دانلود پایان نامه درباره فلسفه اذن پدر

دانلود پایان نامه های ارشد


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 اذن ولی در ازدواج باکره

قول هفتم

محقق سید محسن حکیم معتقد به استقلال هر کدام از پدر و دختر در ازدواج مورد بحث است، با این اضافه که پدر می‌تواند ازدواج صورت گرفته توسط دختر را فسخ کند. ایشان حقّ مزبور را تنها درباره­ی پدر دختر ثابت می‌داند و آن را در مورد جدّ پدری نفی می‌کند. این نظر ظاهراً اختصاص به ایشان دارد و فقیهی دیگر معتقد به این نظر نیست. محقق حکیم نیز خود به این نکته تصریح دارد (حکیم ۱۳۹۱: ج۱۴، ص۴۴۸).

واضح است تشدید بر این نظر با این استدلال، چندان سخت نیست؛ چرا که جمع تبرعی نامقبول است و انصراف ادّعا شده هم بنیانی قوی ندارد. تأمّل در اسنادی که گذشت می‌تواند هر نوع شک را در این‌باره بزداید. به صاحب این اندیشه باید گفت: «اگر در مسئله، تفصیل می‌دهید لااقل عکس این را قائل می‌شدید که با نطاق برخی اخبار باب موافق است».

البته صاحب اندیشه­ی پنجم ممکن است به دو روایت از حلبی و ابوسعید قماط تمسک کند؛ (حر عاملی ۱۴۱۴: ج۲۱، صص۳۳ و ۳۴) لکن ضعف سندی و دلالی آشکار این دو روایت، این تمسّک را بی‌بنیان می‌سازد.

اندیشه­ی هفتم در واقع سه گزاره بدین ترتیب: پدر استقلال دارد، دوشیزه هم استقلال دارد، پدر می‌تواند عقد دختر خویش را منحلّ کند، در خود جای داده است. واضح است که صاحب این اندیشه در تعامل با اخبار باب به این نتیجه رسیده است. محقق حکیم، صاحب این اندیشه، گزاره­ی اول را به چند روایت از جمله معتبره­ی محمدبن مسلم و روایت علی‌بن جعفر (ع) مستند می‌سازد. گزاره­ی دوم را به مثل خبر سعدان و گزاره­ی سوم را به مثل معتبره­ی زراره، محمدبن‌مسلم و حلبی مستند می‌کند.

این تعامل وقتی پذیرفتنی بود که همه­ی روایات مرتبط را پوشش می‌داد، درحالی که در میان روایات گذشته برخی دالّ بر اعتبار اذن پدر یا اعتبار اذن دوشیزه بود و این با استقلالِ ادّعا شده­ی محقق حکیم ناسازگار است. البته ایشان بر این معضل اندیشه­ی فقهی خود در مسئله واقف است؛ از این‌رو این دسته از روایات را حمل بر استحباب می‌کند و می‌فرماید:

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:اذن ولی در ازدواج باکره