دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده 220)

: اولویت مستفاد از ماده 29 ق.ت.د.ک.

برخی از حقوقدانان در تأیید عدم شمول اصل 167 نسبت به دعاوی کیفری چنین استدلال نموده اند که بر اساس تبصره ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2، «در صورتی که قاضی، مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می شود.»

«با توجه به تبصره مذکور اگر قاضی مجتهد جامع الشرایط نتواند بر اساس فتوای خود حکم دهد، قاضی مأذون به طریق اولی نمی تواند بر اساس نظر استنباطی خود از منابع فقهی حکم صادر کند. از طرف دیگر تشخیص منابع فقهی معتبر و فتاوی مشهور کار ساده ای نیست که به قاضی مأذون واگذار شود»[1]

با توجه به دلایل مزبور، طرفداران این دیدگاه، چنین استنتاج نموده اند که عموم اصل 167 ق.ا. توسط اصل 36 مورد تخصیص واقع گردیده و اصل 36 حاکم بر اصل 167 است.[2]

پیروان این نظریه پس از حل تعارض اصل 167 با اصل 36 ق.ا.؛ در خصوص قوانین عادی که صراحتا اصل 167 را شامل قوانین کیفری دانسته است، مانند ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 61، موضع واحدی ارائه ننموده اند. برخی بر این عقیده اند که موادی همچون ماده 289 قانون مزبور که خواسته است مفاد اصل 167 را در امور کیفری نیز اجرا کند، به دلیل مخالفت با قانون اساسی اجرای آن معلق می ماند. و در نتیجه راه صحیح را در این دانسته اند که رویه قضایی کوشش کند تا با الهام گرفتن از اندیشه های فقیهان، راه حل مورد انتخاب را به متن یا مفهوم یا روح قوانین نسبت دهد و گریبان از معرکه بکشد که طبیعتا این راه برای قاضی دشوارتر است ولی در عوض استقلال و آزادی او محفوظ خواهد بود.[3]

امّا پذیرش نظریه تعلیق قوانین عادی مزبور و امثال آن، متوقف بر قبول نظریه نظارت قضایی دادگاهها بر قانون اساسی است که مورد پذیرش همه حقوقدانان نبوده و از مسائل اختلافی است.

[1] حبیب زاده، محمد جعفر، پیشین، ص 51.

[2] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج 2، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ اول، 1377، ص 416.

[3] همان، صص 417-416.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده 220)

دسته‌ها: دسته اصلی