دانلود پايان نامه درباره فلسفه اذن پدر

دانلود پایان نامه های ارشد


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 اذن ولی در ازدواج باکره

قول هفتم

محقق سيد محسن حكيم معتقد به استقلال هر كدام از پدر و دختر در ازدواج مورد بحث است، با اين اضافه كه پدر مي‌تواند ازدواج صورت گرفته توسط دختر را فسخ کند. ايشان حقّ مزبور را تنها درباره­ي پدر دختر ثابت مي‌داند و آن را در مورد جدّ پدري نفي مي‌كند. اين نظر ظاهراً اختصاص به ايشان دارد و فقيهي ديگر معتقد به اين نظر نيست. محقق حكيم نيز خود به اين نكته تصريح دارد (حكيم 1391: ج14، ص448).

واضح است تشديد بر اين نظر با اين استدلال، چندان سخت نيست؛ چرا كه جمع تبرعي نامقبول است و انصراف ادّعا شده هم بنياني قوي ندارد. تأمّل در اسنادي كه گذشت مي‌تواند هر نوع شك را در اين‌باره بزدايد. به صاحب اين انديشه بايد گفت: «اگر در مسئله، تفصيل مي‌دهيد لااقل عكس اين را قائل مي‌شديد كه با نطاق برخي اخبار باب موافق است».

البته صاحب انديشه­ي پنجم ممكن است به دو روايت از حلبي و ابوسعيد قماط تمسك كند؛ (حر عاملي 1414: ج21، صص33 و 34) لكن ضعف سندي و دلالي آشكار اين دو روايت، اين تمسّك را بي‌بنيان مي‌سازد.

انديشه­ي هفتم در واقع سه گزاره بدين ترتيب: پدر استقلال دارد، دوشيزه هم استقلال دارد، پدر مي‌تواند عقد دختر خويش را منحلّ کند، در خود جاي داده است. واضح است كه صاحب اين انديشه در تعامل با اخبار باب به اين نتيجه رسيده است. محقق حكيم، صاحب اين انديشه، گزاره­ي اول را به چند روايت از جمله معتبره­ي محمدبن مسلم و روايت علي‌بن جعفر (ع) مستند مي‌سازد. گزاره­ي دوم را به مثل خبر سعدان و گزاره­ي سوم را به مثل معتبره­ي زراره، محمدبن‌مسلم و حلبي مستند مي‌کند.

اين تعامل وقتي پذيرفتني بود كه همه­ي روايات مرتبط را پوشش مي‌داد، درحالي كه در ميان روايات گذشته برخي دالّ بر اعتبار اذن پدر يا اعتبار اذن دوشيزه بود و اين با استقلالِ ادّعا شده­ي محقق حكيم ناسازگار است. البته ايشان بر اين معضل انديشه­ي فقهي خود در مسئله واقف است؛ از اين‌رو اين دسته از روايات را حمل بر استحباب مي‌كند و مي‌فرمايد:

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:اذن ولی در ازدواج باکره