تا با اندیشه­ی چهارم منافات داشته باشد. آری از برخی تعابیر مثل «لیس لها مع أبیها أمر» ممکن است استفاده شود که دوشیزه هیچ سهمی در امر ازدواج ندارد؛ لکن با تأمّل بیشتر در این جمله و امثال آن معلوم می‌شود که مراد امام (ع) این است که با اذن پدر، دوشیزه سهمی ندارد؛ نه اینکه او خود به استقلال سهمی نخواهد داشت؛ پس هر یک از دوشیزه و پدر در ازدواج اختیار دارند و با اقدام هر یک می‌توان گفت: دیگری سهمی ندارد (همان: ص۱۱۹ و ۲۰).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:اذن ولی در ازدواج باکره