ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی-پایان نامه رشته حقوق

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

« اقدامات پزشکی » به این معنی می باشد :

الف- این اقدامات شامل تمام فعالیتهایی که مستقیماً بر فرد تاثیر بگذارد و به منظور درمان او ، محافظت او از بیماری و ارزیابی سلامت وی و یا برای ارائه کمک های مربوط به مسائل زنان (بیماریهای مختص زنان ) می شود : از جمله معاینات پزشکی و ارائه مشاوره

ب- عملکردهای دیگری نیز به غیر از مورد (الف) شاید به طور مستقیم بر فردی که تحت درمان پزشک یا دندانپزشک قرار دارد تاثیر بگذارد.

۳- اقدامات اشاره شده در بند یک شامل : مسئولیت مراقبت و پرستاری از بیمار و فراهم کردن تدارک لازم به هر روشی حتی در صورت لزوم با استفاده از تسهیلات مادی را  نیز می تواند شامل شود.

۴- اقدامات اشاره شده در بند یک شامل اقدامات مربوط به داروسازی نمی باشد مگر در مواردی که قانون معین نماید.

۵- اقداماتی که در جهت نظارت پزشکی و به منظور ارزیابی وضعیت سلامت یک فرد انجام میگیرد، توافقنامه درمان پزشکی را به وجود نمی آورد، مگر اینکه این اقدامات در راستای دادن دستورالعمل برای یک فرد توسط دیگران ( مثل پزشک ) و یا ایجاد تعهدات لازم ، همراه با تعیین حق الزحمه، صورت گیرد و یا جزو شرایط پذیرش توسط شرکت بیمه باشد و یا برای یک دوره آموزشی ، اشتغال و یا یک عملکرد خاص مورد نیاز باشد.[۱]

با توجه به بندهای پنجگانه ماده ۷:۴۴۶ قانون مدنی هلند (DCL) در خصوص اقدامات پزشکی به نظر می رسد در این تعریف ، مفهومی عام از قراردادهای درمان ارائه شده است وفقط منظور رابطه حقوقی و قراردادی پزشک و بیمار مد نظر نیست ، زیرا موضوع قرارداد به صورت کلی انجام کارهای پزشکی بوده، که طبابت نیز یکی از اقسام آن به شمار می رود و باید توجه داشت که قرارداد پزشکی منحصراً ویزیت یا معالجه بیمار توسط شخص پزشک نبوده، بلکه شناسایی بیماری نیز جزو قرارداد پزشکی میان بیمار و بیمارستان یا مراکز درمانی می باشد که در حقیقت وظیفه مرکز درمانی ، مراقبت از بیمار و انجام دستورالعملهای پزشکی صادره از پزشک مورد نظر است که در این صورت شخصی که مستقیماً تحت اقدامات پزشکی قرار می گیرد به عنوان « بیمار » نامیده میشود. البته باید به این نکته نیز دقت نمود که قانون مذکور نسبت به عملکردهایی که امکان دارد مستقیماً بر فرد بیمار تاثیر بگذارد اشاره ای ننموده است.

بنابراین در نهایت باید به این سوال پاسخ داده شود که اگر شخصی به طور غیر مستقیم تحت اقدامات پزشکی قرار گیرد ، آیا بیمار تلقی نمی شود؟

[۱] see for more : www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی-پایان نامه حقوق

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

: تعریف « قرارداد درمان »  از دیدگاه پیش نویس طرح مشترک مرجع   DCFR

پیش نویس طرح مشترک مرجع DCFR در فصل هشتم از کتاب چهارم خود قرارداد درمان را چنین تعریف نموده است « قراردادی است که یک طرف به عنوان ارائه دهنده خدمات درمانی متعهد به ارائه هر گونه خدمات پزشکی، در راستای تغییر وضعیت جسمی و روانی سازگار برای طرف مقابل که بیمار است می باشد.»

با توجه به تعریف ارائه شده برای قرارداد درمان، به نظر می رسددر تعریف مذکور یک طرف قرارداد را شخص ارائه کننده خدمات درمانی معرفی نموده است که این شخص ممکن است یک شخص حقوقی مانند: درمانگاه ، بیمارستان ، شرکت بیمه، یا یک شخص حقیقی مانند : یک پزشک، دندانپزشک و یا حتی یک پرستار نیز باشد و میتوان چنین استدلال نمود که به طور کلی منظور از تامین کننده خدمات درمانی کلیه افرادی که مهارت لازم را در رشته های پزشکی یا پیراپزشکی یا حرف وابسته را داشته باشند را نیز شامل شود.به عنوان مثال : خانم بارداری برای انجام مراقبتهای دوران بارداری با یک « ماما »[۱] می تواند قرارداد درمانی منعقد نماید.

نکته جالب این تعریف ، ارائه هر گونه خدمات پزشکی برای حصول نتیجه یعنی تغییر وضعیت جسمی یا روانی شخص بیمار می باشد حتی اگر مدتهای متوالی به طول بیانجامد.

 

 

 

گفتار چهارم : قانون مدنی کشور هلند: [۲]

با توجه به تحقیقات چهار ساله گروه مطالعه قانون مدنی اروپا و گروه تحقیق حقوق خصوصی موجود اتحادیه اروپا، در میان کشورهای اروپایی هیچکدام تعریف مستقلی از قرارداد درمان ارائه ننموده اند و در این بین فقط کشور هلند در قانون مدنی خود بخشی را به بحث درمان اختصاص داده است ، قانون مدنی هلند از ده کتاب به شرح ذیل تشکیل یافته است :

کتاب اول: اشخاص حقیقی و حقوق خانواده[۳]

کتاب دوم: اشخاص حقوقی[۴]

کتاب سوم : ویژگیهای عمومی حقوق[۵]

کتاب چهارم: قوانین وراثت[۶]

کتاب پنجم: حقوق اموال ومالکیت[۷]

کتاب ششم: تعهدات و قراردادها [۸]

کتاب هفتم: قرارداهای خاص[۹]

کتاب هشتم: قانون حمل و نقل و وسایل نقلیه[۱۰]

کتاب نهم: مالکیت معنوی[۱۱]

کتاب دهم: حقوق بین الملل خصوصی[۱۲]

الف : تعریف قرارداد درمان در قانون مدنی هلند :

 

[۱] midwife

[۲] – Civil Code of the Netherlands

۲- Book 1: Natural Persons and Family Law

۳- Book 2: Legal Persons

۴- Book 3: Property Law in General

۵- Book 4: Law of Succession

۶- Book 5: Real Property rights

۷- Book 6: Obligations and Contracts

۸- Book 7: Particular Contracts

۹- Book 8: Transport Law and Means of Transport

۱۰- Book 9: Intellectual Property

۱۱- Book 10: International Private Law

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

ایشان در تبیین زوایای مختلف قرارداد پزشکی چنین عنوان نمده اند که :

اولاً : تنها اشخاص حقیقی نیستند که مبادرت به انعقاد قراردا پزشکی با پزشکان می نمایند و بیمارستانهای عمومی و خصوصی برای معالجه بیماران ، شرکتهای بیمه ، کارخانجات و کارگاهها و تیم های ورزشی و… برای معاینات اولیه و ضروری کارکنان خود و … نیز با پزشکان و صاحبان حرف پزشکی قرارداد پزشکی منعقد می نمایند.

ثانیاً : همه قراردادهای پزشکی الزاماً برای معالجه و مداوا به معنای خاص نمی باشند. شخصی که قراردادی با جراحی پلاستیک برای جراحی زیبایی بینی خود منعقد می کند، ممکن است هیچگونه بیماری جسمی نداشته باشد و عمل جراحی صرفاً برای زیبایی محض و جنبه زیبایی داشته باشد.

ثالثاً : خدماتی که به موجب قراردادهای پزشکی ارائه می گردد، غیر قابل شمارش است . در قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱، یکی از ارکان انتفاء جرم « ضروری بودن» عمل طبی بوده است. ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، مشروع بودن عمل طبی کفایت می کند و بدین ترتیب اعمالی مثل جراحی پلاستیک که دلیلی بر حرمت شرعی آن وجود ندارد ، هر چند ضروری نیستند ، می توانند موضوع قراردادهای پزشکی قرار گیرند.

رابعاً : اصطلاح « پزشکی » و « حرف وابسته به پزشکی »  در قوانین و مقررات تعریف و مصادیق ان مشخص شده است.به موجب ماده ۱۵ قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ منظور از واژه « پزشکی » کلیه رشته های گروه پزشکی، از قبیل پزشکی ، دندانپزشکی، داروسازی، علوم بهداشتی ، پرستاری ، مامایی ، تغذیه ، توانبخشی ، بهداشت کار ، دهان و دندان ، کاردانی بهداشت خانواده ، کاردانی مبارزه با بیماریها و پیراپزشکی ( علوم آزمایشگاهی ، رادیولوژی، اودیومتری، اپتیومتری) و… می باشد. « حرفه های وابسته به پزشکی » در ماده یک آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی ووابسته مصوب ۱۳۷۸ بدین صورت تعریف شده است :« فارغ التحصیلان کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد شاغل در رشته های علوم آزمایشگاهی ، بیوتکنولوژی، رادیولوژی ، بیورادیولوژی ، رادیوتراپی، پرستاری، مامایی ، اطاق عمل ، هوشبری، داروسازی ، تغذیه ، مبارزه با بیماریها ، بهداشت کاری دهان و دندان، شاخه‌های مختلف بهداشت،توانبخشی، فیزیوتراپی، بیوشیمی پزشکی، خدمات اجتماعی و مددکاری، علوم پایه پزشکی، روانپزشکی بالینی، روانشناسی بالینی و کودکان استثنایی، کایرو پراکتیک، ژنتیک پزشکی و نیز سایر حرفه‌های وابسته به امور پزشکی که فعالیت آنان نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی-پایان نامه ارشد

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تعریف مصدری عقد :

عقد توافق اراده دو یا چند شخص است برای ایجاد یک ماهیت اعتباری یا آثار حقوقی ، بر مبنای این تعریف دو اراده برای ایجاد یک ماهیت حقوقی مانند : درمان ، اجاره و… با هم توافق میکنند . توافق دو شخص حقوقی یا توافق شخص حقیقی نیز عقد نامیده می شود مثل توافق بیمارستان با یک بیمار برای درمان.[۱]

د : تعریف عقد به عنوان یک ماهیت اعتباری یا اثر حقوقی:

عقد یک ماهیت اعتباری یا اثر حقوقی است که در نتیجه توافق اراده دو شخص ایجاد می شود. گرچه قانونگذار در ماده ۱۸۳ ق.م عقد را در معنی مصدری تعریف کرده است ولی در پاره ای از مواد قانون مدنی (۱۸۴ تا ۱۸۹،۲۸۳ و… ) عقد را محصول توافق اراده دو طرف به عنوان یک ماهیت اعتباری یا اثر حقوقی دانسته است.[۲] فلذا هر چند حقوقدانان در تعریف عقد و قرارداد اتفاق نظر ندارند ، با این وجود ، نظریه برابری عقد و قرارداد در حقوق ما پذیرفته شده است ، لذا در تحقیق حاضر واژه قرارداد و عقد هر دو به یک مفهوم و در معنی اعم خود که شامل عقود معین و غیر معین می باشد به کار رفته است.

هـ : تعریف لغوی و اصطلاحی « پزشک » و « بیمار » :

« پزشک» در لغت به  معنی : کسی که بدرد بیماران رسیدگی کند و به تدبیر و دارو شفا بخشد. پزشک. طبیب . متطبب . حکیم . آسی . مُعالج ؛ کسی که حرفه اش معالجه امراض است.[۳]

در کتب فرهنگ لغت بین المللی نیز پزشک به کسی که دارای دانشنامه پزشکی بوده و قانوناً توانایی تجویز دارو و مراقبت از بیمار را دارد، این شخص میتواند یک پزشک عمومی ، جراح ، دندانپزشک یا روانپزشک باشد.[۴]

پزشک یا دکتر (در اصطلاح رایج) در طب کسی است که به حرفهٔ پزشکی یا طبابت، که برگرداندن سلامت انسان به وسیلهٔ مطالعه، تشخیص و درمان بیماری یا آسیب دیدگی می‌باشد، می‌گویند. این معمولاً به دانش کافی آکادمیک مانند آناتومی ، فیزیولوژی و فارماکولوژی ، شناخت بیماری‌ها و درمان آن‌ها نیاز دارد.

«بیمار» در لغت: کسی که او را مرض و بیماری باشد. (از اقرب الموارد). آنکه اعتدال مزاجش از بین برود، دردمند، رنجور، علیل ، سقیم ، ناتندرست ، نالان ، ناخوش ، رنجه ، آزرده ، مؤوف ، معلول ، نالنده ، ج ، مَرضی. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و مِراض و مُراضی . (منتهی الارب )[۵].

« بیمار » در فرهنگ لغت بین المللی ، به شخصی گفته شده که تحت مراقبت های بهداشتی و درمانی قراردارد ، این شخص ممکن است منتظر ارائه مراقبت باشد یا آنرا دریافت کرده باشد و یا در حال حاضر تحت مراقبت باشد.[۶]

[۱] – منبع پیشین، ص۱۰

[۲] – منبع پیشین، ص۱۲

[۳] – فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین

[۴]Webster’s New World – Medical Dictionary

[۵] فرهنگ لغت دهخدا

[۶]Webster’s New World – Medical Dictionary; A person under health care. The person may be waiting for this care or may be receiving it or may have already received it. There is considerable lack of agreement about the precise meaning of the term “patient.”

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

: واژه شناسی و تعریف قرارداد درمان

شناخت دقیق از اصطلاحات و واژگان کلیدی بالاخص از عنوان بحث، سهم بسزایی در تبیین موضوع دارد. این ضرورت هنگامی که نهاد نسبتاً جدید مورد بررسی قرار می گیرد بیشتر احساس می شود.

اصطلاح « قرارداد درمان »[۱] یا « قرارداد پزشکی »[۲] در حقوق ما مورد استفاده واقع نشده و تقریباً ناشناخته است و ضروری است که معنی و مفهوم آن در حقوق کشورهای مورد مطالعه و اسناد بین المللی بدرستی روشن شود. تا شاید فتح البابی باشد برای تدوین قوانین مربوطه در ایران، همچنین این اصطلاح ارتباط نزدیکی با « حقوق پزشکی »[۳] دارد که بدیهی است این واژه نیز مورد بررسی قرار گرفته و ارتباط آن با مفهوم « قراردادهای درمان » مقایسه شود.

گفتار اول : حقوق ایران

قرارداد درمان مرکب از دو جزء « قرارداد » و « درمان » می باشد، که بعد از تعریف آنها می بایستی برای تبیین بهتر موضوع ، به تعریف مختصری از طرفین قرارداد درمان یعنی « پزشک »[۴] و « بیمار »[۵] نیز پرداخته شود . البته باید به این نکته مهم اشاره نمود که در قراردادهای درمان همیشه طرف ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی الزاماً پزشک نیست و می تواند « درمانگاه » یا « بیمارستان » نیز باشد. ولی با توجه به اینکه در نهایت بیمار توسط یک پزشک و یا پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی مورد مراقبت قرار خواهد گرفت، درنهایت فقط به تعریف مختصری از پزشک و بیمار اکتفا میشود.

 

الف : تعریف لغوی و عمومی « درمان»

« درمان » در رشته های مختلف پزشکی به اشکال مختلف تعریف شده است ، به عنوان مثال : در روانپزشکی منظور از درمان، بهبود روانی بیمار است. ولی با توجه به اینکه تعاریف مختلف منجر به فاصله از اصل موضوع خواهد شد ، فقط به معنی لغوی و عمومی « درمان» می پردازیم. « درمان » در لغت به معنی : « علاج، چاره ، آنچه درد را بزداید و چاره بیماری کند، مداوا »  تعریف شده است.[۶]

اهمیت درمان را حتی میتوان در آثار ادبی فارسی نیز به کرات مشاهده نمود به عنوان نمونه :

عاقل نکند شکایت از درد                                     مادام که هست امید درمان. ( سعدی شیرازی)

چو میخواهی که یابی روی درمان                           مکن درد از طبیب خویش پنهان. ( نظامی گنجوی)

به دارو و درمان و کار پزشک                          بدان تا نیالود باید سرشک.  ( فردوسی)     

به نظر می رسد « درمان » در معنای عمومی، به مجموعه اقدامات پزشکی و پیراپزشکی در راستای بهبود وضعیت جسمی و روانی بیمار گفته می شود.

[۱]Treatment Contracts

[۲]Medical Contracts

[۳]Medical Law

[۴]Doctor

[۵]Patient

[۶] – فرهنگ لغت معین ، فرهنگ لغت دهخدا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

پایان نامه حقوق گرایش بین­ الملل:معرفی شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

قطعی و لازم­الاجرا بودن آرای داوری اتاق

هدف نهایی طرفین از مراجعه به داوری آن است که مرجع داوری به اختلافات و دعاوی ایشان پایان دهد و نزاع را به شیوه­ای قطعی حل و فصل کند. برای دستیابی به این هدف، باید رای داوری اولا قطعی باشد یعنی در معرض تجدیدنظر و استیناف و اعتراض قرار نگیرد، و ثانیا لازم­الاجرا باشد یعنی در صورتی که محکوم علیه به آن تمکین نکند، بتوان آن را به اجرا درآورد. این دو خصوصیت مطلوب همان است که «قطعی و لازم­الاجرا بودن رای» نامیده می­شود و از جمله عوامل مهم رونق و اعتبار داوری است، زیرا اگر طرفین مطمئن نباشند که رای صادره قطعی و قابل اجرا است، انگیزه­ای برای مراجعه به داوری ندارند.

در نظام رسیدگی قضایی در دادگاه که دادرسی چند مرحله­ای است، معمولا رای بدوی قطعی نیست (مگر در دعاوی که قانون مقرر کرده باشد رای قطعی است) و قابل استیناف و اعتراض است و حتی قابل فرجام­خواهی نیز هست. اما در داوری­ها که قصد طرفین رسیدگی سریع­تر و عاری از تشریفات طولانی قضایی است، رای داوری قطعی و لازم­الاجرا است. اما بحث در این است که چگونه می­توان این اوصاف را برای رای داوری فراهم کرد. در رسیدگی قضایی، منشا قطعی و لازم­الاجرا بودن رای دادگاه، قانون است اما در داوری­ها منشا آن توافق طرفین در مراجعه به داوری است. به این معنی که گاه طرفین بالصراحه در موافقت­نامه داوری قید می­کنند که رای داوری قطعی و لازم­الاجرا است که در این صورت تردیدی باقی نمی­ماند که رای قطعی است و نسبت به طرفین لازم­الاجرا خواهد بود. مشکل آنجاست که در موافقت­نامه داوری چنین شرطی وجود نداشته باشد. اما در این مورد نیز می­توان گفت که توافق و تراضی اولیه اصحاب دعوی که به داوری و تصمیم شخص ثالث (داور) مراجعه نمایند، به طور ضمنی حاوی این توافق و تعهد اضافی نیز هست که تصمیم شخص ثالث (رای داوری) را محترم بشمرند و اجرا نمایند. در داوری­های اتاق نیز موضوع این گونه حل می­شود که در ماده ۲۸ (۶) قواعد داوری اتاق مقرر شده که رای داوری قطعی و لازم­الاجرا است. در واقع طرفین با مراجعه به قواعد اتاق متعهد می­شوند که رای را بدون تاخیر اجرا نمایند و چنین تلقی می­شود که حق اعتراض خود به رای را نیز ساقط کرده­اند ـ البته تا جایی که این اسقاط معتبر و مجاز باشد. افزون بر مفاد این ماده، سازمان داوری اتاق هم با نظارت­های خود بر جریان داوری، تا حدود زیادی مانع از این می­شود که رای صادره با ایرادات و اشکالاتی مواجه گردد که آن را در معرض اعتراض و ابطال قرار دهد و بدین سان ضریب قطعی بودن رای و اجرای آن را بالا می­برد. افزون بر ماده ۳۵ قواعد داوری اتاق که می­گوید دیوان داوری و مرجع داوری مربوط همه­ی مساعی خود را برای این که رای صادره قابل اجرا باشد، به کار می­گیرند، مطابق ماده ۶ قواعد داخلی، دیوان داوری در مقطع بررسی پیش­نویس رای داوری حتی­المقدور الزامات امری ناشی از قوانین محل داوری را ملحوظ داشته و اگر اشکال و ایرادی از این حیث مشاهده نمود به رفع آن بر می­آید، زیرا اگر رای داوری مقررات آمره کشور محل صدور را نقض کند، با مشکل بزرگی در مرحله­ی اجرا مواجه می­شود. به هر حال، نه تنها مطابق قواعد داوری اتاق که طرفین آن را پذیرفته­اند، آرای داوری که تحت قواعد آن صادر می­شود لازم­الاجرا است، بلکه سیستم نظارت سازمان داوری اتاق هم طوری است که تامین­های فراوانی را برای اجرای رای داوری فراهم می­کند.

در مورد لازم­الاجرا بودن رای باید توجه داشت که لازم­الاجرا بودن غیر از مکانیسم اجرای رای است و موکول به قوانین داخلی کشور محل اجرا است. به عبارت دیگر، در صورتی که محکوم علیه، رای داوری لازم­الاجرا را رعایت و اجرا نکند، باید به دادگاه محل اقامت او مراجعه و تقاضای شناسایی و اجرای حکم به عمل آورد. البته اجرای آرای داوری که تحت قواعد اتاق بازرگانی بین­المللی صادر شده، چون اصولا قطعی و لازم­الاجرا است و نیز چون با نظارت یک سازمان داوری معتبر صادر شده و دیوان داوری اتاق هم آن را تایید کرده، محاکم با اطمینان بیشتری به آنها می­نگرند و آسان­تر و سریع­تر شناسایی می­کنند و دستور اجرا (اجراییه) صادر می­کنند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود پایان نامه با موضوع معرفی شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

محرمانه بودن

تجار و بازرگانان نسبت به افشای اسرار تجاری خود بسیار حساس­اند و همه اقدامات و تدابیر لازم را به کار می­گیرند که این اسرار محفوظ بماند. بروز اختلاف و بگو و مگو در معاملات تجاری، زمینه­ای فراهم می­کند که وضعیت تجاری و گرفتاری­هایی که طرفین در معاملات موضوع اختلاف دارند، تخلفات و قصورهایی که احیانا در قرارداد یا معامله مربوط مرتکب شده­اند، بدهی­هایی که دارند یا ادعا می­شود که دارند و سرانجام مشخصات و جزییات قرارداد و معامله­ی مبنای اختلاف، علنی و افشا شود و به ویژه اگر موضوع به دادگاه کشانده شود، امکان افشای این حقایق بیشتر می­شود.

همچنین هر چند بروز اختلاف در معاملات تجاری طبیعی است، اما پایان رابطه تجاری نیست. به همین لحاظ اگر بازرگانان نتوانند اختلافات خود را با مذاکره حل کنند و ناگزیر شوند به شیوه­های حقوقی متوسل شوند، ترجیح می­دهند طوری عمل شود که به کار و هدف اصلی ایشان که همانا ادامه روابط تجاری است، لطمه­ای وارد نشود و بتوانند پس از ختم دعوی، دوباره روابط خود را از سر گیرند. طبعا اگر جریان حل و فصل دعوی محرمانه باشد، این هدف بهتر قابل حصول است. داوری این هدف را به خوبی تامین می­کند، زیرا جریان داوری به صورت محرمانه برگزار می­شود و فقط اصحاب دعوی، وکلای ایشان و داور یا داوران منصوب ایشان در جریان رسیدگی مداخله و حضور دارند و از محتویات پرونده و موضوع دعوی با خبر می­شوند و در پایان کار هم نسخه­ی رای داوری فقط در اختیار طرفین قرار می­گیرد و هیچ کس از آن مطلع نمی­شود.

ه) کم هزینه بودن

دعاوی تجاری بین­المللی اغلب متضمن مبالغ هنگفت و زیادی است. مراجعه به دادگستری برای طرح دعوی مستلزم ابطال تمبر و سایر هزینه­های قضایی است و اگر پرونده به مراحل بعدی (استیناف و تجدید نظر و فرجام) بکشد، طبعا هزینه­های بیشتری باید پرداخت شود، که گاه با توجه به مبلغ دعوی ارقام قابل توجهی را تشکیل می­دهد. در برخی کشورها طرح دعوی الزاما باید از طریق وکیل دادگستری صورت گیرد که به نوبه خود مستلزم پرداخت حق­الوکاله است. اما در داوری­ها، به جز حق­الزحمه­ای که معمولا به داوران پرداخت می­شود، هزینه دیگری لازم نیست. البته در داوری­های سازمانی، مانند داوری اتاق بازرگانی بین­المللی افزون بر حق­الزحمه داوران، هزینه­های اداری هم وجود دارد. معذلک در داوری­ها مداخله وکیل الزامی نیست و طرفین می­توانند دعوی را راسا یا با معرفی نماینده مطرح کنند و پیش ببرند.

بند چهارم: ویژگی­های داوری اتاق بازرگانی

الف) جهانی بودن

ویژگی نظام داوری اتاق از حیث کارکردی ـ حقوقی، جهانی بودن آن است. نظام داوری اتاق، یک نظام عام­الشمول و جهانی است، به این معنی که نظام داوری اتاق طوری طراحی شده که بدون هیچ محدودیت ملی یا منطقه­ای یا محدودیت موضوعی قابل استفاده و اعمال است. برخی مراکز و سازمان­های داوری وجود دارند که مخصوص دعاوی داخلی کشور محل تشکیل می­باشند، یا احیانا در منطقه­ی خاصی قابل استفاده­اند. برخی موسسات و مراکز داوری نیز هستند که به نوع خاصی از دعاوی رسیدگی می­کنند، مانند مراکز داوری اختلافات ناشی از سرمایه­گذاری (ایکسید). اما قواعد داوری اتاق در کلیه­ی دعاوی تجاری، صرف نظر از این که موضوع و نوع قرارداد منشا اختلافات چه باشد، و نیز صرف نظر از این که موضوع و ماهیت حقوقی دعوی چه باشد، در همه­ی نقاط جهان قابل اجرا و استفاده است. تنها قیدی که برای استفاده از قواعد داوری اتاق دارد این است که اختلاف یا دعوای مربوط واجد وصف تجاری و بازرگانی باشد. از نظر جغرافیایی نیز گر چه قواعد داوری اتاق اصولا برای دعاوی بین­المللی نوشته شده، اما به موجب ماده ۱ (۱) قواعد مذکور در دعاوی تجاری داخلی هم به شرط توافق طرفین دعوی قابل استفاده است. به لحاظ همین ویژگی است که قواعد داوری اتاق بدون محدودیت برای هر گونه دعوای تجاری از هر نوع که باشد، و نیز در هر نقطه­ای از جهان که محل داوری باشد، قابل استفاده و اجرا است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی

پایان نامه درباره معرفی شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

رعایت تخصص

منشا اختلافات بین­المللی، قراردادهای بین­المللی است. از قراردادهای نسبتا ساده­تر خرید و فروش بین­المللی که بگذریم، قراردادهای انتقال تکنولوژی، اجرای طرح­های عمرانی صنعتی و تولیدی بزرگ، قراردادهای ساختمانی (اعم از ابنیه، سد سازی، پل سازی و مانند آنها)، قراردادهای تامین مالی و بانکی، و سرانجام قراردادهای سرمایه­گذاری که در سطح بین­المللی منعقد می­شوند، هر یک متضمن موضوعات و مسایل حقوقی پیچیده و گسترده­ای هستند. طبیعی است که اختلافات و دعاوی ناشی از چنین قراردادهایی نیز به نوبه­ی خود پیچیده و متنوع و گسترده می­باشد که حل و فصل آنها از عهده­ی افراد متخصص و آشنا به مسایل قراردادهای بین­المللی و نوع فعالیت موضوع قرارداد بر می­آید، و ارجاع آنها به دادگاه­های داخلی مطلوب و مطمئن نیست، زیرا قضات محاکم داخلی اصولا برای رسیدگی به این نوع دعاوی تربیت نشده­اند و به جز موارد استثنایی اساسا تخصصی در مسایل حقوقی بین­المللی ندارند و انتظاری هم نمی­رود که عموما از چنین تخصص­هایی برخوردار باشند. همچنین، دعاوی و اختلافات ناشی از این نوع قراردادها معمولا متضمن مبالغ هنگفت است و شرکت­ها و موسسات بزرگ بین­المللی یا چند ملیتی در آنها درگیر می­باشند و نتیجه­ی رسیدگی تاثیر مستقیم و مهمی در سرنوشت آنها دارد و به همین لحاظ طرفین این قبیل دعاوی مایلند که دعوی توسط افراد مورد اعتماد و اهل فن که از موضوع قرارداد و اختلاف حاصله سر در می­آورند، رسیدگی و تصمیم­گیری شود. در رسیدگی قضایی توسط دادگاه، طرفین هیچ گونه مداخله و نقشی در انتخاب قاضی و حتی آیین دادرسی ندارند. تنها اسلوبی که این امکان را فراهم می­کند که دعوی به قاضی کارشناس و صاحب نظر در موضوع ارجاع شود، داوری است که اصحاب دعوی داور یا داوران مورد نظر خود را افزون بر آشنایی و اعتمادی که به او دارند، به عقیده ایشان با فعالیت­های موضوع قرارداد نیز آشنا هستند و اطلاعات و تجربه­ی کافی دارند، انتخاب می­نمایند و حتی حاضر می­شوند که با طیب خاطر رای او را نیز بپذیرند و اجرا کنند.

ب) سرعت و کارآیی

امتیاز دیگر داوری، سرعت در رسیدگی و کارآیی بیشتر آن در مقایسه با رسیدگی قضایی دادگاه است. اصولا در داوری، طرفین و داوران ملزم نیستند تشریفات آیین دادرسی را رعایت کنند، بلکه آزادند که متناسب با نوع و موضوع دعوای مطروحه آیین رسیدگی مناسب را تعیین کنند. داوری از تشریفات وقت­گیر و پیچیده رسیدگی در محاکم و چند درجه­ای بودن رسیدگی و مراحل مختلف بدوی، استیناف و فرجام معاف است. افزون بر این، طرفین می­توانند حتی قانون ماهوی حاکم بر دعوی را نیز خود انتخاب و تعیین نمایند یا به داوران اختیار دهند که قانون حاکم را تعیین کنند که چون داوران مأخوذ به قوانین داخلی نیستند حتی ضرورتی ندارد قواعد تعارض قوانین را در انتخاب قانون مناسب با همان جزییات و الزامی که قاضی دادگاه دارد، رعایت کنند. و سرانجام، اصحاب دعوی می­توانند به داوران خود اجازه دهند که تنها به صورت کدخدامنشی یا بر اساس موازین عدالت و انصاف، دعوی را حل و فصل نمایند، بدون این که لازم باشد در تصمیم خود به قواعد حقوقی یا قانون موضوعه رجوع و استناد نمایند. این امکان و این آزادی عمل در انتخاب آیین رسیدگی و قانون حاکم موجب می­شود که جریان داوری با سرعت کافی و بدون تشریفات زاید و تاخیرهای ناشی از آن برگزار شود و زودتر به نتیجه برسد. به علاوه، چون آیین دادرسی و قانون حاکم متناسب با موضوع دعوی انتخاب و تعیین می­شود طبعا کارآیی داوری بالا می­رود و هدف نهایی که رفع اختلاف است مطمئن­تر، بهتر و سریع­تر حاصل می­گردد. مثلا گاه با توجه به نوع دعوی یا مبلغ مورد ادعا که قابل توجه نیست، طرفین توافق می­کنند که پس از یک دوره تبادل لایحه و بدون جلسه استماع شفاهی، مرجع داوری تنها بر اساس لوایح کتبی رای خود را صادر کند. وجود این امکانات باعث شده که اسلوب داوری از سرعت و کارآیی بیشتری برای حل اختلافات تجاری برخوردار باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود پایان نامه با عنوان معرفی شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مزایای داوری موردی

ممکن است طرفین به دلیل این که داوری موردی برای دعوای آنها مناسب­تر از داوری سازمانی است، آن را برگزینند. در مواردی که دعوا بین طرفین رخ داده و موجود است گزینش داوری موردی معمول و رایج­تر می­باشد، زیرا در این وضعیت نیازمندی­های رسیدگی داوری به وضوح برای طرفین مشخص بوده و بر اساس آنها قواعد داوری دعوای خود را تنظیم خواهند کرد، گر چه در این مرحله احتمال رسیدن به توافق سریع کم می­باشد. این نوع داوری دارای ویژگی­ها و مزایای زیر می­باشد:

اول: به طور کلی در جایی که طرفین برای حل و فصل اختلافات خود از طریق داوری به توافق می­رسند داوری موردی در نظر است، مگر این که آنها بر داوری سازمانی تصریح نمایند. در جایی که طرفین نسبت به انتخاب سازمان داوری نظرات متفاوتی داشته باشند، به طور معمول داوری موردی وجه­المصالحه قرار می­گیرد.

دوم: در این نوع داوری طرفین بر روش و آیین داوری کنترل داشته و مایل نیستند که این امور از داوری آنها تحت نظارت یا کنترل اداری سازمانی خاص قرار گیرد.

سوم: داوری موردی به طور معمول در اختلافاتی که یک طرف آن دولت یا سازمان­های دولتی می­باشند، به کار گرفته می­شود. در بیشتر موارد نهادهای حکومتی تمایل ندارند که دعوای خود را به مسئولان یک سازمان داوری احاله دهند و آن را خلاف منزلت حاکمیتی یا تنزل ارزش حاکمیتی می­دانند. این تلقی ناشی از بی­طرف یا خنثی ندانستن سازمان داوری خاص یا محلی است که داوری سازمانی در آنجا قرار دارد. برخی دولت­ها به طور کلی ترجیح می­دهند که یک روش موردی مستقل برای داوری دعوا یا دعاوی خود ایجاد کنند که به این طریق حداکثر درجه اطمینان را از لحاظ غیر ملی بودن ایجاد کند و بر حاکمیت آنها کمترین تاثیر را داشته باشند.

چهارم: در داوری موردی، چون خود طرفین جریان آن را کنترل می­کنند، می­تواند کم هزینه­تر از داوری سازمانی باشد، به ویژه آن که هزینه­های خدمات داوری سازمانی در داوری موردی یا وجود ندارد یا بسیار کم است و همچنین حق­الزحمه داوران به طور معمول توافقی است و ممکن است به کمتر از نرخ داوری سازمانی توافق شود.

ب) داوری سازمانی و مزایای آن

در صحنه بین­المللی سازمان­ها یا موسسات داوری بین­المللی بسیاری وجود دارد که به امر داوری می­پردازند. در سال­های کنونی شمار سازمان­های جدید در سراسر جهان بسیار زیاد بوده است. افزون بر نهادهای سنتی و موجود، بسیاری از کشورها و مراکز عمده تجاری سازمان­هایی را تاسیس نموده­اند که خدمات داوری ارایه می­نمایند. این سازمان­ها به طور معمول قواعد داوری خاص خود را دارند یا ویژه خدمات داوری هستند یا بخشی از فعالیت­ها و وظایف آنها داوری می­باشد و به حسب ساختار سازمانی خود در اداره داوری نقش دارند و ان را تسهیل می­کنند.

داوری سازمانی در جایی است که طرفین توافق می­کنند داوری اختلاف آنها توسط یا تحت نظارت یک سازمان داوری موجود برگزار شود یا توسط آن سازمان کنترل، اداره یا مدیریت شود.

نخستین موضوع برای طرفین قرارداد این است که یک سازمان داوری مناسب برای قرارداد یا دعوای خاصشان انتخاب کنند. به عنوان مثال در دعاوی مربوط به سرمایه­گذاری که یک دولت طرف دعوا است، داوری ایکسید می­تواند مناسب­تر باشد یا برای داوری دعوایی که مربوط به یک منطقه خاص جغرافیایی می­شود، سازمان داوری منطقه­ای موجود در آن بخش جغرافیایی ترجیح داده خواهد شد. در بیشتر موارد طرفین سازمان داوری را بدون آگاهی انتخاب می­کنند، زیرا به طور معمول یکی از طرفین سازمانی را پیشنهاد می­کند و طرف دیگر بدون داشتن اطلاعی در خصوص آن، قبول می­کند یا ممکن است یک سازمان داوری در منطقه جغرافیایی خاصی یا در یک محدوده حرفه­ای یا صنعتی خاص، خیلی خوب، معروف و شناخته شده باشد و بر این اساس انتخاب شود. در هر حال این انتخاب یک تصمیم بسیار مهمی است که باید در ابتدای مذاکرات قراردادی اتخاذ شود و به بررسی­های دقیقی نیاز دارد.

هر سازمان داوری ویژگی­های خاص خود را دارد و هر یک از سیستم­ها و قواعد سازمان­های داوری شرایط و لوازم خاصی برای مسایل مختلف داوری مانند تعداد داوران، حق طرفین در انتخاب، پیشنهاد و نصب داوران، حدود استقلال و بی­طرفی داوران، اختیار داوران در کنترل جریان رسیدگی داوری و به ویژه صدور دستور اقدامات تامینی و موقت، و چگونگی محاسبه هزینه داوری و حق­الزحمه داوران، مقرر می­نمایند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی

پایان نامه معرفی شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

) تعریف اصطلاحی

فعل داور است و داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد اما در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رای می­دهد؛ در فقه آن را تحکیم گویند.

از داوری در رابطه با داوری بین­المللی تعاریف مختلفی شده و هر کس بر اساس دیدگاه­های حقوقی و وابستگی­های خود به قانونگذاری خاص تعریفی را ارایه نموده است. اما از آن میان تعریف «پروفسور رنه داوید» در کتاب خود تحت عنوان داوری در تجارت بین­المللی جامع می­باشد. به گفته وی «داوری عبارت است از شیوه­ای که با استفاده از آن دو یا چند شخص حل مساله­ای را که در آن ذینفع هستند به یک یا چند شخص دیگر داور یا داوران می­سپارند که اختیارشان در حل قضیه ناشی از یک قرارداد خصوصی است و بر اساس این قرارداد تصمیم­گیری می­کنند بدون آن که برای انجام این وظیفه از جانب دولت به آنها تفویض اختیار شده باشد». و تعریف دیگری که درخور توجه می­باشد آن است که در ماده ۳۷ قرارداد سال ۱۹۰۷ لاهه راجع به حل مسالمت­آمیز اختلافات بین­المللی منعکس است «هدف و موضوع داوری، حل اختلافات بین کشورها توسط داوران انتخابی خویش بر اساس احترام به مقررات حقوقی است».

بند دوم: شیوه­های داوری

از دیدگاهی داوری قضاوت است و جنبه دادگاهی دارد که روشی است برای حل و رفع اختلافات که در این خصوص تصمیم داور دارای خصیصه­ای مختوم است و دیگر قابل رسیدگی مجدد توسط یک مرجع قضایی یا داوری نیست و رای داور برای طرفین لازم­الاتباع است. البته باید دانست این امر مختوم بدان معنی نیست که رای داوری قابل تغییر نباشد، اما موارد تغییر محدود است به: یکی تفسیر رای از جانب مرجع داوری صادر کننده رای و دیگر تجدید نظر در رای چنانچه در قرار حکمیت این امر پیش­بینی شده باشد. از دیدگاهی دیگر داوری جنبه قراردادی دارد در اینجا اختیار و قدرت داور ناشی از اراده طرفین است که نسبت به موضوع داوری توافق کرده­اند. باید دانست چنانچه هر طریقی توسط قانون یا دادگاه جهت حل اختلاف به طرفین تحمیل شود دیگر موضوع تلقی نمی­شود و دیگر داوری با قضاوت توسط داوران و قضات دولتی متفاوت است چرا که در نظام­های حقوقی جهان قضات دارای صلاحیت­های اصلی و ذاتی می­باشند و قضات جزئی از حاکمیت هستند در حالی که داوری امر استثنایی است و طرفین با اراده آزاد باید بر آن توافق کرده باشند.[۱]

الف) داوری موردی

در داوری موردی یا اختصاصی همان گونه که از نامش پیداست، ساختار داوری و چگونگی برگزاری آن مختص به دعوا و مورد مطروحه می­باشد و با توافق طرفین و متناسب با دعوای آنها تعیین می­شود. این داوری تنها در خصوص آن دعوا می­باشد و پس از پایان داوری، ساختار و قالب آن در پرونده مربوطه ضبط و بایگانی می­شود و به طور معمول نیز در مورد یا دعوای دیگری قابل استفاده نیست. در این نوع داوری طرفین چگونگی اجرای تمامی مراحل داوری از شروع تا صدور رای را پیش­بینی می­کنند.

به عبارت دیگر طرفین یا قواعد شکلی مربوط به مراحل مختلف رسیدگی را خود طراحی و تدوین می­کنند یا از قواعد داوری­های موجود به عاریه می­گیرند.

این قواعد شامل آیین یا تشریفات داوری، تعداد داوران و چگونگی تعیین یا نصب آنها، ترتیب ارایه مدارک و شهادت شهود، چگونگی زمان­بندی برای اداره و اجرای داوری و سایر موارد لازم برای بازتاب خصوصیات قرارداد موضوع دعوی خواهد بود.

در برخی موارد که طرفین، داوری را برای حل اختلاف خود انتخاب می­کنند، جزییات ساختار و چگونگی برگزاری این داوری را تعیین نمی­کنند یا این که برای مثال تنها محل برگزاری را مشخص می­نمایند. در چنین حالتی که طرفین در مورد نوع داوری سکوت کرده­اند، داوری به شکل موردی خواهد بود. گر چه به طور معمول قانون یا قواعد داوری محل داوری باید اعمال گردد تا جزییات و چگونگی برگزاری داوری معین شود.

خصوصیت ویژه­ای نوع داوری ان است که از همه سازمان­های داوری مستقل است و قواعدی که طرفین تعیین می­کنند درباره همان دعوا و بین همان طرفین خواهد بود. قواعدی که طرفین در این نوع داوری مشخص می­کنند با وجود اختلافات بین خود آنها، به عمل در می­آیند و پس از پایان داوری و صدور رای نیز از بین می­روند.

در داوری موردی سازمان یا موسسه داوری وجود ندارد که روش تشکیل و کنترل جریان داوری مختص به خود را داشته باشد. به این دلیل، در این نوع داوری طرفین از نهایت انعطاف­پذیری در توافق و تعیین جنبه­های شکلی برخوردارند. این اختیار و آزادی تنها تابع قواعد آمره قانون محل داوری می­باشد.

[۱] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، نشر موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، چاپ اول، ۱۳۸۸٫

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی