دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده 220)

شمول اصل 167 ق.ا. نسبت به مطلق دعاوی کیفری

بر اساس این دیدگاه اصل 167 ق.ا. شامل دعاوی کیفری نیز می شود و می توان بر اساس آن جرم انگاری نمود. برای این نظریه استدلالهای ذیل قابل توجه است.

الف: فتاوی و منابع معتبر در حکم قانون

1- توجیه حقوقی مسأله: طرفداران این دیدگاه معتقدند، که خود قانون اساسی، بر اساس اصل 167 ق.ا. فتاوی و منابع معتبر اسلامی را «در حکم قانون» قرار داده است، بنابراین منافاتی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ندارد. [1]

مبنا و منشأ این دیدگاه، نظریه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی است که در مورد تفسیر ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است.

بر اساس نظریه کمیسیون نامبرده، «…دادگاههای کیفری (در مورد هیچ یک از قضایایی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری است) نمی توانند به بهانه سکوت یا اجمال یا نقص یا تعارض قانون از رسیدگی امتناع نمایند. همچنین نمی توانند به همین بهانه و به صرف این که جرم بودن یک قضیه در قوانین جزایی مدوّنه یافت نمی شود، حکم به برائت متهم صادر نمایند و الّا موظّف کردن دادگاه بطور اطلاق و عموم حتی در غیر مورد دیات و قصاص به مراجعه به منابع فقهی معتبر یا فتاوی مشهور و صدور حکم فقهی با استناد به آنها موجه نبوده بلکه بنابر این فرض لازم بود که در غیر مورد قصاص و دیات دادگاهها مکلف باشند به استناد به اصل برائت و صدور حکم بر اساس آن اصل.

به نظر می رسد که مراجعه کردن دادگاه به منابع معتبر فقهی جهت تشخیص این که قضیه مطروحه از نظر شرع مقدس اسلام جرم است یا خیر و صدور حکم به مجازات بر مبنای منابع فقهی اشکال ندارد؛ زیرا که این رویه مغایرتی با مقررات مندرجه در ماده قانون راجع به مجازات اسلامی و همچنین با مفاد اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد. برای این که هر فعلی یا ترک فعلی که از نظر فتاوی جرم باشد، به مقتضای اطلاق و عموم ماده 289 مذکور جرم به حکم قانون محسوب می شود و متهم نیز مجرم تلقی می گردد و مجازات مرتکب، در این صورت مجازات به موجب قانون خواهد بود.».[2]

[1] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج2، پیشین، صص79 و 160

[2] استفانی، گاستون و دیگران (ترجمه حسن دادبان)، حقوق جزای عمومی، ج 1، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، چ اول، 1377، ص 155.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده 220)