دانلود پایان نامه حقوق:بررسی علل مجازات سوء مصرف مواد روانگردان

دانلود پایان نامه های ارشد


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی حقوقی تاثیر سوء مصرف مواد روانگردان بر مسولیت کیفری

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران

در فصل پیش رو به سوابق تقنینی مسئولیت کیفری در قوانین جزایی ایران از سال ۱۳۰۴ تا سال ۱۳۹۲ و قوانین جدید کنونی پرداخته و در خصوص نهاد مسئولیت کیفری در این میان به طور کامل از دیدگاه فقه و حقوق سخن به میان می آوریم.

اکنون در قالب چند گفتار به صورت جداگانه کلیه قوانینی را که از سال ۱۳۰۴ تاکنون در خصوص مبانی و نهاد مسئولیت کیفری بحث کرده را مورد بررسی قرار می دهیم.

قانونگذار باب اول را به کلیات اختصاص داده و طی ۱۰ فصل، قواعد عمومی جزایی را در قالب ۵۹ ماده قانونی بیان داشته است. عوامل رافع مسئولیت شامل صغر، جنون و اجبار علل موجهه جرم مشتمل بر دفاع مشروع و امر آمر قانونی، ضمن مواد ۳۴ تا ۴۲ و تحت عنوان «فصل هشتم– در شرایط و موانع مجازات» مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

با مروری گذرا بر این مواد قانونی به روشنی بر می آید که ذکر واژه «شرایط» در عنوان فصل وجهی ندارد، زیرا قانونگذار به احصای عوامل و عللی پرداخته که به نحو ی «مانع» از تحمیل مجازات بر مرتکب عمل مجرمانه می شود؛ النهایه برخی از آنها (دفاع مشروع وامر آمر قانونی) موضوعی وعینی و پاره ای دیگر (جنون واجبار) شخصی و  ذهنی است اما اثری از«شرایط» تحّمل مجازات دیده نمی شود.

از آنجا که دانستیم مسئولیت در مفهوم واقعی مستقیماً بر «مجازات» تکیه می کند و لذا «تحمیل مجازات بر مرتکب جرم» یا «التزام مجرم به تحمل مجازات» محتوای این مفهوم از مسئولیت را تشکیل
می دهد، می توان اظهار داشت که قانونگذار در این فصل ، به عواملی پرداخته که به نحوی «مسئولیت واقعی» مجرم را زایل می سازد و قهراً «مانع» از«تحمیل مجازات» بر مرتکب عمل مجرمانه می شود. بنابراین عنوان «موانع مجازات» بیان دیگری است از «عوامل رافع مسئولیت جزایی».

با این حال، نظر به اینکه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ متخذ و مقتبس از قانون جزای ۱۹۱۲ فرانسه بوده است و در این قانون علل زایل کننده مسئولیت جزایی به دو دسته تقسیم شده بود؛ یکی علل موضوعی رافع مسئولیت که گاه از آن به علل موجهه جرم تعبیر می شود و دیگر علل شخصی رافع مسئولیت ، به ظن قوی مقصود قانونگذار از عبارت «موانع مجازات» اشاره به هر دو نوع علل شخصی و موضوعی رافع مسئولیت بوده است. پس واژه مانع به عنوان ترجمه انتخاب شده که در متون جزایی به «عوامل نفی» یا «عوامل رافع» از آن یاد می شود. غرض این نیست که نباید پنداشت قانونگذار «مانع» و «موانع» را در مفهومی که نزد ما شهرت دارد و در کنار واژه های چون «شرط» و «مقتضی» بکار می رود، استعمال کرده است.

از این توضیحات بر می آید که منظور قانونگذار از «موانع مجازات» ، «علل رافع مسئولیت جزایی» است ؛ یعنی عوامل و عللی که مانع از «اجبار فاعل به تحمل مجازات» می شوند. پس مقنن ۱۳۰۴ هر چند واژه مسئولیت جزایی را در عنوان فصل هشتم بکار نبرده است ، اما از استفاده و کاربرد واژه «مجازات» بر می آید که در صدد احصاء عواملی بوده که «مسئولیت واقعی» را زایل می سازد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی حقوقی تاثیر سوء مصرف مواد روانگردان بر مسولیت کیفری