پایان نامه کارشناسی ارشد: مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

دانلود پایان نامه های ارشد


 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

بر اساس دلایل گوناگون که بیان خواهد شد، چنین ولایتی از طرف ائمّه­ی اطهار (ع) به فقیهان واجد الشرایط، واگذار شده است و آنان به نیابت از معصومین (ع) علاوه بر حق قانون‏گذاری، دارای ولایت و رهبری جامعه بوده و موظف به تدبیر، سرپرستی و تنظیم اجتماعی جامعه­ی اسلامی هستند[۱].

 

۱-۴٫ ولایت فقیه

ولایت فقیه اصطلاحی برای نظام حکومت اسلامی پس از ائمّه­ی طاهرین (ع) است. «حکومت، زعامت و تصدی اداره­ی امور اجتماعی ـ سیاسی مسلمانان به دست عالم دینی و یا حکمرانی فقیهان عادل بر مبنای مصلحت قاطبه­ی مسلمانان و در راستای اجرای مقررات اسلامی را ولایت فقیه۱-۵٫ نظریه­ی ولایت مطلقه­­ی فقیه

مقصود از «اطلاق» در این مبحث، گسترش دامنه­ی ولایت فقیه و شمول مسؤولیت است که برای تأمین مصالح و تضمین عدالت، همه­ی ابعاد مصالح مردمی را فرا می‌گیرد. فقهای پیشین به جای واژه­ی «مطلقه» از «عامه» استفاده می‌کردند؛ زیرا در برابر این شمول و مطلق بودن ولایت، ولایت‌های دیگری نیز وجود دارد که جهات خاصی از آن‌ها مورد نظر است. مانند ولایت پدر در امر ازدواج دختر یا ولایت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندان نابالغ. بنابراین، منظور از اطلاق، گسترش دامنه­ی ولایت فقیه و مسؤولیت اجرایی ولیّ فقیه در همه­ی احکام اسلامی و همه­ی ابعاد مصالح عمومی مردم است و مانند دیگر ولایت‌ها، یک بعدی نخواهد بود. ازاین‌رو، مطلقه در برابر مقیده‌ای آمده است که اختیارات ولیّ فقیه را به موارد خاصی همچون امور حسبیه محدود می‌کردند.

اصل این مطلب که فقیه جامع الشرایط فی‌الجمله دارای حق تصرف در برخی از امور اجتماعی است، مورد پذیرش همه­ی فقها قرار دارد[۲]، ولی این که دایره­ی نفوذ حکم او تا کجاست و این که این حق از باب ولایت است یا صرفاً نوعی اجازه است، محل گفت‌وگوی فقیهان شیعی قرار گرفته است. مواردی مثل قضاوت که به وضوح در دایره­ی اختیارات فقیه قرار دارد، خارج از این بحث قرار می‌گیرند و هیچ فقیهی مخالف آن نیست.

حضرت امام خمینی (ره) درباره­ی ولایت مطلقه­ی فقیه، معتقد بودند هر اختیاری که پیامبر اسلام (ص) دارد، برای فقیه هم ثابت است و عقلاً نمی­توان میان این دو، تفاوتی قائل شد. همچنین ایشان به ‌صراحت از اختیار ولیّ فقیه برای تعطیل موقت برخی احکام سخن می‌راند و حکومت اسلامی را مقدم بر همه­ی احکام اولیه می‌دانست.[۳] از سوی دیگر ایشان هیچ‌گاه ولایت را به قانون عرفی مقید نمی‌دانست و در بسیاری از موارد، فراتر از قانون اساسی و قوانین عادی عمل می­کرد؛ مواردی مثل تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأسیس بنیاد‌های شهید و جانبازان، دادگاه ویژه­ی روحانیت و… که هیچ‌ یک در قانون اساسی وقت، جزو اختیارات یا وظایف رهبری شمرده نشده بود[۴].

 

۱-۶-۳٫ انواع نظارت

نظارت انواع متفاوتی دارد؛ اما با توجه به حدود اختیارات ناظر و جایگاه آن، دو نوع نظارت وجود دارد: «نظارت اطلاعی یا استطلاعی» و «نظارت تصویبی یا استصوابی».

 

[۱]. محمد جواد نوروزی، نظام سیاسی اسلام، چاپ پنجم، (قم: موسسه­ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲ه ش)، ۱۸۷٫

[۲]. رک: احمد آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام؛ (قم: دار العلم، ۱۳۷۲ه ش)، ۳، ۲۲۱٫

[۳]. رک: امام خمینی، ولایت فقیه، (تهران: مؤسسه­ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۴ه ش)، ۱۸-۲۰٫

[۴]. رک: مهدی رنجبریان، ولایت مطلقه، قانون اساسی و امام خمینی، بی چا، (قم: مؤسسه فرهنگی ظفر، ۱۳۸۱ه ش)، ۴۸٫

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی