رابطه حقوقی بیمار و پزشک در قوانین ایران و اسناد بین المللی -دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

: نظریه اجاره بودن قرارداد درمان

« اجاره» عبارت است از قراردادی برای استفاده از امکانات یک ملک یا کار یک انسان یا حیوان ، در زمان معین و در برابر مبلغ معین.[۱] آنگونه که ملاحضه میشود اجاره به دو نوع مختلف تقسیم می شود: اجاره اموال که استفاده از یک مال در اختیار دیگری قرار میگیرد و اجاره عمل ( استخدام) که منافع حاصل از کار یک انسان به دیگری واگذار می شود. علی ایحال پزشک در مقابل دریافت اجرت متعهد به ارائه خدمات طبی و معالجه بیمار می شود . ماده ۴۶۷ و ۵۱۳ قانون مدنی پذیرفته است که انسان نیز می تواند مانند حیوان و اشیاء مورد اجاره واقع شود.

همین اصطلاح یا مشابه آن در قانون مدنی فرانسه نیز به کار گرفته شده که طبق ماده ۱۷۱۰ قانون مدنی فرانسه « اجاره خدمات ، قراردادی است که به موجب ان یکی از طرفینقرارداد ملزم به انجام کاری برای دیگری در برابر مبلغ مورد توافق آنان میشود.» و مطابق ماده ۱۷۷۹ همان قانون « اجاره خدمات شامل موارد زیر است : ۱)  قرارداد کار ۲) اجاره متصدیان حمل و نقل ۳) مقاطعه کاری »[۲].

با وجودی که تشبیه قراردادهایی که موضوع آنها نیروی کار انسان ومهارتهای فکری اوست به شدت مورد تردید قرار گرفته است و با وضع قوانین جدید کار تلاش گسترده ای برای خارج نمودن نیروی کار انسان از شمول قوانین مربوط به اجاره اشیاء صورت می گیرد، در هر حال نمی توان انکار کرد که بستر اولیه پیدایش قوانین جدید در مورد نیروی کار انسان ، مقررات مربوط به اجاره خدمات می باشد.[۳]  اگر انسان را بتوان در شمار امول آورد بهره برداری از نیروی کار او با انتفاع از سایر اموال شباهت پیدا میکند و طبیعی است قراردادی که این انتفاع را فراهم می سازد با عقد اجاره نزدیکتر از انواع دیگر عقود معین است.[۴]

الف : نظریه عقد اجاره اشخاص

همانطور که پیشتر گفته شد اجاره اشخاص در قانون مدنی ایران در مواد ۴۶۷ و ۵۱۳ به رسمیت شناخته شده است ولی در هر حال فقها و برخی دکترین حقوقی اجاره اشخاص را به دو نوع تقسیم نموده اند :       « اجیر خاص » و « اجیر عام » [۵] که در ادامه به بررسی آنها نیز پرداخته خواهد شد.

قائلین به این نظریه ، معتقدند که در کلیه مشاغلی که صاحب حرفه ،به ارائه خدمات ملتزم می شوند قواعد عامه عقد اجاره حاکم است و آنرا مانند قرارداد اجیر خاص می دانند که در مدت معینی که تعهد کرده ، برای دیگری کار میکند و مستحق اجرت است.[۶]

برخی دیگر از فقها بر این باورند که پزشک ، مهارتهای حرفه ای ناشی از دانش پزشکی خود را همراه با اقدامات عملی به بیمار ارائه میدهد و درمقابل آن اجرت دریافت می کند. هرچند بسیاری از این فقها قرار گرفتن قرارداد درمان را در قالب عقد اجاره پذیرفته اند ، اما در این که این قرارداد دارای زمان است یا میتواند بدون زمان هم باشد ، همچنین در این که می تواند مشروط به بهبودی بیمار باشد یا نه . اختلاف نظر دارند.[۷]

[۱]قرارداد اجاره دارای دو نوع ویژگی است : معلوم بودن عوضین ( منافع و اجرت ) و عدم قابلیت فسخ بجز با اقاله وشرط خیار

۲ The French civil code, Arts 1710 , 1779

[۳]نصراله قهرمانی، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری ، نشر گندم ص ۱۰۲

[۴]ناصر کاتوزیان، عقود معین ، ج ۱، ص ۳۹۷

[۵]مسالک الافهام ، ج۲، ص ۳۲۳ ، به نقل از مصطفی محقق داماد، منبع پیشین ، ص ۱۳۲٫

[۶]عبدالستار ابوعزه، بحوث فی الفقه الطبی، قاهره ، مصر نشر دارالقضی، ص ۵۱

[۷]ر.ک: مستمسک العروه الوثقی، ج ۱۲ ، ص ۲۲۳-۲۲۷ ، العروه الوثقی ، ص ۶۳۴-۶۳۵ ؛ جامع الشتات، ص۴۵۵

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

رابطه حقوقی بیمار و پزشک در قوانین ایران و اسناد بین المللی -دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

: ماهیت حقوقی قراردادهای درمان

اگر به این اصل اعتقاد داشته باشیم که انسان در روابط اجتماعی خود با دیگران، استقلال دارد و هیچ کس را سلطه ای بر دیگری نیست باید به این موضوع نیز توجه نمائیم که اراده او مهمترین سبب ایجاد رابطه با دیگری و التزام حاصل از آن است.

سببیت اراده انسان در ایجاد ماهیت ها و آثار حقوقی از مسلمات است، یکی از این روابط رابطه پزشک یا مرکز درمانی با بیمار است هرچند به طور استثنایی اذن قانون (شرع ) تصرف در تن و روان دیگری را تجویز می کند ، ولی اذن خود بیمار که در قالب اراده انشایی قرار دارد( ایجاب ) به اراده پزشک ( قبول ) می پیوندد که مهمترین سبب ایجاد رابطه پزشک و بیمار است.

از اینرو برای تحلیل قرارداد درمان و پی بردن به آثار حقوقی آن بایستی مشخص شود که این نوع قرارداد در قالب کدامیک از انواع متعارف قرارداد در فقه اسلامی و حقوق مدنی قابل بررسی است.

اگر بتوانیم قرارداد درمان را با توجه به اعتبار آثار ، شرایط انعقاد ، امکان فسخ ، حاکمیت اراده ، موضوع و هدف ، از جمله یکی از عقود متعارف به حساب آوریم تمام احکام و آثار آن عقد بر این قرارداد نیز بار میشود در غیر اینصورت توافق بین بیمار یا پزشک یا موسسه درمانی ، قرارداد خصوصی به حساب آمده و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی و تابع قواعد عمومی قراردادها است. هرچند در این که قراردادهای درمانی جزء کدامیک از قراردادهای متعارف هستند ، اتفاق نظر نبوده و عقودی همچون ، اجاره شخص ، جعاله ، قرارداد پیمانکاری و وکالت مطرح شده است که به بررسی برخی از آنها پرداخته میشود.[۱]

 

[۱]مصطفی محقق داماد ، فقه پزشکی ص ۱۳۲

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

رابطه حقوقی بیمار و پزشک در قوانین ایران و اسناد بین المللی -پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

اهلیت

قرارداد درمان از حیث لزوم اهلیت طرفین ، تابع قواعد عمومی قراردادهاست و مطابق ماده ۲۱۰ ق.م متعاملین باید برای معامله ، اهلیت داشته باشند. برای اینکه متعاملین ، اهل محسوب شوند طبق ماده ۲۱۱ ق.م آنها باید بالغ ، عاقل و رشید باشند. در مقابل اهلیت « حجر» واقع شده است و در ماده ۱۲۰۷ ق.م ، اشخاص ذیل محجور و از تصرف در حقوق مالی خود ممنوع هستند:۱- صغار ۲- اشخاص غیر رشید- ۳- مجانین.

بیماری عقلی شخص مریض را در وضعیتی قرار می دهد که اختلال موقت یا دائمی در روان او، مانع از ادارک مفهوم و اثار اعمال او می شود، به طوری که آنچه میکند به فرمان اونیست و وجدانش از آن آگاهی ندارد.[۱] در قراردادهای درمان ، موضوع صغر و جنون در مورد پزشک به عنوان یک طرف قرارداد به طور طبیعی موضوعاً منتفی است. زیرا طی مراحل علمی و اخذ درجه دکتری در رشته های علوم پزشکی مستلزم قریب ۲۰ سال تحصیل مداوم است و صغیر بودن پزشک معنایی ندارد. اما در خصوص کودکان غیر ممیزی که بیمار می شوند و قادر به انتخاب پزشک و عقد قرارداد نیستند، قانونگذار به موجب مواد ۱۱۸۱ و۱۱۸۳ ق.م « ولی قهری» را به عنوان فرد جایگزین آنان شناخته است. لذا به نظر می رسد نمایندگی ولی قهری عام بوده و هر اقدامی که به مصلحت مولی علیه باشد انجام می دهد، انتخاب پزشک معالج و یا قرارداد معالجه او را  ولی قهری به نمایندگی از صغیر انجام میدهد. در خصوص بیماران روانی نیز ، چنان چه جنون آنها متصل به زمان صغر باشد یعنی از دوران کودکی مبتلا به جنون شده باشند ولایت پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف انها ، بعد از بلوغ نیز استمرار داردو تحت ولایت باقی می مانند و قرارداد معالجه چنانچه به مصلحت مجنون تشخیص داده شود، نمایندگی قانونی مجنون بر عهده ولی خاص است. اگر بعد از بلوغ ، شخص مجنون شود از طرف دادگاه برای مجنون ، نصب قیم می شود وقیم نمایندگی مجنون را در انعقاد قرارداد درمان بر عهده خواهد داشت.

در خصوص معاملات صغیر ممیز یا سفیه با توجه به وضعیت حقوقی این قشر ، به طور خلاصه  میتوان گفت، کلیه احکامی که در مورد نمایندگی قانونی ، جایگزین شخص صغیر غیر ممیز گفته شد، در مورد صغیر ممیز نیز جاری است و بدین ترتیب پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنها ، و قیم، نمایندگی قانونی صغیر ممیز برای انعقاد قرارداد درمان است. و سفیه نیز وضعیتی مشابهه مجنون دارد ، چنانچه سفاهت متصل به دوران کودکی باشد، کماکان تحت ولایت باقی می ماند و چنانچه پس از بلوغ و احراز رشد ، مبتلا به سفاهت گردد از طرف دادگاه نصب قیم می گردد و قیم نماینده قانونی وی است.

[۱]ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،ج۲، ص۳۷

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

رابطه حقوقی بیمار و پزشک در قوانین ایران و اسناد بین المللی -دانلود پایان نامه ارشد حقوق

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

۴-  توافق دو اراده

همانطور که پیشتر گفته شد، برای تشکیل هر عقد توافق دو اراده ضروری است. قرارداد درمان نیز از این قائده مستثنی نیست و توافق اراده پزشک و بیمار ضروری است. هریک از این اراده ها که به طور متعارف ابتدائاً صادر می شود، ایجاب و پذیرفتن پیشنهاد طرف مقابل را قبول می گویند. در قرارداد معالجه ، ایجاب از ناحیه بیمار است که به مطب پزشک مراجعه نموده و تقاضای معاینه و معالجه می کند و قبول نیز از پزشک صادر می شود که دعوت بیمار را اجابت می کند و تحقیقات ابتدایی را بر روی بیمار انجام می دهد.انتخاب آزادانه طرف قرارداد از اصول پذیرفته شده قراردادهای پزشکی است. حق بیمار در انتخاب پزشک معالج خود از اصول اساسی حرفه پزشکی مثل سایر مشاغل آزاد است. این حق را قواعد اخلاق حرفه ای در تمامی نظامهای قانونگذاری به رسمیت شناخته اند. آزادی دادن به بیمار در انتخاب پزشک معالج حداقل حقوق بیمار است که حتی طرفداران نظریه امپریالیسم پزشکی آنرا انکار ننموده اند، با وجود اینکه این گروه ، بیمار را به منزله طفلی که اراده ندارد می دانند ولی آنها بیمار را در انتخاب پزشک و بدون هرگونه فار خارجی محقق دانسته اند.

این اصل در پاره ای از موارد با استثناء مواجه می شود.

۱- بیمارستانهای عمومی : بیمارستانهای عمومی ، در سراسر دنیا به انجام خدمات پزشکی شهروندان مشغول هستند. بدلیل حجم زیاد مراجعین ، این بیمارستانها به اندازه بیمارستانهای خصوصی قادر به ارائه خدمات نیستند، لذا بعضی اعتقاد دارند که بیمارستانهای عمومی مکان معالجه فقرا است.

فارق از وضعیت اجتماعی و امکانات مادی، هر بیمار می تواند از خدمات عمومی بیمارستانهای عمومی منتفع شود، لیکن بیمار در این حالت آزادی خود را در انتخاب پزشک از دست  میدهد. بیمار در غیر موارد اضطراری به اجبار و علی رغم میل خود به بیمارستانهای عمومی نمی رود ولی به هر دلیلی که به بیمارستان برود تحت نظم خاص بیمارستان قرار می گیرد و از طرف بیمارستان برای معاینه و معالجه او پزشکی تعیین می شود و بیمار نمیتواند دخالتی بنماید و در بیشتر اوقات حتی  پزشک نام همکاران خود در انجام عمل جراحی را نمی داند.

۲- حالت اورژانس: وقتی که بیمار به صورت موقتی قادر به اعلام اراده نیست ، مثلاً وقتی که در اثر حادثه ای هوشیاری خود را از دست می دهد، در این گونه موارد اورژانسی پزشک یا جراح لازم است برای انجام نجات جان بیمار  یا مصدوم فوراً مداخله نماید. پس موارد اورژانسی هم استثنایی بر اصل آزادی بیمار در انتخاب پزشک است. در این وضعیت ، علی رغم اینکه چیزی که دلالت بر رضای بیمار نماید وجود ندارد، ولی پزشکی که فردی فقاد هوشیاری را که در معرض خطر جانی یا سلامت بدنی است ملاحظه میکند، لازم است برای نجانت او مداخله نماید و امتناع از کمک به بیمار جرم شناخته می شود.[۱] بنابراین ، در حالت اورژانس همانطوری که پزشک آزادی خود را در انتخاب بیمار از دست می دهد ، بیمار نیز حق خود را در انتخاب پزشک از دست می دهد.

[۱]قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۸/۳/۱۳۵۴٫

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

پایان نامه حقوق:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

: حدود اصل آزادی اراده در قراردادها

گفته شد که اصل آزادی قراردادها به عنوان یک وسیله مفید اجتماعی پذیرفته شده است و لذا در هر جایی که نمی توان از این وسیله ، استفاده مطلوب را برد ، قانون آنرا محدود میسازد. حدود آزادى افراد را نیز قانون که عهده‌دار نظم اجتماعى است معین میکند و هر امرى را که تماس با آزادى دیگران پیدا میکند منع مینماید همچنانى که بانجام آنچه براى حفظ نظم جامعه لازم است امر میکند افراد میتوانند در انجام هر امرى که مورد حکم قانونى قرار نگیرد از آزادى خود بهره‌مند شوند و آن را بجاى آورند و یا خوددارى کنند. این است که میگویند (هر چه از طرف قانون منع نشده باشد مجاز است) اصل مزبور مورد هیچ‌یک از مواد قانونى قرار نگرفته است ولى با توجه به مقدمات مذکور در بالا این امر از قواعد عقلى بشمار میرود و منطق اجتماع از آن پیروى میکند.[۱]

به نظر یکی از استادان حقوق[۲] « اگر قرار است که انسان در جامعه زندگی کند و این زندگی سالم و آرام باشد، و مفهوم جامعه خود در عمل حقوقی ، مستتر است ، پس منحصراً اعمال حقوقی باید معتبر و نافذ شناخته شود که زیانی برای نظم و سلامت جامعه نداشته باشد. در نتیجه باید پذیرفت که اراده ، اقتداری در شکستن نظم عمومی و انشای اعمال حقوقی که برای جامعه زیان آور است، ندارد وآنجا که پای تجاوز به حریم نظم جامعه به میان می آید ، اراده فرد فلج و ناتوان است، یعنی قانون در این موارد حاکمیت به اراده نمی دهدو به تعبیر دیگر آنچه اراده ، انشاء کرده است در عالم اعتبار و حقوق به وجود نمی آید. این همان نتیجه ای است که همان اراده فرد در کنار اراده جمع قبلاً آنرا پذیرفته است.» به عنوان مثال: اراده پزشک و بیمار را در ایجاد قراردادی برای سقط جنین ، به حکم قانون ناتوان و بی اثر است و حاکمیتی بر آن قابل تصور نیست. چنانکه در ماده ۱۰ قانون مدنی نفوذ قراردادهای خصوصی منوط بر این شده است ، که مخالف صریح قانون نباشد و در ماده ۹۷۵ همان قانون آمده است که محکمه نمیتواند ، قراردادهی خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی بوده اجرا نماید. بدن ترتیب ، سه عامل خارج از قرارداد:  « قانون ، نظم عمومی و اخلاق حسنه » آزادی اراده را محدود می سازد . ذکر این نکته نیز لازم است که سه عامل مذکور به طور کلی از یکدیگر مستقل نیستند: « علاوه بر ارتباطی که بین دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه وجود دارد ، قانون نیز با آن دو مربوط است ، چنانکه برای تمیز قوانین امری و تکمیلی باید به مفهوم نظم عمومی توسل جست و نظم عمومی هم در بسیاری از موارد ناشی از قانون است و در مواردی ناشی از ضرورتهای اجتماعی است ، که نمی توان آنها را در قوانین جستجو کرد.»[۳]

[۱]سید حسن امامی، حقوق مدنی ، ج ۴ ،ص ۱۶،نشر اسلامیه

[۲]مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج ۱، ص۵۸

[۳]ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۱ ، ص ۱۴۸

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی-دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

: قرارداد درمان از دیدگاه حقوق پزشکی:

حقوق پزشکی یکی از گرایش‌های جدید رشته‌های حقوقی است که نخستین بار در سال ۱۹۸۲، در کالج سلطنتی انگلستان، به عنوان یک رشته و درس دانشگاهی مطرح شد و به تدریج در دانشگاه‌های معتبر دنیا مورد توجه قرار گرفت، به عبارت دیگر حقوق پزشکی، مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حاکم بر مسائل پزشکی و دارویی است، یا به عبارت دیگر، حاکم بر روابط بین پزشک و بیمار است که اجرای آن توسط محاکم تضمین می گردد، با این وجود یک قرارداد درمانی در اصطلاح معمول به یک رشته پیمانهای لازم الاجرا در قانون اطلاق می شود. قانون دست افراد را در انعقاد قرارداد باز می گذارد بنابراین افراد در مواجهه با محدودیتهایی خاص می توانند با توافق یکدیگر قوانین دست و پا گیر را کنار بگذارند. برای انعقاد قرارداد درمان تنها میتوان به موافقتی شفاهی هم اکتفا کرد و نیاز به ثبت آن نیست. مثل : خبر کردن آمبولانس، پرداخت پول به دندانپزشک جهت کشیدن دندان و یا بکار گماشتن یک پرستار خصوصی .

پایه های اصلی هر قراردادی شامل موارد ذیل می باشد :

قصد طرفین از انعقاد قرارداد ، ایجاب ، قبول ، و مرحله جدی و مهم ( عقد قرارداد لازم الاجرا ) در محکمه می باشد. وقتی تمام این اجزا جمع باشد ، در هنگام مراجعه جهت درمان ، سریعاً یک قرارداد معتبر بین طرفین منعقد میگردد و کلاً هر مورد از درمانهای پزشکی را میتوان به عنوان قراردادی بین بیمار و پرسنل بهداشتی و درمانی تلقی نمود.

شرایط قرارداد میتواند به صورت یک موافقت نامه ثبت شده و یا تنها به صورت تلویحی باشد. برای مثال : اگر پرستاری با وظیفه خاص ، قصد کار در خانواده ای را دارد باید قوانین ضمنی را گرچه بین طرفین ثبت نشده است در نظر داشته باشد. میزان انجام کار در ساعتهای مشخصی که در ازای آن به او وجهی پرداخت میشود ، انجام کار به نحو احسن و یا محرمانه نگهداشتن اسرار بیمار ، مثالهایی از قوانین ضمنی هستند.

در مواردی که پرسنل بهداشتی مستقیماً سرویسی را به بیمار ارائه میدهند، الزامی برای عقد قرارداد یا تعهد شغلی در ابتدای امر وجود ندارد . هرچند اگر شما با اداره ، بیمارستان یا دولت و هر سازمان ارائه دهنده خدمات قرارداد منعقد کرده اید موظف به اجرای قوانین می باشید . اگر به طور مستقل کار میکنید میتوانید از عقد قراردادی که تمایلی به انجام آن ندارید امتناع نمایید.

برای مثال : اگر شما یک دندانپزشک هستید نیازی به معالجه هرنوع بیماری ندارید و همین قانون در مورد پرستاران خصوصی و پرسنل بهداشتی و درمانی دیگر نیز صادق است. به هر حال هنگامی که به عنوان یک پرسنل بهداشتی و درمانی قراردادی منعقد و شروع به درمان بیماری میکنید تا بهبودی بیمار موظف به ادامه درمان می باشید و یا می توانید به بیمار اجازه دهید شخص دیگری را به جای شما برگزینند.[۱]

بنابراین طبق قانون هنگامی که شروع به کار کردید باید تا زمانی که بیمار بهبودی حاصل کند ، فوت کند و یا به دلایلی شما یا بیمار دلایلی برای ختم قرارداد داشته باشید به کار خود ادامه دهید . دست کشیدن از ادامه درمان پس از شروع کار بدون دلایل کافی ، ضمینه ای برای دادخواست حقوقی و ادعا جهت جبران خسارت می باشد. بر مبنای چه دلایلی می توانیم به بیمار اعلام کنید که مایل به ادامه قرارداد نیستید؟

دلایل بر طبق شرایط می تواند متفاوت باشد. اگر شما در منطقه ای دوردست هستید و کمک دیگری در دسترس نیست مجبورید بازهم به درمان ادامه دهید ، مگر اینکه پرسنل بهداشتی دیگر بتوانند در اسرع وقت جایگزین شما شوند. پس زمان قابل قبول و منطقی برای جایگزین کردن پرسنلی دیگر از نظر بیمار جزو دلایل منطقی برای قطع قرارداد درمان می باشد.

[۱] – منبع پیشین ، ص ۳۸

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

« قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است »

از ماده فوق چهار نتیجه اساسی گرفته میشود :[۱]

  • اشخاص می توانند قرارداد را به هر صورتی که مایلند منعقد سازند و نتایج و آثار آنرا آزادانه معین کنند. قانونگذار آثار و شرایط پاره ای از عقود را که مورد استعمال و اهمیت فراوان داشته پیش بینی کرده است و به همین مناسبت این دسته از عقود را ( عقود معین ) می گویند: مانند بیع ، اجاره ، صلح ، هبه، ودیعه ، قرض و امثال آنها. ولی باید توجه داشت که پیش بینی این دسته از عقود بدان معنی نیست که اشخاص موظف باشند اراده خود را در این قالبهای معین بریزند.
  • قرارداد با تراضی دو طرف محقق می شود و تشریفات خاصی ندارد و دو طرف عقد ملزم نیستند الفاظ مخصوصی را بکار ببرند .
  • پس از انعقاد قرارداد، دو طرف ملزم به رعایت آن هستند و باید تعهدهای ناشی از آنرا اجرا کنند و دادگاه نمی تواند به بهانه رعایت عدالت و انصاف ، مدیون را از آنچه به عهده دارد معاف نماید ( ماده ۲۱۹ قانون مدنی ) .
  • معاملات فقط بین دو طرف و قائم مقام قانونی آنها موثر است. در اجتماع منظم ، آزادی هر شخص محدود به آزادی دیگران است و هیچکس نمیتواند ، جز در موارد استثنایی ، تعهدی بر دیگری تحمیل کند یا به سود او حقی به وجود آورد.

این چهار نتیجه در حقوق ما استثناهای فراوان دارد و روز به روز نیز اصل حاکمیت اراده (آزادی قراردادها ) اهمیت پیشین خود را از دست می دهد. بازرسی دولت در قراردادها فزونی می یابد و قوانین امری از هر سو دامنه آزادی معاملات را محدود می سازد. با وجود این ، از این نتایج به عنوان « اصل » یا « قاعده کلی » می توان استفاده کرد. یعنی ، هر جا که نسبت به حدود آزادی دو طرف و اثر قرارداد تردید به میان آید این قواعد حکومت دارد تا خلاف آن اثبات شود .

ج :  اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی در (DCFR):

پیش نویس طرح مشترک مرجع ، همانند تمامی نظامهای حقوقی ملی اتحادیه اروپا و سایر اسناد فراملی نظیر اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی ، اصل آزادی قراردادها را به عنوان یک اصل کلی در حقوق قراردادها مورد پذیرش قرار داده است. در اصول مذبور ، این اصل هم در مرحله انعقاد قرارداد و هم برای تعیین مفاد آن مورد پذیرش قرا گرفته است. ماده ۱۰۲ پیش نویس طرح مشترک مرجع(DCFR)[2] با نیت تکمیل ماده ۱۰۲ اصول حقوق قراردادهای اروپا [۳](PECL) در کتاب دوم خود اصل آزادی قراردادها را چنین عنوان مینماید:

۱_ ناصر کاتوزیان ، مقدمه علم حقوق ص ۲۸۲

[۲]II.–۱:۱۰۲: Party autonomy

(۱) Parties are free to make a contract or other juridical act and to determine its contents,

subject to any applicable mandatory rules.

(۲) Parties may exclude the application of any of the following rules relating to contracts or

other juridical acts, or the rights and obligations arising from them, or derogate from or

vary their effects, except as otherwise provided.

(۳) A provision to the effect that parties may not exclude the application of a rule or

derogate from or vary its effects does not prevent a party from waiving a right which has

already arisen and of which that party is aware.

[۳]–  ماده ۱۰۲-۱  اصل آزادی قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپا: (PECL) in Freedom of Contract

  • طرفین در انعقاد قرارداد و تعیین مفاد آن ، با در نظر گرفتن اصل حسن نیت و معامله منصفانه و قواعد الزامی ایجاد شده توسط این اصول ، آزاد می باشند.
  • طرفین می توانند قابلیت اعمال هر یک از مقررات اصول را مستثنا نموده یا از آنها عدول نمایند و آثار آنها را تغییر دهند مگر در مواردی که خلاف آن در این اصول مقرر شده باشد.»

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

: مبانی فقهی اصل حاکمیت اراده در  قراردادهای درمان

الف) قاعده اَلعُقُود تابِعَه لِلقُصُود:

معنی این قاعده این است که عقود و قرادادها تابع اراده و قصد طرفین است.که قراردادهای درمان نیز از این قاعده مسثنی نخواهد بود و در فقه امامیه روایاتی در این رابطه بیان شده است[۱].همانند: « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّیَّاتِ »، « لا عَمَلَ إِلا بِالنِّیَّهِ » و « لِکُلِّ امْرِئٍ مَانَوى»

تبعیت عقد از قصد، یا جنبه ایجابی دارد یا سلبی و این یعنی هر آنچه اراده به آن تعلق نگیرد و مدنظر طرفین نباشد تحقق نمی یابد . در مورد جنبه ی سلبی این قاعده تردیدی وجود ندارد و فقیهان عموماً بر این اعتقاد اند که عقد بدون قصد و خواست طرفین تحقق نخواهد یافت و بدین علت کسی که مست ،غافل یا در مقام شوخی است نمی تواند طرف عقد قرار گیرد .و ممکن نیست اظهارات او به وجود آورنده ی عقد باشد.[۲] به عبارت دیگر ، قصد و اراده جدی ، لازمه تحقق عقد است وعبارات و الفاظی که طرفین قرارداد به کار می گیرند ، هنگامی مؤثر خواهد بود که از آن الفاظ  قصد معنا شده باشد.[۳]. علاوه بر تحقق عقد که تابع قصد و اراده طرفین است ، مفاد و آثار آن نیز تابع آنهاست و در تبیین مفاد قراردادها ، قصد و اراده طرفین مورد توجه قرار می گیرد . و این همان بحث تفسیر قرارداد ها بر اساس اراده ی طرفین است که به عنوان یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده ذکر شد.

اما در مورد جنبه ایجابی این قاعده گفته شده : « اگر چه در انعقاد عقد وتحقق آثار آن قصد واراده شخص لازم و ضروری است ، اما کافی نیست . عقد و آثار آن هنگامی با قصد و اراده ی طرفین تحقق می پذیرد که شرایط صحت و اعتبار آن رعایت شده باشد.»[۴] پس در جایی می توان تحقق عقد و آثار ناشی از آن را مؤثر و موجود دانست ، که علاوه بر قصد و اراده طرفین شرایط صحت عقد که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکر شده است موجود باشد.

به نظر میرسد که در اغلب عقود شاید نیاز باشد که مفاد ماده مذکور رعایت شود ولی این مفاد در تمام حالتهای قراردادهای درمان قابل لحاظ نمی باشد به عنوان مثال: در خصوص قراردادهای مربوط به معالجه بیماران باید در نسبت به اهلیت یک طرف قرارداد که همان بیمار می باشد کمی قائل به تخفیف شویم. چون اگر طرف بیمار را یک کودک، فردی برای معالجه جنون خود ، یا حتی یک نفر مست با علائم مسمومیت را در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که اهلیت در این قرارداد نیز به نوعی جایگاه خاصی را که در سایر عقود دارد را ندارد. و حتی در خصوص قصد طرفین و رضای آنها نیز می توان به این نتیجه رسید که در مواقعی که بیمار به اورژانس بیمارستان وارد می شود بدون اینکه در حال خود باشد و بدون قصد و رضا از طرف پزشک اورژانس مورد رسیدگی و درمان قرار میگیرد و حتی ممکن است پزشک نیز رضایتی برای درمان نداشته باشد ولی ملزم به مراقبت و درمان می شود. و در خصوص مشروعیت جهت معامله نیز گاهاً در قراردادهای درمان شاید مواردی از سقط جنین غیر قانونی مشاهده شود که مشروعیت ندارد. مع الوصف فقط در قراردادهای درمان شاید موضوع معین قرارداد را بتوان لحاظ نمود که آنهم در اکثر موارد نتیجه عقد است که همان معالجه بیمار می باشد.

[۱] – جلیل قنواتی، سید حسن وحدتی شبیری، ابراهیم عبدی پور، حقوق قراردادها در فقه امامیه ،ج ۱، ص ۴۱٫

۲- ماده ۱۹۵ قانون مدنی: اگرکسی درحال مستی یا بیهوشی یا درخواب معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.

( در فصول آتی به وضعیت قرارداد، پزشکی که خود بیمار است و یا درحالت مستی با بیمار قرارداد منعقد می نماید، اشاره خواهد شد.و اینکه وظیفه پزشک در مقابل فرد بیمار بدحال، دیوانه ای نیاز به معالجه دارد، مستی که حالت مسمویت دارد چیست؟ )

۳-  ماده ۱۹۱ قانون مدنی: عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

۱- جلیل قنواتی و نویسندگان ، منبع پیشین ، ج ۱، ص ۴۴

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

پایان نامه رشته حقوق:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

: قرارداد درمان مستقیم

منظور از قرارداد درمانی مستقیم، قراردادی است که بین بیمار و یکی از گروههای پزشکی جهت تشخیص یا درمان بیماری ، بسته میشود. به عنوان مثال : قرارداد بیمار با جراح ، پرستار ، یک متخصص بخصوص، دندانپزشک و …

 

گفتاردوم : قرارداد درمان غیرمستقیم

در این نوع قرارداد، بیمار به طور مستقیم با کادر درمانی رابطه مالی برقرار نمی کند، بلکه این قرارداد بین بیمار و یک موسسه درمانی منعقد میشود. در این حالت بیمارستان یا مرکز درمانی انجام تمامی اقدامات لازم پزشکی را برای بیمار تعهد میکند.

به نظر ما در این نوع تقسیم بندی اشکالاتی وجود دارد بدین لحاظ که:

اولاً : در این نوع تقسیم بندی، بیمار پای ثابت قرارداد درمان است و فقط طرف مقابل عوض می شود. چون اگر چنین فرض نمائیم که یک طرف قرارداد شرکت بیمه و طرف دیگر قرارداد یک بیمارستان بخصوص باشد و موضوع قرارداد نیز ارائه خدمات درمانی به شخص ثالث(بیمار) باشد آیا باز هم می توان قرارداد را چنین تقسیم نمود؟

ثانیاً : وجه تمایز قرارداد درمان مستقیم و غیر مستقیم در این نوع تقسیم بندی فقط از لحاظ رابطه مالی بیمار با طرف دیگر قرارداد پیش بینی گردیده و این به جهاتی نمیتواند درست تلقی شود چون در قرارداد بیمار با یک بیمارستان یا مرکز درمانی ، پزشکان شاغل در آن بیمارستان اقدام به درمان بیمار می نمایند و شاید در خصوص قصورات خود نیز شخصاً پاسخگو و حتی مورد مجازات قرار گیرند.

لذا بدین منظور به نظر می رسد تقسیم بندی انواع قراردادهای درمان به شکل ذیل مناسبتر باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی-پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مبانی حقوقی اصل حاکمیت اراده در  قراردادهای درمان

باید متذکر شویم که اصل مذکور در کلیه قراردادها به یک شکل ولی در قالبهای متفاوت مورد نظر می باشد و در قرارداد خاصی مثل قرارداد درمان حالت بخصوصی ندارد ولی قالب های آن نیز در مباحث آتی ذکر خواهد شد، اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که دوران تاریخی پر تحولی را سپری نموده است. در ابتدا وقبل از قرون وسطی اصلی به این نام وجود نداشته و قراردادها به صورت تشریفاتی و در قالب های خاص منعقد می شده است.

الف:   تاریخ اصل آزادی اراده درقراردادها در قرون وسطی و قرون جدید :

در قرون وسطی مبانی این اصل به تدریج از طرق مختلفی مانند مذهب ، عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی ظهور پیدا کرد به این نحو که این اعتقاد درانجام معاملات وارد شد که اگر شخصی از طرفداران کلیسا تعهد به انجام امری نماید حتی اگر التزام خاصی وجود نداشته باشد ،چنانچه به تعهد خود عمل نکند موجب عقوبت دینی می شود ، و این اعتقاد گسترش اصل آزادی اراده در قرارداد ها را به همراه داشت و به دنبال آن لزوم وفای به عقد ایجاد شد و افراد خود را ملتزم به انجام تعهد می کردند تا از عقوبت دینی در امان باشند . از طرف دیگر به دلیل رونق پیدا کردن اقتصاد در این زمان، عقود شکلی معین جواب گوی فعالیت های اقتصادی نبود ؛ در نتیجه افراد خود را از قید و بند آنها رها کردند و این نیز باعث بسط وگسترش اصل آزادی اراده در قراردادها و به تبع آن اصل حاکمیت اراده شد . در قرون جدید و پیش از فرا رسیدن قرن ۱۷ میلادی، اصل حاکمیت اراده به شکل یک ((قائده ی ثابت)) در آمد تا آنجا که ماده ی ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه[۱] ، عقد را قانون متعاقدین نامید آزادی اراده ی فرد در این قرون منحصر به قواعد از پیش تعیین شده و حقوق خاص نبود ، زیرا که فردگرایی در قرن ۱۸ به اوج خود رسیده بود و در تمامی قواعد اجتماعی نمود پیدا کرده بود . به حدی که نظریه ی اصالت فرد مطرح شد. این نظریات درقانون ناپلئون[۲] صورت قانونی به خود گرفت و اصل حاکمیت اراده به صورت واقعی متولد شد وبه عنوان مبنایی برای آثار قراردادها و التزامات حقوقی قرار گرفت.»

به نظر یکی از نویسندگان اصل حاکمیت اراده به این شکل که مبنای آن نظریه ی اصالت فرد است دارای نوعی افراط بوده و مصالح جامعه و گروه مردم را مد نظر قرار نداده است . در نتیجه نظریه ی دیگری توسط حقوقدان هایی مطرح شد که ترکیبی از اصالت فرد و اصالت جامعه بود به نحوی که اصل حاکمیت اراده را پذیرفته بود ، اما تا جایی که با مصالح افراد جامعه و نظم عمومی واخلاق حسنه مغایرت نداشته باشد . و این گونه هم مصالح افراد جامعه به خطر نمی افتد وهم افراد از آزادی اراده در قراردادها بر خوردار اند ؛ اگرچه آزادی اراده ی افراد تاحدی محدود می شود ، اما این خود مانعی است بر سر راه منشأی از مشکلات یعنی آزادی مطلق اراده ی افراد.[۳]

[۱]Article 1134 :Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

۱code Napoléon

[۳] – مسعود حائری ، تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی، چاپ کیهان ۱۳۷۳، ص ۲۳

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی