پایان نامه ارشد درباره : بررسی بیع عین مرهونه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مورد رهن قرار می گیرد مگر آ نکه برخلاف آن مقرر شده باشد . البته ایشان در این فرض نیز احتمال داده اند که بتوان گفت عوض مانند فرض قبل در رهن واقع نمی شود؛ زیرا مورد عقد رهن، عین معوّض بوده که مورد انتقال قرار گرفته و با پایان یافتن رهن، موجبی برای رهن قرار گرفتن عوض موجود نشده است. در مقابل نظر فوق ، برخی دیگر از اساتید معتقدند:« معامله ای که بدین ترتیب انجام می شود، خواه مطلق یا با قید حق مرتهن باشد، در حکم فضولی است و اجازه ی مرتهن آن را از هنگام عقد تنفیذ می کند ولی به معنای انصراف از رهن نباید انگاشته شود؛ زیرا هیچ تعارضی بین نفوذ معامله و باقی ماندن وثیقه وجود ندارد…» قانون در موارد فوق حکم صریحی ندارد . به نظر می رسد نظر اخیر موجه تر باشد. در عین حال باید به تحلیل اراد ه‌ی مرتهن د ر اذن یا اجازه پرداخت . طبیعی است اگر شرایط و اوضاع و احوال دلالت بر این نماید که وی با اذن یا اجازه در مقام اسقاط حق رهن و صرف نظر نمودن از آن باشد، دیگر نمی توان به بقا ی حق وی حکم نمود؛ زیرا حق رهن قابلیت اسقاط و اعراض دارد .

در این حالت نافذ شدن قرارداد ناقل عین به دلیل منتفی شدن حق مرتهن خواهد بود . لیکن اگر قرائنی مبنی بر انصراف مرتهن از حق خویش وجود نداشته باشد، اصل بر بقا ی حق است و منافاتی میان تنفیذ قرارداد جدید و بقا ی حق مرتهن وجود ندارد . در مورد اینکه اگر قرارداد معاوضی باشد یا حق مرتهن بر عوضی که به مالکیت راهن در آمده است، قرار خواهد گرفت یا خیر، باید گفت، چنانچه توافق ویژه ای میان راهن و مرتهن صورت گرفته باشد، مانعی به نظر نمی رسد؛ زیرا به موجب ماد ه‌ی ۱۰ قانون مدنی و نیز ماد ه ی ۲۱۹ آن قانون و بر پایه ی عمومات وفای به عقد، قراردادهایی که میان اشخاص بسته می شود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

دانلود پایان نامه درباره : بررسی بیع عین مرهونه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

ماهیت حق مرتهن، حق مزبور در زمره‌ی حقوق عینی قرار دارد و خصیصه ی حق عینی این است که دارنده ی آن، هر کجا آن را بیابد می تواند مطالبه کند (حق تعقیب) و در مقابل همگان قابل استناد است و کسی نمی تواند آن را انکار نماید . بنابراین انتقال مالکیت عین مرهونه که به معنای تغییر مالک عین است هیچ منافاتی با حق مرتهن ندارد . کما اینکه اگر راهن وفات یابد، ورثه ی او جانشینش می گردند و در عین حال به حق مرتهن هیچ گونه لطمه ای وارد نمی گردد. به همین جهت شایسته است قانون گذار به صراحت ضمن تبیین مصادیق تصرفات منافی با حق مرتهن، تصرفات ناقل مالکیت را به رسمیت شناسد.( مرادی۱۳۹۰، ۷۵)

 

گفتارپنجم: تأثیر اذن یا اجازه‌ی مرتهن در خصوص تصرفات ناقله ی عین بر حق وی

همان گونه که در مباحث گذشته بیان گردید، بر اساس نظر مشهور و نظر مورد پذیرش رویه ی قضایی ایران، تصرفات ناقله ی عین از جمله فروش مال مرهون بدون اذن مرتهن غیر نافذ است  حال این سؤال بر اساس این نظریات مطرح می گردد که اگر راهن با اذن مرتهن اقدام به انعقاد قرارداد ناقل عین نماید یا مرتهن قرارداد را اجازه داده تنفیذ نماید، اذن یا اجازه ی مزبور چه تأثیری بر حق وی دارد . آیا حق رهن وی را منتفی می نماید یا خیر؟ ؟

در این مبحث باید به این سؤالها پاسخ گفت. در پاسخ به سؤال نخست، وحدت نظر وجود ندارد . لیکن  می توان ادعا نمود که مشهور فقها که تصرفات ناقل عین را غیر نافذ تلقی می نمایند،

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

دانلود پایان نامه ارشد درباره : بررسی بیع عین مرهونه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

گفتار چهارم:وضع تصرفات ناقل عین از نظر حقوقی

در حقوق مدنی نیز با توجه به اختلاف های فقهی، میان نویسندگان حقوقی اختلاف نظرهایی وجود دارد. جالب این است که بازگشت همه‌ی اختلافهای حقوقی نیز به منافات یا عدم منافات تصرفات ناقل عین با حق مرتهن است . قانونگذار ایران، به اجمال حکم تصرفات راهن در مال مرهون را در مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدنی بیان نموده است. به موجب ماده‌ی ۷۹۳ ق .م …«راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن »  هرچند به موجب این ماده تصرفات منافی با حق مرتهن بدون اذن وی ممنوع اعلام شده است، ولی قانونگذار شاید به صورت عامدانه و به دلیل اختلاف نظرهای فقهی، مصادیق تصرفات منافی را بیان ننموده است. به همین جهت در مورد برخی تصرفات، حقوقدانان به وحدت نظر نرسیده اند. در مورد تصرفات ناقل مالکیت که موضوع بحث است برخی از تصرفات مزبور را در صورتی که با حفظ حقوق مرتهن صورت گیرد نافذ دانسته اند به این دلیل که منافات و تعارض با حقوق مرتهن ندارد ولی چنانچه انتقال، بدون قید انجام پذیرد آن را منافی حقوق مرتهن و غیر نافذ دانسته اند. ولی برخی دیگر تصرفات ناقله‌ی عین را مطلقًا منافی حق مرتهن و غیر نافذ تلقی نموده‌اند. برخی دیگر از اساتید نیز علی رغم تمایلی که به پذیرش عدم منافات میان تصرفات ناقل عین و حق مرتهن دارند ولی با توجه به مفاد ماد ه‌ی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

پایان نامه با موضوع : بررسی بیع عین مرهونه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

راهن (مالک) و مرتهن، هر دو عین مرهونه است و همان گونه که تصرفات حقوقی شرکا نسبت به سهم خویش را مجاز می دانیم و استدلال فوق را جهت عدم نفوذ تصرفات آنان به کار نمی بریم، در این مورد هم استدلال فوق نمی تواند مبنای منع مالک از تصرف حقوقی نسبت به حق خویش گردد.

گفتار سوم: نظر مختار

به نظر می رسد، از میان همه‌ی استدلالهای فوق آنچه بیش از همه قابل توجه و نیازمنددقت بیشتر است این نکته است که آیا بیع مال مرهون یا سایر تصرفات ناقل، منافات با حق مرتهن دارند یا خیر؟ طبیعی است اگر منافاتی میان این دو نباشد، باید همان حکمی را که در مورد فروش اموالی که دیگری نسبت به آن دارای حق عینی اصلی مانند( حق انتفاع ( است در این خصوص نیز جاری نماییم . توضیح اینکه چنانچه مالی به دیگری فروخته شود و شخص ثالثی نسبت به آن ، حق عینی اصلی مانند حق انتفاع

داشته باشد و خریدار از این موضوع آگاه نباشد، دارای حق فسخ بوده و می تواند قرارداد را فسخ نماید  مورد اموالی که نسبت به آن حق رهن وجود دارد نیز اگر میان معامله‌ی ی  ناقل عین (مانند بیع) و حق مرتهن منافاتی قائل نباشیم، همان گونه که برخی از نیز بیان داشته اند، نتیجه ی منطقی  پذیرش عدم منافات، باقی ماندن حق رهن و ثبوت خیار برای مشتری در صورت عدم آگاهی نسبت به حق رهن خواهد بود. به اعتقاد ما در تشخیص منافات یا عدم منافات تصرفات ناقل عین مرهونه با حق مرتهن، تحلیل ماهیت حق مرتهن دارای اهمیت است . بدون تردید عقد رهن، عقدی است که برای استیثاق و پدید آمدن وثیقه برای دین مرتهن تشریع شده است ،  لیکن سؤال اینجاست که وثیقه و استیثاق و حدود و ثغور آن به چه میزانی است؟ به نظر می رسد دو نوع نگاه در این خصوص وجود دارد: مشهور فقها  تمامیت وثیقه را ملازم با

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

پایان نامه ارشد با موضوع : بررسی بیع عین مرهونه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

گردیده است. در پاسخ باید گفت در خصوص اینکه عمل فتوایی اصحاب جابر ضعف سند است، اتفاق نظر وجود ندارد و اگر با فقیهانی (موسوی خویی،۱۳۸۱ه.ق :۲۳۹/۵) همداستان شویم که عمل اصحاب را جابر ضعف سند نمی دانند، دیگر استناد به حدیث، محملی نخواهد داشت. بر فرض پذیرش سند، در دلالت حدیث بر عدم امکان تصرفات ناقله عین ممکن است، تردید نمود؛ زیرا به نظر می رسد حدیث با توجه به مناسبت میان حکم و موضوع، ناظر به ممنوعیت تصرفات منافی با حق مرتهن است (موسوی خویی۱۳۸۱ه.ق:۲۳۹/۵) این در حالی است که در منافات تصرفات ناقله ی عین مانند فروش عین مرهونه با حق مرتهن به شرحی که خواهیم گفت تردید وجود دارد. همچنان که برخی از اندیشمندان فقهی (حسینی روحانی، ۲۶۵/۱۶:۱۴۱۳؛ همو، ۴۵۰:۱۴۲۹) در اینکه تصرف موضوع حدیث، تصرفات اعتباری (حقوقی) را نیز در برگیرد، خالی از اشکال ندانسته اند. علاوه بر اینکه بر فرض پذیرش ممنوعیت تصرفات اعتباری، برخی (حسینی روحانی، ۲۶۵/۱۶:۱۴۱۳؛ همو، ۴۵۰:۱۴۲۹) در دلالت نهی و منع بر بطلان خدشه وارد نموده اند. البته اینکه نفع از تصرف را موجب بطلان یا عدم نفوذ آن ندانیم موجب می گردد منع مزبور فایده ی چندانی نداشته باشد و از این جهت، استدلال اخیر با اشکال روبروست.

ج – قاعده ی تسلیط: تسلیط در لغت به معنای چیره گردانیدن کسی بر دیگری و مسلط کردن همراه با قهر و غلبه است.

در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط و اختیار مالک برای هرگونه تصرف در اموال خویش.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

دانلود پایان نامه با موضوع : بررسی بیع عین مرهونه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

بگیرد یا بخواهد اجازه بگیرد، مشمول بطلان مطلق نمی شود. از روایت اینطور فهمیده می شود که این دو معامله که منع شرعی داشتند، هر حکمی که در آن

یکی است، در دیگری هم است و درست است که منع الهی است، اما حجر و منع خدا به خاطر حق غیر است و ما از این جا می فهمیم که هرجا منع به خاطر حق غیر بود و رضایت بعداً حاصل شد معامله صحیح خواهد بود.

نقد نظریه بطلان:

مرحوم صاحب مقابیس بیع راهن را به بیع وقف تشبیه کردند ، شیخ می فرمایند حکم قضیه وقف ، یک تعبد است. وقف بعد عبادی دارد و لذا اذن در معامله اثر نمیکند و حتی اگر خود واقف اجازه می داد اثر نداشت. خلاصه اینکه آنچه از طریق اخبار استفاده می شود ، هرگاه منع از معامله بهخاطر حق غیر باشد ،

اگر آن معامله با اذن سابق مالک صحیح باشد، بعداً هم با اجازه و لحوق رضایت صاحب حق، تنفیذ می‌شود.

از این میان نظر دوم، نظر مشهور فقهای امامیه می باشد.

گفتار دوم:ادله ی نظر مشهور(نظراکثر فقهای امامیه) و نقد آن

اهم ادله ی نظر مشهور به ترتیب زیر است که ضمن بیان آن، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد:

الف – اجماع: اجماع در فقه به هم‌رأی بودن علمای مذهبی در امری دینی گفته می‌شود. اجماع منبع سوم در فقه اسلام برای به دست آوردن احکام اسلامی است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع : بررسی بیع عین مرهونه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

.  استناد به روایتی است که می گوید برده ای بدون اجازه صاحبش ازدواج کرد، از امام (ع) سوال کردند آیا ازدواج وی صحیح است یا خیر ؟ امام فرمود : این نکاح درست است، اما در ذیل آن استدلالی کردند که از علت (تعلیل) آن نتیجه میگیریم، بیع ملک مرهونه صحیح است زیرا فرمودند« او خدا را معصیت نکرده است، بلکه عصیان به مالک خود کرده است.»

  1. برای صحت معامله عین مرهونه از قاعده اولویت از معامله فضولی استفاده می کنیم، زیرا در مورد فضولی در صورت اجازه بعدی مالک، معامله صحیح است، در عین مرهونه به طریق اولی باید بگویید صحیح است. چون در فضولی فروشنده مالک نیست، ولی در معامله ملک مرهونه فروشنده مالک است و مال خودش را می فروشد.

همچنین حقوقدانان چنین میگویند که با در نظر گرفتن سابقه فقهی و ماده ۳۳۳ ق.م ضمانت اجرای بیع عین مرهونه عدم نفوذ است.

می توان به خوبی درک کرد. دکتر » موقوف « و » مراعا « ماهیت عدم نفوذ را با در نظر گرفتن مفاهیم چنین ») حقوق مدنی )رهن و صلح « محمد جعفر لنگرودی با استفاده از متون فقهی در کتاب می‌نویسد:

مراعا عبارت از وضع حقوقی است که موجود شده ولی مجهول است؛ پس از رفع جهل و کشف واقع، عنوان مراعا را از دست میدهد. مراعات، به همین معنی در ماه ۱۳۱ ق.م در سهم الارث حمل به کار رفته است. در مورد هر وضع حقوقی که مراعی است، سبب آن وضع حقوقی کاملاً محقق شده است وحالت انتظاری جز رفع جهل وجود ندارد. مراعی به معنی منتظر و مراعات به عبارت از عمل حقوقی » موقوف

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

پایان نامه : بررسی بیع عین مرهونه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 این عقد از جانب راهن لازم معرفی گردیده، حال آنکه نسبت به مرتهن جایز بوده، وی می تواند از حق خویش صرف نظر کند. در این خصوص ماد ه‌ی ۷۸۷ قانون مدنی بیان داشته است:«عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است ».و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آنرا برهم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحای قانونی از آن بری با این وصف عقد رهن حقی حمایتی برای مرتهن ایجاد شود رهن را مسترد دارد می نماید، در عین حال قبل از فرا رسیدن سر رسید دین و قبل از اینکه مرتهن بتواند بااستفاده از حق خویش، مطالبه ی فروش عین مرهونه را بنماید، راهن حق مالکیت خویش را بر عین مرهونه حفظ می نماید. بنابراین از سویی در مدت رهن مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای حق وثیقه است و از سوی دیگر راهن ، مالک عین است. حال یکی از سؤال های مهمی که مطرح است و نتایج عملی فرا وانی در عرصه ی معاملات مردم بر جای می گذارد، این است که در مدت رهن آیا راهن که مالک عین به شمار می آید، می تواند تصرفات ناقله که مصداق بارز آن فروش مال مرهونه  است، نسبت به عین مرهونه انجام دهد یا خیر؟ آیا تصرفات مزبور نیازمند اذن مرتهن است یا خیر؟ و در صورتی که مرتهن به راهن اذن در چنین تصرفاتی دهد، اذن وی اسقاط حق او را به دنبال دارد یا حق وی کماکان باقی خواهد ماند . پژوهش در پی یافتن پاسخ برای سؤالات مزبور است . طبیعی است از آنجا که حقوق ایران به ویژه در بخش عقود معین مبتنی بر دستاوردهای ارزشمند فقیهان امامی است، نیازمند مطالعه ی فقهی حقوقی موضوع خواهیم بود . در این راستا و به منظور یافتن پاسخ مناسب برای سؤالات مزبور ابتدا وضع تصرفات ناقل عین را از نظر فقهی بررسی نموده، سپس از وضع حقوقی تصرفات مزبور سخن می گوییم و در نهایت تأثیر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

دانلود پایان نامه : بررسی بیع عین مرهونه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

راهن ممنوع است ولو اینکه ضرری هم برای مرتهن نداشته باشد.(پیشین)

بدین‌ترتیب تصرفات راهن ممکن است از جمله تصرفاتی باشد که؛ برای رهن نافع است که به اعتقاد حقوقدانان، راهن در چنین تصرفاتی مجاز می‌باشد. ممکن است تصرف راهن نفعی برای رهن نداشته باشد اما با حقوق مرتهن هم متعارض نباشد. این‌گونه تصرفات مورد لحوق حکم صریح قانونگذار قرار نگرفته است لیکن به دلیل عدم منافات با حقوق مرتهن، مباح تلقی می‌گردد و سرانجام ممکن است تصرفات راهن در تعارض با حقوق مرتهن قرار گیرد که چنین تصرفاتی مورد نهی قانونگذار است.

تصرفات اخیر ممکن است از جمله اقداماتی باشد که؛ ۱ ـ موجب تلف موضوع رهن گردد، ۲ـ از بهای عین‌مرهونه بکاهد، ۳ ـ باعث کم شدن رغبت خریداران شود و در نتیجه به جز موارد سه‌گانه مذکور (که مصادیق تصرفات مادی می‌باشد) سایر تصرفات راهن با منع قانونی مواجه نمی‌باشند. زیرا به جز این موارد، سایر امور موجب ضرر مرتهن نمی‌شود و «مرتهن مستحق طلب خود می‌باشد که در صورت تأخیر در پرداخت می‌تواند از ثمن فروش عین‌مرهونه استیفای طلب بنماید و این امور تأثیر در فروش و ارزش عین‌مرهونه نمی‌نماید».(امامی ۱۳۶۴، ص. ۳۶۹)

دکتر کاتوزیان معتقد است برای جمع مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ باید یکی از این دو راه را برگزیند:

الف ـ از لحن ماده‌ی ۷۹۴ برمی‌آید که مقصود تصرف‌های مادی است و تنها با این تعبیر است که می‌توان دو حکم مواد مذکور را به عنوان عام و خاص با هم جمع کرد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

پایان نامه ارشد: بررسی بیع عین مرهونه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

گفتار سوم: انواع تصرف

تصرف بر دو نوع است: مادی و معنوی

بند الف: مادی

تصرف مادی تصرفی است که آثار مالکیت در ملک قابل لمس و مشاهده باشد از جمله دیوار کشی، پی‌کندن، تجمع مصالح ساخت و ساز و غیره ( برای املاک شهری و مسکونی) و شخم زدن ، برداشت محصول و آبیاری و غیره ( برای املاک خارج از شهر و مزروعی)

بند ب : معنوی

تصرف معنوی تصرفی است که آثار مالکیت در ملک قابل لمس و مشاهده نیست اما اسباب و مدارک حقوقی اقتضاء مالکیت او را در آن ملک داشته باشد مثلا اینکه ملکی به ارث منتقل گردیده  یا حکم دادگاه مبنی بر تملیک برای آن ملک وجود داشته باشد .

اراضی بایری که مالک دارد و نیز اراضی آئیش زمین هایی هستند که تصرف معنوی مالکان بر آنها مسلم است.

در اغلب تصرفات عارضه یا پیرایه و به عبارت دیگر خصوصیتی در کنار تصرف مشاهده نمی گردد مثلا ممکن است متصرف به وراثت مالک شده باشد یا از راه انعقاد یکی از عقود و غیره

تصرفات منافی حق مرتهن

مطابق تعریفی که از رهن در ماده‌ی ۷۷۱ قانون مدنی آمده است، با انعقاد عقد و قبض مورد‌رهن، مرتهن (طلبکار) بر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه