پایان نامه کارشناسی ارشد: مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

بر اساس دلایل گوناگون که بیان خواهد شد، چنین ولایتی از طرف ائمّه­ی اطهار (ع) به فقیهان واجد الشرایط، واگذار شده است و آنان به نیابت از معصومین (ع) علاوه بر حق قانون‏گذاری، دارای ولایت و رهبری جامعه بوده و موظف به تدبیر، سرپرستی و تنظیم اجتماعی جامعه­ی اسلامی هستند[۱].

 

۱-۴٫ ولایت فقیه

ولایت فقیه اصطلاحی برای نظام حکومت اسلامی پس از ائمّه­ی طاهرین (ع) است. «حکومت، زعامت و تصدی اداره­ی امور اجتماعی ـ سیاسی مسلمانان به دست عالم دینی و یا حکمرانی فقیهان عادل بر مبنای مصلحت قاطبه­ی مسلمانان و در راستای اجرای مقررات اسلامی را ولایت فقیه۱-۵٫ نظریه­ی ولایت مطلقه­­ی فقیه

مقصود از «اطلاق» در این مبحث، گسترش دامنه­ی ولایت فقیه و شمول مسؤولیت است که برای تأمین مصالح و تضمین عدالت، همه­ی ابعاد مصالح مردمی را فرا می‌گیرد. فقهای پیشین به جای واژه­ی «مطلقه» از «عامه» استفاده می‌کردند؛ زیرا در برابر این شمول و مطلق بودن ولایت، ولایت‌های دیگری نیز وجود دارد که جهات خاصی از آن‌ها مورد نظر است. مانند ولایت پدر در امر ازدواج دختر یا ولایت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندان نابالغ. بنابراین، منظور از اطلاق، گسترش دامنه­ی ولایت فقیه و مسؤولیت اجرایی ولیّ فقیه در همه­ی احکام اسلامی و همه­ی ابعاد مصالح عمومی مردم است و مانند دیگر ولایت‌ها، یک بعدی نخواهد بود. ازاین‌رو، مطلقه در برابر مقیده‌ای آمده است که اختیارات ولیّ فقیه را به موارد خاصی همچون امور حسبیه محدود می‌کردند.

اصل این مطلب که فقیه جامع الشرایط فی‌الجمله دارای حق تصرف در برخی از امور اجتماعی است، مورد پذیرش همه­ی فقها قرار دارد[۲]، ولی این که دایره­ی نفوذ حکم او تا کجاست و این که این حق از باب ولایت است یا صرفاً نوعی اجازه است، محل گفت‌وگوی فقیهان شیعی قرار گرفته است. مواردی مثل قضاوت که به وضوح در دایره­ی اختیارات فقیه قرار دارد، خارج از این بحث قرار می‌گیرند و هیچ فقیهی مخالف آن نیست.

حضرت امام خمینی (ره) درباره­ی ولایت مطلقه­ی فقیه، معتقد بودند هر اختیاری که پیامبر اسلام (ص) دارد، برای فقیه هم ثابت است و عقلاً نمی­توان میان این دو، تفاوتی قائل شد. همچنین ایشان به ‌صراحت از اختیار ولیّ فقیه برای تعطیل موقت برخی احکام سخن می‌راند و حکومت اسلامی را مقدم بر همه­ی احکام اولیه می‌دانست.[۳] از سوی دیگر ایشان هیچ‌گاه ولایت را به قانون عرفی مقید نمی‌دانست و در بسیاری از موارد، فراتر از قانون اساسی و قوانین عادی عمل می­کرد؛ مواردی مثل تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأسیس بنیاد‌های شهید و جانبازان، دادگاه ویژه­ی روحانیت و… که هیچ‌ یک در قانون اساسی وقت، جزو اختیارات یا وظایف رهبری شمرده نشده بود[۴].

 

۱-۶-۳٫ انواع نظارت

نظارت انواع متفاوتی دارد؛ اما با توجه به حدود اختیارات ناظر و جایگاه آن، دو نوع نظارت وجود دارد: «نظارت اطلاعی یا استطلاعی» و «نظارت تصویبی یا استصوابی».

 

[۱]. محمد جواد نوروزی، نظام سیاسی اسلام، چاپ پنجم، (قم: موسسه­ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲ه ش)، ۱۸۷٫

[۲]. رک: احمد آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام؛ (قم: دار العلم، ۱۳۷۲ه ش)، ۳، ۲۲۱٫

[۳]. رک: امام خمینی، ولایت فقیه، (تهران: مؤسسه­ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۴ه ش)، ۱۸-۲۰٫

[۴]. رک: مهدی رنجبریان، ولایت مطلقه، قانون اساسی و امام خمینی، بی چا، (قم: مؤسسه فرهنگی ظفر، ۱۳۸۱ه ش)، ۴۸٫

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دانلود پایان نامه ارشد: مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

-۶-۳-۱٫ نظارت استطلاعی

منظور از نظارت استطلاعی یا اطلاعی، آن است که ناظر تنها حق دارد از فعل مجری اطلاع یابد و نظارت نماید؛ اما حق دخالت در کار و عملکرد او را ندارد و وظیفه­ی او تنها اعلام و گزارش عملکردهاست[۱].

به عبارت دیگر می­توان گفت: «نظارت استطلاعی، یعنی کسب اطلاع و آگاهی ناظر از صلاحیت مصوبات یا عملکرد اشخاص، بدون نیاز به تأیید و تصویب و اطلاع گزارش ناظر به مرجع ذی­صلاح مافوق»[۲].

در نظارت استطلاعی، ناظر حق صدور حکم و دستور ندارد که در این صورت، حکم و دستور او مطاع و لازم الاجراء نیست و اعمال حقوقی بدون اذن و موافقت او نیز اعتبار دارد و ضمانت اجرایی برای اعمال مستقیم نظر او وجود ندارد.

نظارت استطلاعی در موارد مختلفی از قانون اساسی و قوانین عادی آمده است. به عنوان مثال، نظارت «سازمان بازرسی کل کشور» نظارت استطلاعی است؛ زیرا این سازمان، نتایج بازرسی­های خود را به مراکز مربوط، مانند مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری می­فرستد. در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی آمده است: «بر اساس حق نظارت قوه­ی قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه­های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه­ی قضائیه تشکیل می­گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می­کند».

همچنین بازرسان وزارت آموزش و پرورش که وظیفه­ و حق تحقیق و تفحص در امور مدارس را دارند، نظارتشان استطلاعی است. آنان بعد از آنکه نظارت خویش را اعمال کردند، گزارشی تهیه نموده و آن را به مقامات ذی­صلاح، ارائه می­کنند.

 

۱-۷٫ مسؤولیت

۱-۷-۱٫ تعریف مسؤولیت

در فرهنگ فارسی رئیس به معنای سرداری، بزرگی، سروری و فرمانروایی تعریف شده[۳] و مسؤول هم به معنای رئیس مصطلح شده که «ضمانت، ضمان، متعهد و مؤاخذه» معنی می­دهد[۴]. در تعریف دیگر مسؤول به معنای چیزی خواهش شده و کسی است که فریضه­ای بر ذمه دارد که اگر عمل نکند از او بازخواست شود و مسؤولیت نیز به معنی مسؤول بودن و موظف بودن به انجام دادن امری است[۵].

به نظر می­رسد بعضی اوقات رئیس مترادف با کلمه­ی مدیر هم در فارسی به کار می­رود. مدیر به معنای گرداننده، دور دهنده و اداره کننده[۶]، به کسی گفته می­شود که کاری را اداره کند. رئیس یا فرمانده هم به شکل مترادف در همین معنا قابل استعمال است؛ زیرا در متون، رئیس و یا مدیر را به جای مافوق که همان دستور دهنده است استفاده می­نمایند. در خصوص واژه­ی مسؤولیت باید گفت این لغت از «سَئَلَ» اشتقاق یافته و به معنای درخواست کردن، سؤال کردن، جستجو کردن، یافتن و ضرورت پاسخگو بودن است[۷].

مسؤولیت در تعریف دیگر به معنای آن­چه که انسان عهده­دار و مسؤول آن باشد از وظایف و اعمال و افعال می­باشد[۸]. مسؤول در اقسام رشته­های حقوق اعم از حقوق مدنی، کیفری و اداری به معنای مأخوذ، مؤاخذه و مورد بازخ[۱]. عباس نیکزاد، پاسخ به شبهات نظارت استصوابی، بی چا، (قم: دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قم، بی تا)، ۸٫

[۲]. سید احمد مرتضایی، نظارت استصوابی یا استطلاعی، چاپ اول، (قم: مؤسسه­ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۰ه ش)، ۴۷٫

[۳] . حسن عمید ؛ فرهنگ عمید، چاپ هشتم، (تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۲ه ش)، ۲، ۱۰۷۹٫

[۴] . لغت­نامه­ی دهخدا، ذیل «مسؤول».

[۵] . فرهنگ فارسی (معین)، ذیل «مسؤول».

[۶] . لغت­نامه­ی دهخدا، ذیل «مسؤول».

[۷] . محمد بندر ریگی، فرهنگ عربی به فارسی ـ المنجد الطلاب، چاپ دوم، (بی جا: بی نا، ۱۳۶۸ه ش)، ۲۳۰٫

[۸] . فرهنگ عمید، ذیل «مسؤولیت».

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دانلود پایان نامه ارشد: مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

پایان نامه ارشد با عنوان: مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

از مهم­ترین مشتقات خبره، واژه­ی «خَبیر» است که به دارنده­ی یک تخصص که برای بررسی امری تعیین می­شود، گفته می­شود.

 

۱-۹-۲٫ مجلس خبرگان رهبری

مجلس خبرگان رهبری، گروهی از کارشناسان باتجربه و متخصص در امر شناسایی فقیه جامع الشرایطی می­باشند که صلاحیت رهبری جامعه را دارد. این مجلس متشکل از فقهای واجد الشرایط است که بر اساس اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسؤولیت تعیین و عزل ولیّ فقیه و نظارت بر وی را دارند. مدت هر دوره­ی این مجلس که اعضای آن به وسیله­ی انتخابات و توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می‌گردند، هشت سال می‌باشد.

در مورد تعیین ولیّ فقیه که از جمله وظایف مجلس خبرگان رهبری می­باشد، گفته می­شود: «حق حاکمیت که از سوی خداوند آفرینش به جامعه­ی بشری داده شده است، گاهی بی‌واسطه اعمال می‌شود و گاه با واسطه. در مواردی که وضع مورد رأی، روشن باشد و هیچ ابهامی در آن نباشد، مانند آنکه در مسأله­ی رهبری، هیچ رقیبی برای مورد رأی یافت نشود که زمینه‌ی تردید و تحیّر را پدید آورد، در چنین مواردی، نیاز به شهادت بینه‌ها یا گزارش کارشناسان اهل خبره نیست و حق حاکمیت مزبور، با آراء مستقیم و بی‌واسطه­ی مردم اعمال می‌شود؛ همان طور که پذیرش نظام جمهوری اسلامی، در فروردین ۱۳۵۸ از طریق همه پرسی و به طور مستقیم صورت گرفت و نیز پذیرش رهبری بی‌رقیب حضرت امام خمینی (قدس سره) از سوی آحاد مردم که از بدء انقلاب، ولایت‌ ایشان به نحو تعیّن بر همگان روشن بود.

خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. به این معنا که آنچه مجلس خبرگان انجام می‌دهد، اعلام و تشخیص عزل و نه حکم به عزل است.

مجلس خبرگان رهبری وظایف دیگری نیز دارند که عبارتند از:

  1. تدوین مقررات مربوطه: اصل یکصد و هشتم قانون اساسی بیان می­دارد: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن­ها و آیین‏نامه­ی داخلى جلسات آنان، براى نخستین دوره، باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان، تهیه و با اکثریت آراى آنان، تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است». به منظور انجام بهتر این وظیفه، کمیسیون اصل یکصد و هشتم در مجلس خبرگان تشکیل مى‏شود که وظیفه­ی آن، بررسى قوانین مربوط به خبرگان از جمله انتخابات و آیین‏نامه داخلى این مجلس است.
  2. عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی: مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی، مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور، موارد اصلاح یا متمم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌کند که پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان عضو این شورا می‌باشند.

 

۱-۱۰٫ فقه سیاسی

در مبحث «فقه سیاسی» باید مراد از هر دو واژه­ی «فقه» و «سیاست» تبیین گردد. در مورد واژه­ی فقه قبلاً بحث به میان آمد.

سیاست در لغت به معنای تأدیب، تربیت و سرپرستی امور می­باشد و عبارت است از همت­گماشتن به ارشاد و هدایت و اصلاح مردم به راهی که در دنیا و آخرت موجب رهایی و نجاتشان گردد[۱] و در اصطلاح عبارت است از «شیوه و تدبیری که برای اداره­ی امور جامعه به کار گرفته می­شود»[۲].

از آنجا که برای اداره­ی جامعه، احتیاج به حکومت است و حکومت پسندیده در جامعه اسلامی حتماً باید اسلامی باشد و حکومت اسلامی برای اداره­ی جامعه احتیاج به قوانین منظم و مدون دارد و چون مسلمانان به سبب ادلّه­ی عقلی و نقلی عقیده دارند که تشریع و قانون­گذاری در تمام زمینه­ها

[۱]. ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، بی چا، (قم: نشر حرم، ۱۳۶۱ه ش)، ۶۹٫

[۲]ـ محمد جعفری هرندی، فقها و حکومت، بی چا، (بی جا، نشر روزنه، ۱۳۷۹ه ش)، ۱۳٫

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دانلود پایان نامه ارشد: مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

به طور کلی می­توانیم در تعریف واژه­ی مسؤولیت این­چنین بیان نماییم که، مسؤولیت عبارت است از هر فعل یا ترک فعل ظاهری و باطنی که انسان به سبب تکلیف از سوی شارع مقدس، قانون و یا پذیرش شخصی به انجام یا ترک آن مکلف است و در صورت تخطی از آن، مورد بازخواست قرار می­گیرد.

 

۱-۷-۲٫ گستره­ی تاریخی مسؤولیت فرمانداران

پس از ظهور اسلام و پدید آمدن تمدن گسترده­ای که بخش­های عمده­ای از آسیا، آفریقا و حتی اروپا را دربرگرفت، آموزه­های اسلام که بر روح برادری و برابری مبتنی بود، بین اهالی این خطه­ها، فرهنگ قوی و مشترکی را پدید آورد که زیر بنای ایجاد سازمان توانمند اجتماعی شد[۱].

پیامبر اسلام (ص) پس از تشکیل جامعه­ی اسلامی در یثرب، اداره­ی امور مسلمانان را برعهده گرفت و برای اجرای احکام خدا، نظام ویژه­ای را بنیاد نهاد. به مرور زمان و با توسعه­ی بلاد اسلامی، در گام نخست ایشان برای هر شهر، فرماندار و مسؤولی تعیین کرد. این سیره­ی نبوی با استدلال عقلی همراه است؛ چه این­که هر اجتماع و گروهی بدون رهبر و مدیر، دچار هرج و مرج شده و سرانجام آن نابودی خواهد بود.

مدیریت مؤثر، به شکوفایی و تحقق سریع اهداف هر جمع و سازمانی منجر خواهد شد که در این میان نقش مدیر کارآمد، بارزتر است. امیرالمؤمنین (ع) در اهمیت نقش مسؤول و فرماندار    می­فرماید: «و إِنَّهُ لَیَعلَمُ أَنَّ مَحَلِّی مِنها مَحَلُّ القُطبِ مِنَ الرَّحَی»[۲]. یعنی: جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی، چون محور آسیاب به آسیاب است که دور آن حرکت می­کند.

یکی از مسؤولیت­های زمامداران و کارگزاران در نظام، نگاه مسؤولانه به منصب مورد تصدی است؛ زیرا نوع نگاه به مسؤولیت از امور بسیار مهمی است که در شکل­گیری اخلاق زمامداری و مدیریت، نقش بسزا دارد. مسؤولی که پُست خود را امانت می­داند می­کوشد تا این بار امانت را حفظ کند و آن را به منزل رساند[۳].

امام علی(ع) در ضروت نگاه مسؤولانه به مسؤولیت فرمود: «إنَّ عَمَلَکَ لَیسَ لَکَ بِطُعمَه و لِکَنّهُ فِی عُنُقِکَ أمانَه»[۴]. یعنی: همانا پُست فرمانداری برای تو وسیله­ی آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن تو است.

کاملاً واضح است این باور که هر پُست و مقامی، مسؤولیتی بزرگ و امانتی سنگین است وظایف متناسب با خود را برای کارگزار می­طلبد که ضرورت پاسخ­گویی به صاحبان امانت، سامان دادن به امور دین و آیین اجتماع و اداری، رعایت عدالت و منش مردمی از جمله­ی این الگوهاست.

۱-۹٫ مجلس خبرگان رهبری

۱-۹-۱٫ تعریف خبره

«خُبره» واژه­ای عربی و مصدر به معنای علم به حقیقت و دقایق چیزی می­­باشد. این واژه در مورد آگاهی و علم مبتنی بر تجربه نیز به کار رفته است[۵].

بعضی «خِبره» را در معنای اسم مصدری، سنجش و حساب و در معنای وصفی و اسمی، کارشناس دانسته­اند[۱] . محمد حسین نبوی، مدیریت اسلامی، چاپ ششم، (قم: دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۰ه ش)، ۳۰٫

[۲]  . نهج البلاغه، خطبه­ی ۳٫

[۳] . رضا وطن دوست، مسؤولیت پذیری و مسؤولیت گریزی، چاپ اول، (مشهد: مؤسسه فرهنگی قدس، ۱۳۸۸ه ش)، ۶۳ـ۶۴٫

[۴]  . نهج البلاغه، نامه­ی ۵٫

[۵]. محمد بندر ریگی، المنجد فی اللغه، چاپ چهارم، (تهران: بی نا، ۱۳۸۲ه ش)، ذیل «خبره».


 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دانلود پایان نامه ارشد: مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

پایان نامه ارشد درباره : مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

-۱٫ عدم عصمت

از اعتقادات مذهب امامیه آن است که پیامبر و ائمّه­ی دین مبین اسلام، باید معصوم و برخوردار از مقام عصمت الهیه باشند که در مقام دریافت و تلقى وحى از عالم غیب و ابلاغ آن به مردم و همچنین بیان و تفسیر احکام الهى که به عنوان احکام واقعى مطرح است، تخلف یا خطا و اشتباه صورت نگیرد. این دو مقام هیچ یک از شؤون ولىّ فقیه نیست و به پیامبر (ص) و ائمه­ اطهار (ع) اختصاص دارد.

در ولایت فقیه، برخورداری از این مقام به دلیل اختصاص عصمت به ذوات مقدسه (ع) ممکن نیست. از این جهت در منصب ولایت فقیه، عدالت و تقوا شرط شده است. حال به بررسی این موضوع می­پردازیم که آیا معصوم نبودن ولیّ فقیه می­تواند دلیل و اساسی برای نظارت بر وی باشد؟

یکی از دلایلی که ضرورت نظارت را اثبات می­کند، احتمال خطا و اشتباه در رفتار افراد می­باشد. نظارت بر این پیش­فرض استوار است که احتمال خطا، نقص و انحراف در عملکرد زمامداران و صاحبان قدرت وجود دارد. به همین جهت، هدف اصلی نظارت جلوگیری از وقوع این موارد یا حداقل کاهش موارد آن می­باشد. بر این اساس، هر انسان غیر معصومی به نظارت نیاز دارد. در این مبنا، ضرورت نظارت بر معصومان به جهت داشتن ملکه­ی عصمت منتفی است؛ چرا که هدف از نظارت، از راه دیگری تحصیل شده است و با وجود آن، نظارت امری لغو و بیهوده خواهد بود.

با این وجود نکته­ی قابل توجه آن است که در بین سخنان حضرات معصومین (ع)، توصیه به پرسش­گری و انتقاد و خیرخواهی نسبت به خودشان وجود دارد. به عنوان نمونه، حضرت علی (ع) می­فرمایند: «فَلَا تَکُفُّوا عَن مَقَالَهً بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَهً بِعَدْلٍ فَإِنِّی لَسْتُ فِی نَفْسِی بِفَوْقِ مَا أَنْ أُخْطِئَ وَ لَا آمَنُ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِی إِلَّا أَنْ یَکْفِیَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِی مَا هُوَ أَمْلَکُ بِهِ مِنِّی»[۱]. یعنی: از گفتار حق یا نظرات عادلانه خوددارى نکنید. زیرا من به خودى خود برتر از آن که خطا کنم، نیستم و در کار خود از آن در امان نیستم. مگر آن­که خداوند آنچه را از من برخودم مالک‏تر و مسلط­تر است، کفایت و محافظت کند[۲].

۲-۲٫ وجوب امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر «دو فریضه از مهم­ترین فرایض شرعی است که عقل نیز بر وجوب آن حکم می­کند و کتاب و سنت همواره مردم را بر انجام آن فراخوانده­اند و بقای دین و تداوم رسالت الهی و حفظ نظام و کیان مسلمانان بر انجام آن، مبتنی است»[۳].

امر به معروف و نهى از منکر وظیفه‏ى مهمی است که اگر عملى گردد، یک شبکه­ی گسترده­ی فرهنگى و اجرایى از مجموعه­ی افراد ملّت به وجود مى‏آورد که در آن هر فردى در مقابل آنچه که در محیط اطرافش مى‏گذرد، بى­تفاوت نمى‏ماند. کارهاى نادرست را انکار می­کند و انجام دهنده‏اش را از آن برحذر مى‏دارد. زیرا مى‏داند در پرتو این وظیفه هم خود و هم جامعه­ی اسلامی رستگار مى‏شود. بنابراین مى‏توان گفت که امر به معروف و نهى از منکر که همان مسؤولیت «نظارت همگانى» است، به عنوان یکى از وظایف مؤمنان، جامعه را به سوى تمدن و پیشرفت و ترقى، سوق مى‏دهد.

ما در اینجا، از ادلّه­ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مراتب، درجات شرایط و لوازم آن صرف­نظر کرده و به این بیان می­پردازیم که امر به معروف و نهی از منکر بر حاکمان اسلامی امری لازم و ضروریست و همین امر می­تواند مستند و دلیل مهمی برای نظارت بر ولیّ فقیه باشد.

[۱]. ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، چاپ چهارم، (تهران: دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ه ش)، ۸، ۳۵۵٫

[۲]. البته این روایت شریفه و مشابه آن از احادیث، دلالتی بر نفی عصمت از ائمّه­ی­ اطهار (ع) پیامبر اکرم (ص) و سایر معصومین ندارد؛ گرچه ممکن است برخی از ظهور اولیه­ی آن چنین ظنی پیدا کنند؛ زیرا حضرت پس از این جمله که فرمودند: من خودم (با تکیه بر خودم) بالاتر از آن نیستم که خطا نکنم، می­فرمایند: مگر این­که خدا از من، آنچه را که خودش بیش از من اختیار دارد حفظ و کفایت کند. هیچ منافاتی ندارد که خداوند معصومین (ع) را همواره مورد کفایت و عنایت قرار داده باشد و ادلّه­ی عصمت نیز همین را اثبات می­کند و معتقدین به عصمت ائمّه (ع) هم معتقدند که این عصمت به لطف و کفایت حضرت حق است و کسی در حضور خداوند از خود چیزی ندارد.

[۳]. حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، (مترجم: محمود صلواتی)، بی چا، (تهران: انتشارات سرایی، ۱۳۷۹ه ش)، ۳، ۳۳۸٫


 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دانلود پایان نامه ارشد: مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد درباره : مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

توضیح آن­که اولاً ادلّه­ی امر به معروف و نهی از منکر اطلاق دارد و تقیید نشده است و مورد خطاب آن، همه­ی مکلفین هستند. این آموزه‌ی دینی تنها در روابط بین فردی انسان‌ها کارکرد ندارد؛ بلکه در روابط اجتماعی و روابط میان کارگزاران و شهروندان نیز کارایی دارد. فلذا این ادلّه را می‌توان شامل ولیّ فقیه هم دانست؛ بخصوص در عصر غیبت که حاکم اسلامی دارای عصمت نبوده و احتمال خطا و انحراف عمدی یا سهوی از او متصور است. بنابراین حتی اگر خدای ناکرده، ولیّ فقیه معروفی را ترک کند یا منکری را انجام دهد، بر دیگران امر و نهی ایشان واجب می­شود.

ثانیاً از آن­جایی که فلسفه­ی غایی امر به معروف و نهی از منکر رعایت مصالح مسلمین است، به حکم عقل در جامعه­ای که متشکل از عموم مردم است، امر و نهی حاکمان و زمامداران از ضرورت و اهمیت بیشتری برخوردار می­شود.­ چراکه مثلاًً اگر یک فرد عادی مرتکب منکر شود، ممکن است فقط خود را به هلاکت رساند؛ ولی اگر حاکم یک ملّت مرتکب منکر شود، چه بسا یک ملّت را به هلاکت رساند. به همین جهت است که حاکمان نقش اساسی­تری در تعیین و رقم­زدن سرنوشت مردم دارند.

۲-۳٫ قاعده­ی النصیحه لائمه المسلمین

«النصیحه لائمه المسلمین» تعبیری آشنا و پرسابقه در فرهنگ سیاسی اسلام است که در روایات متعددی به چشم می­خورد و براساس آن، همه­ی مردم حق دارند زمامداران را نصیحت و آرا و نظریات خیرخواهانه­ی خود را برای اطلاع رسانی و راهنمایی کارگزاران حکومت از اوضاع و احوال جامعه یا برای اصلاح و کنترل رفتار آنان مطرح سازند.

سرچشمه­ی این عنوان پیامبر اکرم (ص) می­باشد که در حجه الوداع، ضمن سخنرانى در مسجد خیف، آن را مطرح فرمودند و پس از آن، در بیانات ائمّه­ی­ اطهار (ع) به عنوان یکى از مسؤولیت­هاى امّت اسلامى مورد تأکید قرار گرفت. خیرخواهی مردم نسبت به حکومت و حاکمان در منطق اسلام آنقدر با اهمیت است که حضرت علی (ع) آن را حق حاکم و وظیفه­ی مردم می­دانستند.

در این مبحث، ابتدا روایاتی که به این موضوع اشاره دارد را مطرح و سپس دیدگاه­هایی که نسبت به تفسیر «نصیحت» وجود دارد را بررسی می­نمائیم. در نهایت دیدگاه مختار به عنوان مبنایی برای نظارت بر ولیّ فقیه استنتاج می­گردد.

 

۲-۳-۱٫ منابع روایی «النصیحه لائمّه المسلمین»

روایات متعددی وجود دارد که در آن­ها به قاعده­ی «النصیحه لائمه المسلمین» اشاره شده است. به برخی از آن­ها اشاره می­شود:

امام صادق (ع) می­فرمایند که رسول خدا (ص) در حجه الوداع، در مسجد خیف، خطاب به مردم فرمودند: «نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ یَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَیْرُ فَقِیهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا یُغِلُّ عَلَیْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِیحَهُ لِأَئِمَّهِ الْمُسْلِمِینَ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ»[۱]. یعنی: خداوند شاداب گرداند بنده­ای را که گفتار مرا بشنود و آن ­را به ذهن سپارد و حفظ کند و به هر که نشنیده برساند. چه بسا حمل کننده­ی فقه که خود فقیه نباشد و چه بسا رساننده­ی فقه به کسی که فقیه­تر از اوست. سه چیز است که دل هیچ فرد مسلمانی نباید به آن خیانت کند: خالص کردن کار برای خدا، نصیحت برای پیشوایان مسلمانان و همراه بودن با جماعت آن­ها.

۲-۳-۲٫ منظور از «نصیحت» چیست؟

نکته­ای که در اینجا باید به آن پرداخته شود، این است که آیا منظور از «نصیحت»، پند و اندرز و انتقاد است، یا اینکه مراد صرف اطاعت و تبعیت می­باشد و یا اینکه منظور دیگری را در بر دارد.   در این خصوص سه دیدگاه اصلی وجود دارد که به بیان و بررسی هریک از این دیدگاه­ها می­پردازیم:

[۱]. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ۱، ۴۰۳؛ محمد بن علی بابویه قمی (شیخ صدوق)، الخصال، چاپ دوم، (قم: انتشارات جامعه­ی مدرسین حوزه­ی علمیه­ی قم، ۱۴۰۳ه ق)، ۱، ۱۴۹٫


 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دانلود پایان نامه ارشد: مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد : مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

توضیح آن­که اولاً ادلّه­ی امر به معروف و نهی از منکر اطلاق دارد و تقیید نشده است و مورد خطاب آن، همه­ی مکلفین هستند. این آموزه‌ی دینی تنها در روابط بین فردی انسان‌ها کارکرد ندارد؛ بلکه در روابط اجتماعی و روابط میان کارگزاران و شهروندان نیز کارایی دارد. فلذا این ادلّه را می‌توان شامل ولیّ فقیه هم دانست؛ بخصوص در عصر غیبت که حاکم اسلامی دارای عصمت نبوده و احتمال خطا و انحراف عمدی یا سهوی از او متصور است. بنابراین حتی اگر خدای ناکرده، ولیّ فقیه معروفی را ترک کند یا منکری را انجام دهد، بر دیگران امر و نهی ایشان واجب می­شود.

ثانیاً از آن­جایی که فلسفه­ی غایی امر به معروف و نهی از منکر رعایت مصالح مسلمین است، به حکم عقل در جامعه­ای که متشکل از عموم مردم است، امر و نهی حاکمان و زمامداران از ضرورت و اهمیت بیشتری برخوردار می­شود.­ چراکه مثلاًً اگر یک فرد عادی مرتکب منکر شود، ممکن است فقط خود را به هلاکت رساند؛ ولی اگر حاکم یک ملّت مرتکب منکر شود، چه بسا یک ملّت را به هلاکت رساند. به همین جهت است که حاکمان نقش اساسی­تری در تعیین و رقم­زدن سرنوشت مردم دارند.

۲-۳٫ قاعده­ی النصیحه لائمه المسلمین

«النصیحه لائمه المسلمین» تعبیری آشنا و پرسابقه در فرهنگ سیاسی اسلام است که در روایات متعددی به چشم می­خورد و براساس آن، همه­ی مردم حق دارند زمامداران را نصیحت و آرا و نظریات خیرخواهانه­ی خود را برای اطلاع رسانی و راهنمایی کارگزاران حکومت از اوضاع و احوال جامعه یا برای اصلاح و کنترل رفتار آنان مطرح سازند.

سرچشمه­ی این عنوان پیامبر اکرم (ص) می­باشد که در حجه الوداع، ضمن سخنرانى در مسجد خیف، آن را مطرح فرمودند و پس از آن، در بیانات ائمّه­ی­ اطهار (ع) به عنوان یکى از مسؤولیت­هاى امّت اسلامى مورد تأکید قرار گرفت. خیرخواهی مردم نسبت به حکومت و حاکمان در منطق اسلام آنقدر با اهمیت است که حضرت علی (ع) آن را حق حاکم و وظیفه­ی مردم می­دانستند.

در این مبحث، ابتدا روایاتی که به این موضوع اشاره دارد را مطرح و سپس دیدگاه­هایی که نسبت به تفسیر «نصیحت» وجود دارد را بررسی می­نمائیم. در نهایت دیدگاه مختار به عنوان مبنایی برای نظارت بر ولیّ فقیه استنتاج می­گردد.

 

۲-۳-۱٫ منابع روایی «النصیحه لائمّه المسلمین»

روایات متعددی وجود دارد که در آن­ها به قاعده­ی «النصیحه لائمه المسلمین» اشاره شده است. به برخی از آن­ها اشاره می­شود:

امام صادق (ع) می­فرمایند که رسول خدا (ص) در حجه الوداع، در مسجد خیف، خطاب به مردم فرمودند: «نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ یَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَیْرُ فَقِیهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا یُغِلُّ عَلَیْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِیحَهُ لِأَئِمَّهِ الْمُسْلِمِینَ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ»[۱]. یعنی: خداوند شاداب گرداند بنده­ای را که گفتار مرا بشنود و آن ­را به ذهن سپارد و حفظ کند و به هر که نشنیده برساند. چه بسا حمل کننده­ی فقه که خود فقیه نباشد و چه بسا رساننده­ی فقه به کسی که فقیه­تر از اوست. سه چیز است که دل هیچ فرد مسلمانی نباید به آن خیانت کند: خالص کردن کار برای خدا، نصیحت برای پیشوایان مسلمانان و همراه بودن با جماعت آن­ها.

۲-۳-۲٫ منظور از «نصیحت» چیست؟

نکته­ای که در اینجا باید به آن پرداخته شود، این است که آیا منظور از «نصیحت»، پند و اندرز و انتقاد است، یا اینکه مراد صرف اطاعت و تبعیت می­باشد و یا اینکه منظور دیگری را در بر دارد.   در این خصوص سه دیدگاه اصلی وجود دارد که به بیان و بررسی هریک از این دیدگاه­ها می­پردازیم:

[۱]. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ۱، ۴۰۳؛ محمد بن علی بابویه قمی (شیخ صدوق)، الخصال، چاپ دوم، (قم: انتشارات جامعه­ی مدرسین حوزه­ی علمیه­ی قم، ۱۴۰۳ه ق)، ۱، ۱۴۹٫


 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دانلود پایان نامه ارشد: مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: بررسی مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

۲-۳-۲-۱٫ دیدگاه اوّل

معمولاً در اولین برداشت از نصیحت، معنی «پند و اندرز» به ذهن خطور می­کند. به این بیان که بعضی پنداشته­اند که در نصیحت پیشوایان مسلمین، همان معنای پند و اندرز پدرانه همراه با دلسوزی نهفته است که گاهی موجب سوء استفاده­هایی در این زمینه شده ­است[۱].

معمولاً در گفتارها و نوشتارها براى بیان ضرورت انتقاد از بزرگان خصوصاً رهبرى نظام اسلامى به عبارت فوق تمسک مى‏شود و این­گونه برداشت مى‏شود که موعظه، راهنمایى و ارشاد ائمّه­ی مسلمین‏ از خطا بر همه­ی مردم واجب است ‏و این دستاویزى گشته تا دانسته یا ندانسته اعتماد و اطمینان مردم را از خط رهبرى سلب کنند.

 

۲-۳-۲-۲٫ پاسخ دیدگاه اوّل

در پاسخ به این دیدگاه باید گفت به نظر نمی­رسد که تفسیر «نصیحت» به پند و اندرز و موعظه، صحیح باشد. به دلیل اینکه اگر اهل بیت (ع) را حداقل مشمول ائمّه­ی مسلمین بدانیم، در این صورت پند و اندرز و ارشاد آنان کاملاً خطاست. چراکه ‏ایشان مصداق بارز یا منحصر «راسخون در علم‏» هستند و خود پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «إِنِّی وَ أَهْلَ بَیْتِی مُطَهَّرُونَ فَلَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا وَ لَا تَتَخَلَّفُوا عَنْهُمْ فَتَزِلُّوا وَ لَا تُخَالِفُوهُمْ فَتَجْهَلُوا وَ لَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْکُم»[۲]. یعنی: من و اهل بیتم پاکانیم. پس از آن­ها پیش نیفتید که گمراه‏ شوید و از ایشان باز نمانید که به لغزش می­افتید و مخالفتشان ‏نکنید که دچار جهالت‏ می­شوید و چیزى به ایشان نیاموزید که ایشان‏ داناتر از شما هستند؛ و در حالى که علم کتاب و علم تمام انبیاء گذشته نزد یکایک ایشان هست و ایشان سرچشمه­ی علم هستند.

به نظر می­رسد این دیدگاه و این­گونه تفسیر، فراتر از ارائه­ی مفهوم لغوى است و چنین تفسیرى می­تواند دو منشاء داشته باشد:

۱) «ائمّه» را در عنوان «النصیحه لائمه المسلمین»، به «ائمّه­ی معصومین» منحصر و محدود بدانیم. به این دلیل که در کتاب کافی، بلافاصله بعد از بیان خطابه­ی پیامبر اکرم (ص) در مسجد خیف درباره­ی «ائمّه»، روایت‏ بعد این­گونه توضیح ‏مى‏دهد که مردى قرشى از اهل مکه نقل مى‏کند که سفیان ثورى به او گفت: ما را نزد جعفر بن محمد (ع‏) ببر. مى‏گوید: با او نزد حضرت رفتیم. دیدیم ایشان سوار مرکب خود شده است. آنگاه سفیان با اصرار، حدیث ‏خطبه­ی رسول الله (ص) در مسجد خیف را از زبان حضرت مى‏شنود و یادداشت مى‏کند.

مرد قرشى مى‏گوید: در بازگشت ‏به او گفتم: به خدا قسم اباعبدالله (ع) چیزى به‏ گردنت گذاشت که هرگز از عهده‏ات بر نمى‏آید. گفت: آن چیست؟ گفتم: همان سه چیز که دل هیچ مسلمانى به آن خیانت نکند؛ «اخلاص عمل ‏براى خدا» که معلوم است «نصیحت ‏براى ائمّه­ی مسلمین‏»، این ‏ائمّه که نصیحتشان بر ما واجب است چه کسانى هستند؟ معاویه ‏بن ابى‏سفیان، یزید بن معاویه، مروان بن حکم و هر که نه ‏شهادتش مقبول است و نه پشت‏ سرشان نماز مى‏توان خواند؟ و این­که ‏فرمود: «همراه بودن با جماعتشان‏» کدام جماعت منظور است؟ مرجئه که مى‏گوید: بى‏نماز و جنایتکار مى‏تواند ایمان جبرئیل را داشته باشد؟ قدریه که مى‏گوید: خدا اختیار ندارد، ولى شیطان اختیار دارد؟ حروریه که امیرالمؤمنین را کافر مى‏داند؟ جهمیه که معتقد است: ایمان فقط شناخت ‏خدا است؟

سفیان گفت: ایشان (امام صادق و شیعیان) چه مى‏گویند؟ گفتم: مى‏گویند: به خدا قسم، على ‏بن ابى‏طالب‏ آن امامى است که نصیحتش بر ما واجب است و جماعتشان که همراهى ‏با ایشان بر ما واجب است، اهل‏بیت او هستند. پس سفیان ثورى نوشته ‏را پاره کرد و گفت: این خبر را به کسى نگو![۳]

۲) تنها وظیفه­ی مردم را در مقابل پیشواى معصوم (ع) که از خطا و اشتباه منزه است، «اطاعت و تبعیت» بدانیم.

[۱]. محمد سروش محلاتی، “نصیحت ائمّه­ی مسلمین”، فصلنامه­ی حکومت اسلامی(دبیرخانه­ی مجلس خبرگان)، ۱، (۱۳۷۵): ۱۳۵-۱۳۶٫

[۲]. علامه­ی مجلسی، بحارالأنوار، ۲۳، ۱۳۰٫

[۳]. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ۱، ۴۰۴٫


 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دانلود پایان نامه ارشد: مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

عمل تأیید شود و درباره­ی امر واحدى دو گونه قضاوت نداشته باشى که در این صورت امر تو مختلف مى­شود و از حق روى بر مى­گردانی و همت و قضاوت خود را به طرف مسلمانان دور و نزدیک بگردان و براى آنان آنچه را که براى خود و اهل بیت خود مى­پسندى، بپسند و آنچه را که بر خود و اهل بیتت ناپسند مى­شمارى، برای آنان نیز ناپسند بشمار»[۱].

با مراجعه به منابع اصیل اسلامی، روشن شد که «نصیحت» در روایاتی که برای پیشوایان دین به کار رفته است، به معنی «خیرخواهی» در حق امامان و پیشوایان است. بنابراین نصیحت و خیرخواهی را می­توان مبنایی برای نظارت بر ولیّ فقیه دانست.

با این توضیح که وقتی ملاحظه می­شود که در روایات، نصیحت و خیرخواهی حق امامان معصوم (ع) و وظیفه­ی مسلمین در قبال آنان قلمداد گردیده و به آن توصیه شده است، لزوم آن نسبت به رهبران غیر معصوم کاملاً روشن خواهد بود. از طرف دیگر، اگر نصیحت و خیرخواهی پیشوایان بر مسلمانان واجب باشد، لازمه­­اش این است که مردم «از سر خیرخواهی بر امور جامعه­ی اطراف خود و شیوه­ی حکومت حاکمان خود نظر داشته باشند و در این مقام از هیچ­گونه معاضدت، همیاری، همکاری و همفکری و نهایتاً اطاعت از آنان در مسیر حق مضایقه و کوتاهی ننمایند… و در مواقع لازم نصیحت یا خیرخواهی در قالب کمک و پشتیبانی مالی و بدنی همراه گردد»[۲].

حضرت امام خمینی (ره) می­فرمودند: «نصیحت از واجبات است. ترکش شاید از کبایر باشد. از شاه گرفته تا این آقایان، تا آخر مملکت»[۳].

لازم به ذکر است که «خیرخواهی بدون آگاهی از جریان امور، حضور فعال در عرصه­های سیاسی و اجتماعی و نظارت بر اعمال و رفتار مسؤولان امکان­پذیر نمی­باشد. تحقق کامل و ایدئال این اصول، نیازمند اطلاع رسانی، شفاف سازی و محرم دانستن مردم در مسائل حکومتی است و تنها از این رهگذر است که فاصله­ی میان حکومت و مردم به حداقل ممکن کاهش می­یابد و مقامات،    نه تنها از نقد خود برآشفته نمی­شوند، بلکه برای ناصحان، شأن و مرتبت ویژه­ای قائل می­شوند»[۴].

 

مسلمان و عدم توجه آنان به دستور اکید پیامبر (ص) و ترک سنگر و حرکت به سوى جمع­آورى غنایم، موجب گردید که گروهى از مشرکان از فرصت استفاده کرده با دور زدن مسلمانان، از پشت بر آنان هجوم برند و نتیجه­ی جنگ را به نفع خود تغییر دهند. با وجود اینکه سرپیچى تعدادى از مسلمین منجر به حصول نتیجه­ی ناگوار فوق گردید، باز خداوند به پیامبرش (ص) دستور مى­دهد که مسلمانان را مورد عفو قرار داده و براى ایشان طلب آمرزش نماید و همچنین در کارها با آنان مشورت کند[۵].

ب) خداوند در قرآن کریم بیان می­دارد: «وَالوَالِداتُ یُرضِعنَ اَولادَهُنَّ حَولَینِ کَامِلَینِ لِمَن أرادَ أن یُتِمَّ الرَّضَاعَه… فَإن أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَیهِمَا»[۶]. یعنی: «مادران فرزندان خویش را دو سال تمام شیر دهند… پس اگر پدر و مادر با رضایت یکدیگر و مشورت، بخواهند کودک را زودتر از شیر بازگیرند، گناهى بر آنها نیست»[۷].

در تفسیر این آیه­ی شریفه گفته شده است: «در این آیه از مسأله­ی باز داشتن کودک از شیر سخن به میان آمده و اختیار آن را به پدر و مادر واگذاشته… در واقع پدر و مادر باید مصالح فرزند را درنظر بگیرند و با همفکری و توافق و به تعبیر قرآن[۱]. محمد یوسف الکاندهلوى، حیاه الصحابه، چاپ سوم، (بیروت: دارالکتب ادبی، ۱۴۱۲ه ق)، ۲، ۱۱۹٫

[۲]. محسن ملک افضلی، نظارت و نهادهای نظارتی، ۷۱٫

[۳]. صحیفه­ی نور، ج۱، ص۱۲۱٫

[۴]. حسین جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، (قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۸ ه ش)، ۱۹۰٫

[۵]. رک: مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۳، ۱۸۳ـ۱۸۹٫

[۶]. بقره: ۲۳۳٫

[۷]. مکارم شیرازی، ترجمه­ی قرآن.


 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دانلود پایان نامه ارشد: مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تراضی و تشاور، برای بازگرفتن کودک از شیر برنامه­ای تنظیم کنند و در این کار از کشمکش، مشاجره و پرداختن به مصالح خود، بپرهیزند»[۱].

واضح است که مصلحت یک کشور و امّت به مراتب از مصلحت یک طفل والاتر و با ارزش­تر است. وقتى که خداوند به پدر و مادر با همه­ی علاقه و عاطفه­اى که نسبت به فرزندشان دارند، اجازه ندهد که در امر تربیت و پرورش او استبداد به خرج دهند و آن­ها را ملزم به مشورت می­کند، آیا در اداره­ی امور یک کشور و امّت، اجازه خواهد داد که یک یا چند نفر، بدون مشورت بر آنان حکومت نمایند؟

شایان ذکر است که «وقتی که قرآن ما را در کمترین کار تربیت فرزند به سمت مشورت هدایت می­کند و به هیچ یک از والدین استبداد در این کار بدون دیگری را اجازه نمی­دهد، پس آیا به یک فرد واحد اجازه می­دهد که در همه­ی ]کارهای[ امّت استبداد داشته باشد؟ در حالی که امر تربیت امّت و برپایی عدالت در امّت سخت­تر است و مهربانی فرماندهان و پادشاهان کمتر و ناقص­تر از مهربانی والدین نسبت به فرزند است»[۲].

حضرت علی (ع) می­فرمایند: «شَاوِرُوا فَالنَّجحُ فِی المُشاوَرَه»[۳]. یعنی: مشاوره کنید که پیروزی در مشاوره است. نیز می­فرمایند: «اِستَشِر أعدَاءَکَ تَعرِفُ مِن رَأیِهِم مِقدارَ عَداوَتِهِم وَ مَواضِعَ مَقاصِدِهِم»[۴]. یعنی: با دشمنانت مشورت کن تا از رأى آنان به میزان دشمنى­شان و اهداف خصمانه­شان پى ببرى.

امام جعفر صادق (ع) می­فرمایند: «مَا یَمْنَعُ أَحَدَکُمْ إِذَا وَرَدَ عَلَیْهِ مَا لَا قِبَلَ لَهُ بِهِ أَنْ یَسْتَشِیرَ رَجُلًا عَاقِلًا لَهُ دِینٌ وَ وَرَعٌ… أَمَا إِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ لَمْ یَخْذُلْهُ اللَّهُ بَلْ یَرْفَعُهُ اللَّهُ وَ رَمَاهُ بِخَیْرِ الْأُمُورِ وَ أَقْرَبِهَا إِلَى اللَّهِ»[۵]. یعنی: چه چیزی مانع کسی از شماست که هرگاه امرى برایش پیش آید که از آن اطلاعى ندارد، با مردى عاقل و متدین و پرهیزکار مشورت کند… آگاه باشید که هرگاه چنین کند، خداوند او را خوار نمی­کند؛ بلکه او را رفعت می­دهد و به بهترین امور و نزدیکترین آنها به خدا می­رساند.

ممکن است اشکال شود که آنچه در روایات مشاهده می­کنیم، صرفاً تأکید بر اهمیت مشورت و دعوت به آن و بیان نقش آن در پختگی رأی و نزدیک شدن به صواب و صیانت از خطاست. فلذا این روایات چیزی بیش از توصیه­های اخلاقی برای ارشاد مردم نیست که آن­ها را نسبت به اهمیت مشورت کردن با دیگران آگاه می­سازد و در نهایت هیچ دلالتی بر لزوم شرعی مشورت ندارد.

در جواب گفته می­شود که با توجه به مجموع روایاتی که در مورد مشورت مطرح شده، مخصوصاً روایات مذکور که بناى عقلا در عمل به مشورت مى­باشد، و همچنین تأکید این حکم عقل و سیره­ی خردمندان با اوامری مانند «شَاوِرُوا» و «اِستَشِر»، مى­توان لزوم مشورت را نتیجه گرفت.

با این توضیح که چنانچه متعلَّق مشورت، امور عادی و روزمره باشد که عموماً حائز اهمیت بالایی نیست، مانند انتخاب شغل و یا خرید خودرو و… ، خوب است که انسان از صاحبان نظر مشورت نماید و گزینه­ی بهتر و نزدیک به صواب را انتخاب نماید. ولی اگر متعلَّق مشورت، امور بسیار مهم و حیاتی مانند تصمیم برای یک مملکت و یا انتخاب یک شیوه در انجام جنگ و امور این چنینی باشد، هیچ شکی در مورد لزوم مشورت، آن هم بر افراد غیر معصوم باقی نمی­نماند.

در تکمیل ادله­ی فوق، به عنوان مؤیّد مى­توان به سیره­ی رسول اکرم (ص) استناد نمود که پیوسته در تصمیم­گیری­ها بر مبناى مشورت عمل مى­کردند؛ به گونه­اى که سیره نویسان در احوال رسول خدا (ص) و روش مدیریت وى نوشته­اند که آن حضرت با اصحاب خود بسیار مشورت مى­کرد[۶].

[۱]. همو، تفسیر نمونه، ۲، ۲۲۴-۲۲۵٫

[۲]. محمد رشید رضا، تفسیر المنار، بی چا، (بیروت: دارالفکر، بی تا)، ۲، ۴۱۴٫

[۳]. عبدالواحد بن محمد تمیمی، غررالحکم و درر الکلم، چاپ اول، (قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، ۱۳۶۶ه ش)، ۴۴۱٫

[۴].  همان، ۴۴۲٫

[۵]. شیخ حرّ عاملی، وسائل‏الشیعه، ۱۲، ۴۲٫

[۶]. جلال الدین المحلى و جلال الدین السیوطى, تفسیر الجلالین، بی چا، (تهران: انتشارات کعبه، ۱۳۶۳ه ش) ۱، ۸۲٫


 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دانلود پایان نامه ارشد: مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی