دانلود پايان نامه با عنوان فلسفه اذن پدر

دانلود پایان نامه های ارشد


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 اذن ولی در ازدواج باکره

–   قول چهارم

نظر چهارم بر استقلال هر يك از دختر يا وليّ تأكيد دارد و انحصاري كه در قول اول و دوم بود نمي‌پذيرد. بر اين اساس، ازدواجي كه از سوي دختر صورت پذيرد، هرچند وليّ نسبت به آن ناراضي باشد؛ همچنين ازدواجي كه از سوي وليّ صورت پذيرد، هرچند دختر نسبت به آن ناراضي باشد، صحيح خواهد بود. محقق ملا احمد نراقي اين انديشه را مطابق تحقيق و مقتضاي جمع بين اخبار مي‌داند و تلاش مي‌كند تا آن را به برخي فقيهان ديگر چون ملامحسن فيض كاشاني نسبت دهد (نراقي 1415: ج16، ص121).

2-7-1-   اسناد قول چهارم

محقّق نراقي كه به نظر چهارم معتقد است (بعد از اينكه زمينه­ي ترجيح قول اول و روايات آن را از بين مي‌برد؛ چنان‌كه آنچه به عنوان اشكال و تشديد بر ديدگاه دوم و روايات آن مطرح شد، ناتمام مي‌داند و در عمل روايات دالّ بر استقلال دوشيزه و روايات دالّ بر استقلال وليّ را در يك سطح قرار مي‌دهد، بدون اينكه بتوان جمع مقبول و عرفي از آنها به عمل آورد يا يكي را بر ديگري ترجيح داد) مي‌فرمايد:

المرجع عند اليأس عن الترجيح عند أهل التحقيق هو التخيير فهو الحق عندي في المسألة (نراقي 1415: ج16، ص 118 و 119)؛

مرجع و قاعده در وقتي كه نتوان اخبار را با يكديگر جمع كرد يا برخي را بر برخي ترجيح داد تخيير در اخذ به هر خبر است.

البته ايشان در ادامه طرح انكار تعارضِ اخبار در مسئله را مطرح مي‌كند و شبيه آنچه در گذشته بيان شد مي‌فرمايد:

روايات استقلال دوشيزه يا استقلال وليّ، دالّ بر انحصار نيست تا با انديشه­ي چهارم منافات داشته باشد. آري از برخي تعابير مثل «ليس لها مع أبيها أمر» ممكن است استفاده شود كه دوشيزه هيچ سهمي در امر ازدواج ندارد؛ لكن با تأمّل بيشتر در اين جمله و امثال آن معلوم مي‌شود كه مراد امام (ع) اين است كه با اذن پدر، دوشيزه سهمي ندارد؛ نه اينكه او خود به استقلال سهمي نخواهد داشت؛ پس هر يك از دوشيزه و پدر در ازدواج اختيار دارند و با اقدام هر يك مي‌توان گفت: ديگري سهمي ندارد (همان: ص119 و 20).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:اذن ولی در ازدواج باکره