پایان نامه ارشد: تحقیق بیع عین مرهونه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

همانطور که زوجیت وملکیت در عالم اعتبار تشریعی مجعولند صحت و فساد هم مجعولند.

گروهی دیگر می گویند که جعل صحت و فساد معقول نیست , زیرا عقل است که این امور را انتزاع می نماید لهذا اگر در مقام تکوین (ماتی به) با (مامور به ) مطابق بود عقل انتزاع صحت والا انتزاع فساد می کند. برخی نیز مانند این حاجب میان عبادات و معاملات قائل به تفصیلند که قسمتی را عقل و قسم دیگر را احکام وضعی می دانند. .( بجنوردی ،پیشین)

در این مقام حق آن است که بگوئیم صحت و فساد از امور انتزاعیه هستند یعنی عقل است که انتزاع می کند و می گوید اگر (ماتی به)با (مامور به ) مطابق بود آن امر صحیح است و چنانچه نبود فاسد است. بنابراین مطابقت و عدم مطابقت یک امر تکوینی می شود , نه تشریعی و عقل است که در مقام خارج است که در مقام خارج و عالم عین و عالم تکوین به انتزاع این معنی می پردازد البته گاه ممکن است شارع مقدس تصرف کند و بگوید در بعض امور این مطابقت ظاهری مورد قبول من است مثل آثاری که مترتب بر قاعده فراغ , قاعده فراغ , قاعده تجاوز , اصاله الصحه و قاعده حیلوله می شود. در این سنخ موارد شارع مقدس به مکلف می گوید آنچه بر حسب ظاهر آورده و اتیان کرده ای قبول دارم اما همانطور که گفتیم این صحت ظاهری است نه واقعی . قاعده فراغ به مکلف می گوید مادامی که شک موجود است بنابراین بگذار که نمازت صحیح است و قاعده تجاوز می گوید که مثلا بنا را بر اتیان رکوع بگذارد و اصاله الصحه می گوید عقدی را که موجود کرده ای صحیح بدان و قاعده حیلوله می گوید که چنانچه بعد از وقت در ادا نماز شک کردی بنا را بگذار که نماز را آورده ای .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

دانلود پایان نامه با موضوع : تحقیق بیع عین مرهونه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

اما جواب بزرگان به این بیان این است که فی الحقیقه عقود آلاتی برای انشا معاملات وقتی شخص معامله ای را انشا و موجود می کند, با آلت مورد بحث که عقد است ((و تشریعی«قصدوایجاد در ذهن» است نه تکوینی« قصد در عالم خارج از ذهن و واقع» ) به ایجاد می پردازد در اینجا به برکت تشریع معامله موجود می شود حال آنکه فی المثل نجار با اره و وسائل نجاری که آلات تکوینی هستند و آلت تهیه در و پنجره و امثال آن می باشند به ایجاد می پردازد.هنگامی که از بیع مصحف یا از بیع خمر و امثال اینها نهی می شود , فی الحقیقه نهی از ایجاد معامله به آلت مخصوص و عقد مخصوص است اما این معنی با اینکه عقود موضوع اند از برای مسببات منافات ندارد.

اکنون باید دید که آیا نهی دلالت دارد بر عدم ترتب اثر بر این چنین ایجادی با چنان آلت یا نه؟ کسانی که می گویند نهی از معاملات دلالت بر فساد دارد بر این قسم ایجاد اثری را مترتب نمی دانند و می گویند : با این آلت , معنی و اثر مطلوب موجود نمی شود , و هنگامی که این معنی موجود نشد , نهی دلالت بر فساد معامله دارد. اما کسانی که نهی را دال بر فساد معامله نمی دانند می گویند ولو نهی وارد شده است بر این معامله اثر مترتب می شود زیرا به برکت این آلت است که اثر موجود می شود و چون اثر موجود می گردد پس معامله صحیح است. نکته مورد اختلاف این است که آیا صحت و فساد از مجعولات تشریعیه و از احکام وضعیه اند مانند زوجیت و ملکیت و حریت و… یا از منتزعات عقلیه و احکام عقلیه می باشند ؟ ( یعنی عاقل است که این معانی را انتزاع می نماید). جمعی می گویند صحت و فساد مجعولند به جعل استقلالی تشریعی یا به جعل تبعی , لکن این جعل در عالم اعتبار تشریعی است بنابراین

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

پایان نامه ارشد با موضوع : تحقیق بیع عین مرهونه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مبحث نخست: نهی در معاملات

موضوع بحث این است که آیا معاملات مورد نهی شارع مقدس و همچنین قانونگذار چه در عقود و چه در ایقاعات , فاسد هستند یا فاسد نمی باشند, یعنی نهی شارع و قانونگذار دلالت بر فساد معامله دارد یا نه؟ و همچنین نهی از تصرفات خلاف حقوق مرتهن شامل فساد میشود یا نه .پیش از پرداختن به اصل بحث  به بیان نکاتی چند درباره صحت و فساد و کیفیت تعلق نهی و انحا و اقسام تعلق نهی به معاملات می پردازیم .

گفتار نخست:صحت و فساد

مقصود از صحت و فساد چیست؟ صحت عبارت از ترتب اثر مطلوب است و منظور از مطلوب نیز همان مطلوب عقلاست(یعنی همه ی اجزا ی معامله وعقد موجود باشد ). و فساد عبارت است از عدم ترتیب اثر مطلوب در موضوع قابل. بنابراین چنانچه اثر مطلوب بر معامله مترتب گردد معامله مذکور را صحیح می خوانیم برای مثال .مقصود از بیع ترتیب اثر ملکیت حاصل شود خواهیم گفت که معامله مورد نظر صحیح است اما اگر اثر مطلوب ما, یعنی ملکیت , بر بیع انجام یافته مترتب نگردد معامله را فاسد می نامیم. این توجه بجاست که قابلیت اثر باید در امر مورد نظر موجود باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع : تحقیق بیع عین مرهونه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 از بین نرود و بانک به آن مبلغی که پرداخت کرده و همچنین به سود و منافع و خسارات و هم به حقوقش برسد و هم اشخاصی که آپارتمان‌ها را خریداری کرده‌اند و سال‌ها پولشان در دست فروشنده بوده و از پولشان در مدت چندین سال استفاده شده و اگر همان مبلغ پول مسترد شود، دیگر قادر به خرید آپارتمان نیستند، حق آنها نیز از بین برود؛ در یک کلام جمع بین‌الحقین شود، نظر دادگاه بدوی تأیید شود.
امـا حـقـیـقـت این است که قانون مدنی درخصوص معاملات نسبت به املاک در رهن،  پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست. در یک بررسی اجمالی به نظر می‌رسد، با توجه به این‌که تعداد زیادی از املاک در رهن بانک‌هاست، غیر نافذ دانستن معاملات نسبت به این املاک، نادیده گرفتن واقعیات اجتماعی و حتی اقتصادی است. در حالی که سازندگان عمده مسکن، اقدام به اخذ وام از بانک‌ها و تکمیل طرح‌‌های ساختمانی خود می‌کنند و سپس این املاک را به صورت انبوه به فروش می‌رسانند، عدم پذیرش این معاملات نادیده گرفتن عرف و مصالح اجتماعی و اقتصادی جامعه است.
یکی از راه حل‌ها،برای حل مسئله تنظیم وکالت‌نامه‌های بلاعزل به منظور تنظیم سند رسمی با هدف بیع است که به علت این‌که وکالت عقدی جایز است و به موت و حجر  یکی از طرفین منفسخ می‌شود، خطرات خاص خود را خواهد داشت.
قانون‌گذار باید با تدوین قانونی جامع که هم حقوق بانک‌های مرتهن و هم حقوق خریداران در آن رعایت شده باشد و معاملات نسبت به املاک غیرمنقول در رهن بانک در آن به رسمیت شناخته شده و هم این‌که حق مرتهن در آن به‌عنوان حق عینی که با تغییر مالک تأثیری در آن نداشته بـاشـد، مـشـکـلات به‌وجودآمده را حل کند و از بروز رویه‌های مختلف که مبتنی بر قانون مدنی است- که به هـیـچ‌عـنـوان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

پایان نامه درباره : تحقیق بیع عین مرهونه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 مالکیت خوانده محقق می‌باشد و با توجه به این‌که به موجب سند رسمی رهنی حق استفاده از مورد رهن به راهن تفویض شده و ملک در اختیار وی قرار داشته و به‌علاوه به او اجازه داده شده که از منافع بهره‌مند گردد و تلویحاً به منظور استهلاک بدهی به بانک اجازه فروش آپارتمان‌ها نیز به راهن داده شده است، بنابراین اعتراضات تجدیدنظرخواهان‌ها غیرمؤثر تلقی و دادنامه شماره ۳۰۶ الی ۳۳۱ مورخ ۱۵ آذر ۱۳۷۶ شعبه ۱۸ دادگاه عمومی کرج که وفق مقررات اصدار یافته، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور بلااشکال و خالی از منقصت قانونی تشخیص و ابرام می‌شود.
شعبه ۱۸ دادگاه عمومی کرج تقریباً با استدلال هیئت عمومی حقوقی، الزام خواندگان را به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق بانک پذیرفته است. شعبه ۱۸ دادگاه عمومی کرج در رأی خود بیان داشته است: توجهاً به این‌که در متن سند رهنی، حق استفاده و نگهداری از ملک به خود راهن داده شده و قبل از تنظیم سند رهنی، ملک تفکیک و به صورت ۴۰ دستگاه آپارتمان مجزا درآمده و به راهن تحویل و به وی اجازه داده شده، از منافع آن بهره‌مند شود، بدین ترتیب تلویحاً اجازه فروش آنها را به‌منظور استهلاک بدهی به راهن داده است و مشارالیه نیز با استفاده از این حق، آنها را به فروش رسانده، بدین ترتیب خریداران جانشین راهن گردیده‌اند. از این رو رأی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی آپارتمان‌های خریداری ‌شده در حق خواهان‌ها و با رعایت حقوق قانونی بانک مرتهن صادر می‌گردد.
جالب این است که هیئت عمومی در اینجا از این‌که مورد رهن در اختیار راهن قرار گرفته است، این برداشت را کرده که مرتهن تلویحاً اجازه فروش ملک را به راهن داده است؛ اما درخصوص پرونده‌هایی که منجر به صدور رأی وحدت رویه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

دانلود پایان نامه درباره : تحقیق بیع عین مرهونه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 ثابت دانسته است، با استناد به مواد ۲۳۱، ۲۳۴، ۲۲۰ و ۲۳۷ قانون مدنی، رأی بر الزام خوانده پرونده به انتقال رسمی مورد دعوا در قبال دریافت بقیه ثمن معامله صادر می‌نماید و همزمان ملک مرود قرارداد تخلیه و تحویل خواهان و با ملحوظ نمودن مراتب مذکور زمان انتقال ملک باید میزان رهن از ثمن معامله کسر و از محل آن حقوق مرتهن (بانک) پرداخت و فک رهن به عمل آید.
هرچند آنچه از مشروح مذاکرات دیوان عالی کشور به دست می‌آید، عده‌ای با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و مسئله ۱۹ باب رهن تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) و این‌که بانک معامله را اجازه نداده است، بیع را نافذ نمی‌دانند؛ اما نظر عده‌ای دیگر از قضات دیوان عالی کشور بر این است که رأی وحدت رویه در زمینه سرقفلی بوده است و با توجه به این‌که در معامله شرط شده فروشنده ابتدا باید دیون مورد معامله را به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کند، از این رو فروشنده الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی می‌شود، این امر منافی حق مرتهن نمی‌باشد.
هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور پس از ختم مذاکرات رأی شماره ۲۱ مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۶ را صادر کرده است که بـیان می‌دارد: نظر به این‌که به شــرح دادخــواســت ابـتـدایـی، خواهان علاوه بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال، الزام آنان را هم به انجام شرایط و مفاد مبایعه‌نامه مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۷۲ و تخلیه و تحویل مبیع مورد لحوق دعوا قرار داده است و با توجه به این‌که به شرح بند ۵ شرایط ضمنی معامله، فروشنده پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تهیه مدارک لازم را به‌منظور تنظیم سند رسمی انتقال تعهد نموده است و نظر به این‌که ازجمله دیون

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

پایان نامه ارشد درباره : تحقیق بیع عین مرهونه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 به خواسته بطلان قرارداد عادی ۲۸ بهمن ۱۳۷۳ به دادگاه تقدیم داشته است. شعبه ۴ دادگاه عمومی اصفهان طی دادنامه‌های شماره ۲۳۷۸ و ۲۳۷۷ مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۷۴ چنین رأی صادر نموده است:  دادگاه صحت دعوای خواهان اصلی را علیه خوانده مبنی بر الزام به انتقال رسمی پلاک مورد معامله و تخلیه و تحویل آن محرز دانسته و مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۳۱، ۲۳۴ و ۲۳۱ قانون مدنی:
الف) رأی بر الزام خوانده موصوف به انتقال رسمی پلاک مورد دعوا در قبال دریافت بقیه ثمن معامله صادر می‌نماید.
ب) نظر به این که حسب متن قرارداد خوانده ملزوم به تخلیه و تحویل مورد معامله شده، وی را مکلف می نماید مورد دعوا را تخلیه و تحویل خواهان نماید.
ج) چـون انـتـقـال رسـمـی مـورد معامله مستلزم فک رهن می‌باشد و حسب بند ۵ قرارداد منعقد شده رهن می‌باشد و حسب بند ۵ قرارداد منعقد شده خـوانده مکلف شده که کلیه دیون قبلی مورد معامله را به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نماید، مشارالیها باید نسبت به فک رهن اقدام  و در صورت استنکاف از پرداخت بـدهی و فک رهن، طلب بانک از بقیه ثمن پرداخت و فک رهن به عمل می‌آید و مطابق بند ۵ قرارداد تکلیف پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط به انتقال ملک از قبیل مالیات و عوارض و غیره روشن است و باید وفق آن عمل گردد.
بدیهی است؛ در صورت خودداری خوانده از پرداخت وجوه مورد نظر، خواهان می‌تواند شخصاً نسبت به پرداخت آن اقدام و به میزان وجه پرداختی از بقیه ثمن معامله کسر نماید.
د) با توجه به مراتب  مذکور دعوای تقابل خوانده، دعوای اصلی علیه خواهان، دعوای اصلی دایر بر بطلان قرارداد

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

دانلود پایان نامه ارشد : تحقیق بیع عین مرهونه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 تجدیدنظر خواسته فاقد اشکال قانونی است، تأیید می‌شود.
بیشتر استدلال موافقان رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور این است که عرصه و اعیان ملک در رهن بوده و منافع در اختیار خود راهن پس راهن می‌توانسته حق کسب یا پیشه یا تجارت را به دیگری واگذار کند؛ اما مخالفان این نظر و موافقان رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور بیشتر استدلالشان بر پایه ماده ۷۹۳ و مسئله ۱۹ باب رهن تحریرالوسیله (که قبلاً بیان شده است) می‌باشد که با توجه به آن راهن نمی‌تواند در رهن تصرفاتی نماید که مخالف حقوق مرتهن است و واگذاری سرقفلی مغازه‌ها مصداق بارز تصرف خلاف حق مرتهن است و از این که راهن اجازه داشته در منافع تصرف کند، برداشت نمی‌شود که حق واگذاری سرقفلی را داشته است.
هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور پس از ختم مذاکرات، رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور را تأیید می‌کند و در رأی شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ بیان می‌دارد: «مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود؛ اما برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد، نافذ نخواهد بود، اعم از این که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه.بنابر مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده و اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست،در نتیجه رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که با

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

دانلود پایان نامه ارشد درباره : تحقیق بیع عین مرهونه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 واقعیت این است، بسیاری از مردم  برای خرید ملک از وام‌های بانکی استفاده می‌کنند و جهت وثیقه دین، ملک خود را در رهن بانک می‌گذارند که مدت این وام‌ها هم بسیار طولانی است و نمی‌توان مالک را برای این مدت طولانی از نقل و انتقال ملک خودش منع نمود. همچنین بسیاری از سازندگان عمده املاک پس از خرید زمین از وام‌های بانکی جهت ساخت و ساز استفاده می‌کنند و سپس این املاک را به فروش می‌رسانند که نادیده گرفتن این واقعیات حتی سبب ضربه به نظام اقتصادی کشور خواهد شد.
در این میان، علاوه بر تضاد آرای شعب دیوان عالی کشور، آرای وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور هم دارای تضاد است.
در این خصوص ابتدا به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ که در تعارض آرای شعب ۲۱ و ۱۴ دیوان عالی کشور صادر شده است، می‌پردازیم و سپس آرای هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور را بررسی می‌کنیم.
در تاریخ ۲ خردادماه ۱۳۷۲ بانک صادرات استان مازندران دادخواستی به طرفیت خواهان‌ها به خواسته ابطال فروشنامه مورخ ۷ آبان ۱۳۶۹ و خلع ید خواندگان به شعبه حقوقی یک قـائمشهر تقدیم داشته است. با این توضیح که در زمان واگذاری سرقفلی مغازه در تاریخ ۷ آبان ۱۳۶۹ ملک در رهن بانک بوده و راهن بدون اخذ مجوز از بانک اقدام به واگذاری سرقفلی نموده است.
شعبه بدوی یاد شده پس از رسیدگی، حکم بر ابطال قرارداد و خلع ید خوانده را صادر نموده است و پس از درخواست تجدیدنظر از حکم صادر شده، شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظرخواهی چنین رأی داده است:«مستفاد از ماده ۷ قرارداد، اموال و اسناد مشروح در قرارداد در رهن بانک قرار گرفته و بانک قبض رهن را به عمل آورده است و سپس

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

پایان نامه درباره : بررسی بیع عین مرهونه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

در صورتی که مخالف قواعد آمران ه‌ی قانونی و شرعی نباشد، نافذ بوده، لازم الاتباع است . لیکن اگر قراردادی میان راهن و مرتهن در کار نباشد، تعلق حق مرتهن  بر عوض قرارداد، فاقد دلیل و وجاهت است.(  علی آبادی۱۳۶۸ ،۳۹)

گفتار ششم: خرید و فروش املاک رهنی از منظر قانون

یکی از مشکلاتی که امروزه در خرید و فروش املاک به وجود آمده و باعث ایجاد دعاوی بسیاری در دادگاه‌ها شده، مشکل خرید و فروش املاکی است که در رهن بانک می‌باشد.
ماده ۷۹۳ قانون مدنی بیان می‌دارد: راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن.نظر مشهور فقهای امامیه بر این است که تصرفات ناقل ملکیت از سوی راهن را در مورد رهن نافذ نمی‌داند. حضرت امام خمینی (ره) نیز در تحریر‌الوسیله در مسئله ۱۹ باب رهن بیان می‌کند: لایجوز للراهن التصرف فی‌الرهن الا باذن المرتهن، سواء کان ناقلاً للعین کالبیع او المنفعه کالاجاره او مجرد الانتفاع… این نظر با همه شهرتی که پیدا کرده است، که مبنای آن حفظ مالکیت راهن و جلوگیری از ضرر مرتهن است، قبال انتقاد به نظر می‌رسد؛ زیرا حق مرتهن نسبت به مال مرهون یک حق عینی است و یکی از نتایج عینی بودن حق این است که در برابر همه قابل استناد است و اعتبار آن محدود به رابطه راهن و مرتهن نیست؛ چون حق عینی مرتهن پیش از انتقال به سود او ایجاد شده است و مالک و خریدار نمی‌توانند با تراضی آن را از بین ببرند. حق مرتهن همراه ملک است و در دست هر که باشد، تفاوت نمی‌کند.
واقعیات امروز جامعه و عرف مردم سعی در پذیرش این نوع معاملات دارد و غیر نافذ دانستن این نوع معاملات حتی بعضی مواقع مخالف انصاف به نظر می‌رسد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه