پایان نامه ارشد با عنوان: مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

دانلود پایان نامه های ارشد


 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

از مهم­ترین مشتقات خبره، واژه­ی «خَبیر» است که به دارنده­ی یک تخصص که برای بررسی امری تعیین می­شود، گفته می­شود.

 

۱-۹-۲٫ مجلس خبرگان رهبری

مجلس خبرگان رهبری، گروهی از کارشناسان باتجربه و متخصص در امر شناسایی فقیه جامع الشرایطی می­باشند که صلاحیت رهبری جامعه را دارد. این مجلس متشکل از فقهای واجد الشرایط است که بر اساس اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسؤولیت تعیین و عزل ولیّ فقیه و نظارت بر وی را دارند. مدت هر دوره­ی این مجلس که اعضای آن به وسیله­ی انتخابات و توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می‌گردند، هشت سال می‌باشد.

در مورد تعیین ولیّ فقیه که از جمله وظایف مجلس خبرگان رهبری می­باشد، گفته می­شود: «حق حاکمیت که از سوی خداوند آفرینش به جامعه­ی بشری داده شده است، گاهی بی‌واسطه اعمال می‌شود و گاه با واسطه. در مواردی که وضع مورد رأی، روشن باشد و هیچ ابهامی در آن نباشد، مانند آنکه در مسأله­ی رهبری، هیچ رقیبی برای مورد رأی یافت نشود که زمینه‌ی تردید و تحیّر را پدید آورد، در چنین مواردی، نیاز به شهادت بینه‌ها یا گزارش کارشناسان اهل خبره نیست و حق حاکمیت مزبور، با آراء مستقیم و بی‌واسطه­ی مردم اعمال می‌شود؛ همان طور که پذیرش نظام جمهوری اسلامی، در فروردین ۱۳۵۸ از طریق همه پرسی و به طور مستقیم صورت گرفت و نیز پذیرش رهبری بی‌رقیب حضرت امام خمینی (قدس سره) از سوی آحاد مردم که از بدء انقلاب، ولایت‌ ایشان به نحو تعیّن بر همگان روشن بود.

خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. به این معنا که آنچه مجلس خبرگان انجام می‌دهد، اعلام و تشخیص عزل و نه حکم به عزل است.

مجلس خبرگان رهبری وظایف دیگری نیز دارند که عبارتند از:

  1. تدوین مقررات مربوطه: اصل یکصد و هشتم قانون اساسی بیان می­دارد: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن­ها و آیین‏نامه­ی داخلى جلسات آنان، براى نخستین دوره، باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان، تهیه و با اکثریت آراى آنان، تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است». به منظور انجام بهتر این وظیفه، کمیسیون اصل یکصد و هشتم در مجلس خبرگان تشکیل مى‏شود که وظیفه­ی آن، بررسى قوانین مربوط به خبرگان از جمله انتخابات و آیین‏نامه داخلى این مجلس است.
  2. عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی: مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی، مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور، موارد اصلاح یا متمم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌کند که پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان عضو این شورا می‌باشند.

 

۱-۱۰٫ فقه سیاسی

در مبحث «فقه سیاسی» باید مراد از هر دو واژه­ی «فقه» و «سیاست» تبیین گردد. در مورد واژه­ی فقه قبلاً بحث به میان آمد.

سیاست در لغت به معنای تأدیب، تربیت و سرپرستی امور می­باشد و عبارت است از همت­گماشتن به ارشاد و هدایت و اصلاح مردم به راهی که در دنیا و آخرت موجب رهایی و نجاتشان گردد[۱] و در اصطلاح عبارت است از «شیوه و تدبیری که برای اداره­ی امور جامعه به کار گرفته می­شود»[۲].

از آنجا که برای اداره­ی جامعه، احتیاج به حکومت است و حکومت پسندیده در جامعه اسلامی حتماً باید اسلامی باشد و حکومت اسلامی برای اداره­ی جامعه احتیاج به قوانین منظم و مدون دارد و چون مسلمانان به سبب ادلّه­ی عقلی و نقلی عقیده دارند که تشریع و قانون­گذاری در تمام زمینه­ها

[۱]. ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، بی چا، (قم: نشر حرم، ۱۳۶۱ه ش)، ۶۹٫

[۲]ـ محمد جعفری هرندی، فقها و حکومت، بی چا، (بی جا، نشر روزنه، ۱۳۷۹ه ش)، ۱۳٫

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی