تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران-دانلود پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

بند چهارم-تصرف غیر قانونی و سرقت

 

گفتار سوم-تعریف وجوه نقدی ،مطالبات و اموال عمومی

بند اول-مفهوم وجوه نقدی

اصطلاح «وجوه» جمع کلمه ی «وجه» است و «وجوه نقدی» عبارت از پولهایی که در قالب سکه و اسکناس که به انحاء مختلف نظیر تنخواه، سپرده و … در اختیار کارمندان و کارکنان شاغل در سازمانها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ (ق.م.ا) قرار گرفته و قرار بر این بوده است که وجوه نقدی مورد نظر به مصرف معینی برسند. مضافاً آن که وجود نقدی موضوع این ماده در خصوص داخلی یا خارجی بودن به شکل عام به کار رفته است و شامل هر دو نوع می شود.

نکته ی دیگر این که وجوه نقدی مورد نظر در این ماده، صرفاً شامل وجوه نقدی رایج مملکتی است و وجوه مربوط به سالیان گذشته که از گردونه ی اعتبار و رواج، خارج شده است و جنبه ی تاریخی دارند را در بر نمی گیرد. به عنوان مثال اگر کارمندی که مسئول محافظت از یک مجموعه ی نفیس مسکوکات و اسکناسهای قدیمی است، تعدادی از آنها را به کلاس درس ببرد و به دانشجویان خود نمایش دهد، نمی تواند به واسطه ی استفاده غیر مجاز از وجوه نقدی، مشمول این ماده شود، بلکه می توان او را به خاطر استفاده ی غیر مجاز از اموالی که بر حسب وظیفه در اختیار داشته است، مشمول ماده ۵۹۸ (ق.م.ا) دانسته و تحت پیگرد قرار دارد.[۱]

[۱] رنگرز جدی،عباسعلی، بررسی جرم تصرف عیر قانونی در اموال دولت ، پایان نامه دانشگاه آزاد اهواز،سال ۱۳۸۸،ص۶۷

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران-پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

بند دوم-مفهوم اموال دولتی

با استنباط وجود «رابطه ی مالکیت» از ذکر عبارت «متعلق» چنین نتیجه می شود که منظور از سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ (ق.م.ا) همان اموال دولتی است که به موجب ماده (۲) آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۳ هیات وزیران «اموالی هستند که توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آیند.» در همین راستا به موجب نظریه شماره: ۶۱۶۶/۷ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه معتقد است : «اموال دولتی عبارت از اموالی است که از بودجه ی عمومی کل کشور تهیه شده است». شایان ذکر آنکه: بر اساس آئین نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۳ اموال شرکتهای دولتی نیز جزء اموال دولتی محسوب شده بود ولی با تصویب مصوبه ی شماره : ۱۰۸۶۳/ت ۱۵۰۸۱ هـ مورخ ۱/۹/۱۳۷۴ هیات وزیران، اموال این گونه شرکتها از شمول تعریف اموال دولتی خارج شده اند. [۱]

مطابق تبصره ذیل ماده (۲) آئین نامه اموال دولتی تعاریف اموال منقول و غیر منقول در آئین نامه مذکور تابع تعاریف بعمل آمده در قانون مدنی است، مضافاً آنکه: اموال منقول دولتی به موجب ماده ۴ این آئین نامه در ۵ قسم به شرح زیر می باشد:

اموال منقول مصرفی: اموالی هستند که بر اثر استفاده به صورت جزئی یا کلی از بین می روند.

اموال منقول غیر مصرفی: اموالی هستند که بدون تغییر محسوب و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان به طور مکرر آنها را مورد استفاده قرار داد.

[۱] کریمیان،محمد حسین،جرایم علیه موال دولتی،تهران،چاپ تهران ،سال ۱۳۹۰،ص۴۴

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ارشد حقوق:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مبحث دوم-پیشینه تاریخی جرم تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

گفتار اول-در قوانین پیش از انقلاب اسلامی

اولین بار قانونگذار ما جرایم یاد شده را در ماده (۱۵۲) قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ، مورد حکم قرار دارد ؛ لیکن در سال ۱۳۵۵ ، با اصلاح موادی از قانون یاد شده ، ماده (۱۵۲) به جرم اختلاس و ماده (۱۵۳) را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد .

گفتار دوم-در قوانین پس از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۲ ، با تصویب قانون تعزیرات ، مواد (۷۵و۷۶) این قانون به ترتیب جانشین مواد (۱۵۲و ۱۵۳( قانون مجازات عمومی گردیدند که ماده (۷۵) ناظر به جرم اختلاس و ماده (۷۶) ، ناظر به جرم تصرف غیر قانونی بود . سپس با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در سال ۱۳۷۶ ، قانونگذار طی ماده (۵( این قانون ، مجازات اختلاس را تشدید کرد و بعد در سال ۱۳۷۵ با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، ماده (۵۹۸) این قانون را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . بنا بر این ، رکن قانونی جرم اختلاس ، ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رکن قانونی جرم تصرف غیر قانونی ، ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی است.

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه ارشد:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

گفتار دوم- عنصر مادی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی

 

از آنجایی که یک جرم واقع شده مستلزم به فعل رسیدن است بعد از گذر از اندیشه و تفکر شخص یا گروه، اقدام به عملیات مجرمانه خود مصداق عنصر مادی و فیزیکی جرم است. در واقع فرد یا گروه بعد از تصمیم گیری مبادرت به انجام نقشه ها و تصمیمات خود می کنند که همان عنصر مادی را شامل می شود که این معنا خاص جرائم عمد است. برای احراز یک جرم به معنای واقعی، لزوماً عنصر مادی می بایست تحقق یابد. سوالی که مطرح می شود این است که آیا رکن مادی جرم در تمامی جرائم صادق است؟ در پاسخ باید گفت بر خلاف عنصر معنوی که علی القاعده و عموماً در خصوص جرائمی است که با قصد و نیت خاطی همراه است در مورد عنصر مادی جرم در این مورد مصداق ندارد و داشتن یا نداشتن قصد و نیت ملاک نمی باشد چرا که جرمی که عمداً یا سهواً صورت می گیرد دارای رکن مادی است.«از نظر عنصر مادی ، مبنای جرم مدنی پیوسته خسارت و ضررو زیانی است که نسبت به شخصی وارد شده است و حال آنکه جرم جزایی گاهی توام با خسارت نبوده ولی قابل تعقیب می باشد. مثلاً حمل سلاح غیر مجاز، ولگردی و تکدی با این که ممکن است منشاء خسارت به دیگری نباشد ولی از نظر قانونگذار جزایی، جرم محسوب و قابل تعقیب شناخته شده است.» [۱]

[۱] شجاعی،فیاض، (مقاله بررسی و مقایسه جرائم اختلاس و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی)، شماره ۹ مجله دانش حسابرسی (فصل­نامه علمی-ترویجی دیوان محاسبات کشور)،پائیز۱۳۸۲،ص۹

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

گفتار اول-عنصر قانونی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی

 

رکن سوم از عناصر سه گانه جرم عنصر قانونی است که بر اساس نوع تخلف صورت گرفته، فرد یا یک گروه با توجه به میزان درجه ارتکابی بر اساس قانون مجازات می شود.

این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا این عنصر در تمامی جرائم صادق است ؟ با کمی تعمق و تامل به این نتیجه می رسیم که عنصر قانونی می تواند در تمامی جرائمی که عمداً یا سهواً حاصل می شود مصداق داشته باشد. «جرائم جزایی به طور دقیق و به صورت مواد قانونی توسط مقنن، تعیین شده و هر یک ارکان مخصوص به خود را دارد. بنابراین جرم جزایی عبارت از نقض متنی از متون خاص قانونی است.» [۱] عنصر قانونی جرم تصرف غیر قانونی ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می باشد که به موجب این قانون : هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفادۀ غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد ، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به مجازات شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد [۲].

[۱] شامبیاتی ، هوشنگ، حقوق جزای عمومی جلداول ،تهران، چاپ دهم ،۱۳۸۰ صص۲۲۸-۲۶۵

[۲] همان،ص۴۶

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران-دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

بند دوم-تعریف جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس

 

اختلاس در معنای ربودن،زود ربودن،سلب کردن میباشد.وهمچنین در معنای سوء استفاده مالی توسط شخص مسئول میباشد.[۱]

کلمه ” اختلاس ” مصدر باب افتعال ، کلمه ای عربی است و ریشه آن” خلس” می باشد. درزبان عربی به معنای نوعی گرفتن وسلب کردن توام با سرعت وغفلت دیگران استعمال می

شود . در لغت نامه دهخدا آن را ” ربودن مال از غیر حرز ، مانند گوسفندی که از چراگاه  می ربایند ” [۲]تعریف کرده اند .

حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای اختلاس ذکر کرده اند که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم . بعضی گفته اند : هو کُلُّ عملٍ یکشف عن نیه الفاعل فی تَغییر حیازَته للمال المسلم الیه حیازه ناقصه الی حیازه کامله تعبر عن نیه التملک »، یعنی : اختلاس بر عملی اطلاق می شود که کاشف از نیت مرتکب در تغییر دادن نحوه تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ یعنی تغییر تصرف ناقص به تصرف کامل که از آن به « نیت تملک » تعبیر می شود . این تعریف فاقد قید وصف و خصوصیت مرتکب است و خیانت در امانت را هم شامل می شود .بعضی دیگر از مؤلفان گفته اند : « قیامُ الموظف العمومی وَ من فی حکمه بادخال اموال منقوله او اوراق او ایه اشیاء اخری وجدت فی حیازته بسبب الوظیفه فی ذمته دون وجه حق» یعنی اقدام مستخدم عمومی یا شخص در حکم آن به تصاحب { و از آن خود ساختن } اموال منقول یا اوراق یا اشیای دیگری که به سبب وظیفه در اختیار و تصرف او قرار داده شده بدون آنکه حقی نسبت به آنها داشته باشد.

[۱] فرهنگ عمید ، ج ۳ ، ص ۴۰۰

[۲]الطباطبایی ، سید علی ، ج ۱۰ ، دارالهادی ، ریاض المسائل ، بیروت ،بی تا ،ص ۲۱۹

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

اموال عمومی

 

اختلاس اموال عمومی، از جمله تعدیات کارکنان و کارمندان دولت یا وابسته به دولت، به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر است، که همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می‌شود. به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های کارمندان دولت از سرمایه و اموال در اختیارشان و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت؛ قانونگذار در صدد حمایت کیفری از این دسته اموال برآمده که تحت عنوان جرم اختلاس می‌باشد. یکی از جرائم مالی و غیر قابل گذشت که رسیدگی آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی می‌باشد جرم اختلاس است که قانونگذار در اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت را موظف می‌کند تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق عودت دهد و در مواد ۶و۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی است و به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسیده است. [۱]

آنچه از لابه‌لای مواد قانونی و نوشته‌های اندیشمندان حقوق بدست می‌آید می‌توان چنین گفت؛ اختلاس یعنی «تصاحب همراه با مسؤلیت اموال دولت یا اشخاص، توسط مستخدم دولت که بر حسب وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری.[۲]

 عنصر مادی جرم اختلاس، عبارت است از اینکه مأمور دولت که مالی بر حسب وظیفه به او سپرده شده، آنرا تصاحب و برخورد مالکانه داشته باشد. عنصر قانونی این جرم، همان مواد ۵ و ۶ قانون تشدید است. و عنصر معنوی جرم، عبارت از این است که اقدامات کارمند مذکور، با سوء نیت باشد. موضوع جرم اختلاس، اموال منقول است و در اینکه آیا اموال غیرمنقول هم

[۱] محسنی، زهرا ، بررسی و تحلیل جرم اختلاس ،تهران، ماهنامه دادگستر، شماره ۴۳،۱۳۹۰،ص۱۸

[۲]اکبری، باقر، مقاله (حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران) مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۶ سال ۱۳۸۳،ص۲۵

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران- پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

گفتار دوم-تعریف جرم تصرف غیرقانونی و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه

 

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی عنوان می دارد: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.از مصادیق تصرف غیرقانونی، اجیر کردن یا استخدام اشخاص به قصد ماموریت یا به بیگاری گرفتن اشخاص یا مباشرت در حمل و نقل اشیاء است که تمام یا قسمتی از اجرت آنها به حساب دولت گرفته شده اما نپرداخته است. [۱]

[۱] همان،ص۴۳

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

بند دوم:تعریف تصرف

تصرف عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او  بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد . تصرف واژه­ای است عربی که به معنای دست در کار کردن است.[۱] در زبان فارسی هم واژه­ی تصرف به معنای دست به کار شدن، چیزی را به دست آوردن و ایجاد تغییر در چیزی است. واژه­ی تصرف از نظر علم حقوق، یک اصطلاح محسوب می­شود و مفهوم مشخصی دارد.[۲]

تصرف بر دو نوع است :

تصرف مادی تصرفی است که آثار مالکیت در ملک قابل لمس و مشاهده باشد از جمله دیوار کشی ، پی کندن ، تجمع مصالح ساخت و ساز و غیره ( برای املاک شهری و مسکونی) و شخم زدن ، برداشت محصول و آبیاری و غیره ( برای املاک خارج از شهر و مزروعی)

تصرف معنوی تصرفی است که آثار مالکیت در ملک قابل لمس و مشاهده نیست اما اسباب و مدارک حقوقی اقتضاء مالکیت او را در آن ملک داشته باشد مثلا اینکه ملکی به ارث منتقل گردیده  یا حکم دادگاه مبنی بر تملیک برای آن ملک وجود داشته باشد .[۳]

در فقه تصرّف از جهات گوناگون تقسیم‌شده است. از آن جمله:تقسیم تصرّف به لحاظ فعلى از افعال به تصرف فعلی– مانند غصب و قبض عین از سوى فروشنده و خریدار  و تصرف قولی.تصرّف قولى نیز یا عقدى است، مانند بیع، هبه و مضاربه و یا غیر عقدی، مانند ابراء.[۴]

[۱] سیاح، احمد،فرهنگ جامع عربی به فارسی، تهران، کتاب‌فروشی اسلام، فاقد نوبت چاپ، ۱۳۵۴، ، صفحه­ی ۷۹۹٫

[۲] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، ، چاپ سیزدهم،۱۳۵۷ صفحه­ی ۳۲۲٫

[۳] رضایی،سهراب،مطالعه تطبیقى تعدیات ماموران دولت نسبت‏به دولت در حقوق ایران و فرانسه، پان‏نامه فوق لیسانس ،  دانشکده حقوق و علوم سیاسى تهران،سال ۱۳۵۴ ۱۳۵۳ -،ص۲۹

[۴] الطریحی، فخرالدین ،مجمع البحرین، چاپ اول، دارالثقاقه، النجف، ۱۳۸۱ ه.ق،ص۱۱۴

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق:بررسی جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مقدمه

جرم جعل در حقوق جزای امروز، از جمله جرایم خطرناک است که در اکثر موارد منجر به بردن اموال دیگری می‌شود اما از آن جایی که آسایش و رفاه عمومی را در سطح وسیعی خدشه‌دار می‌سازد آن را به عنوان یکی از جرائم علیه آسایش عمومی برشمرده‌اند.

جرم جعل همچون بسیاری از پدیده‌های انسانی متأثر از پیشرفت علوم و دستاوردهای جدید بشری متحول گشته و مصادیقی چون تراشیدن، محو، خراشیدن، الحاق، غیره جای خود را به مفاهیم جدیدی چون تغییر یا ایجاد، محو یا متوقف نمودن داده‌ها، داده است. فناوریهای جدید براحتی در دسترس عموم قرار گرفته و افراد با داشتن کمی مهارت در این زمینه می‌توانند سندی را عینا تشبیه سازی نمایند به گونه‌ای که تنها با مراجعه به مرجع صادر کننده‌ی این اسناد می‌توان از صحت و سقم آن علم حاصل نمود. تا این مرحله از جعل، ارکان جعل کلاسیک تغییری نیافته با ظهور رایانه‌ها و اهمیت یافتن اسناد الکترونیکی در زندگی مدرن امروز و تاثیرات زیانباری که دست بردن در این اسناد به دنبال داشت موجب گردید تا رایانه‌ها از ابزاری ساده جهت ارتکاب جرم به ایجاد فضایی جهت ارتکاب جرائم سایبری تبدیل گردد و این امر لزوم برخورد کیفری را در این خصوص نمایان ساخت این در حالی است که قوانین موجود در خصوص جعل سنتی پاسخگوی این گونه جرائم نبود لذا قوانینی در این خصوص به تصویب رسید از جمله ۳ قانون جرائم رایانه‌ای تجارت الکترونیکی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که بوسیله آنها قانون‌گذار به جرم انگاری در خصوص جعل رایانه‌ای پرداخته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی