دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

تنها در بسياري از كشورها اكنون وجود ندارد بلكه در فرانسه نيز به موجب آراء قضايي از ميان رفته است.(انصاری معین، 1387: ص241- 242)

در حقوق ايران معيار بين المللي بودن داوري،‌ خارجي بودن حداقل يكي از طرفين اختلاف است. بر اساس بند ت ماده 1 آيين­نامه نحوه ارائه خدمات مركز داوري اتاق ايران در مورد حل و فصل اختلافات تجاري داخلي و بين المللي: ((داوري تجاري بين المللي آن است كه يكي از آنها در زمان انعقاد موافقت­نامه داوري، طبق قوانين ايران تبعه ايران نباشد)). در واقع معيار تعيين كننده، تابعيت طرفين است.

در قانون داوري انگلستان نيز بين داوري داخلي و بين المللي و آثار آن تفاوت­هاي زيادي وجود دارد. براي نمونه، ‌در داوري­هاي داخلي نفوذ توافق بر استثناي صلاحيت مراجع قضايي[1]منوط به رعايت شروط خاصي است. از ديگر تفاوت­هاي داوري داخلي با داوري بين المللي اين است كه در داوري داخلي، براساس ماده 461 ق.آ.د.م، هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهارنظر مي­نمايد و تنها در صورتي كه معامله يا قرارداد مزبور را معتبر شناخت، داور يا داوران مي­توانند به داوري بپردازند، در حالي­كه داوران در داوري بين المللي، خود جهت تعيين صحت يا بطلان قرارداد داوري يا معامله متضمن شرط داوري صالح مي­باشند. (کریمی و پرتو، 1391: ص54)

 

 

 

6- مركز بين المللي حل و فصل دعاوي سرمايه­گذاري (ايكسيد)[2] (واشنگتن) كه وابسته به بانك جهاني است و به دعاوي كه يك طرف آن دولت مي­باشد رسيدگي مي­كند اين مركز در سال 1966 تأسيس گشته و كشورهاي صنعتي و بسياري از كشور­هاي ديگر عضو آن مي­باشند و آيين دادرسي ويژه خود را دارد.

7- انجمن داوري آمريكا[3] كه داراي مركز بين المللي براي حل و فصل اختلافات[4] است. قواعد داوري آن در سال 2007 ميلادي تجديدنظر شده است. سازمان­هاي نامبرده شده در بالا، داوري نهادي يا سازماني[5] را اجراء مي­نمايند. همان­طورکه گفته شد داوري سازماني به اين معني است كه داوري تحت نظارت و اجراء يك مؤسسه يا نهاد داوري انجام مي­پذيرد و طرفين داوري با ارجاع اختلاف خود به سازمان مزبور نيازي به تنظيم مقررات داوري خود از حيث انتخاب داور و آيين دادرسي و غير آن ندارند. (انصاری معین،1387: ص246).

داخلي يا بين المللي بودن داوري حايز آثار چندي است:

داوري داخلي اصولاً مشمول ق.آ.د.م و در داوري­هاي خاص[6] مشمول قوانين ويژه است ولي داوري بين المللي اصولاً تابع ق.د.ت.ب است (مواد 2 و 36 ق.د.ت.ب)، همين امر در حقوق فرانسه نيز مشاهده مي­شود. بدين توضيح كه داوري داخلي و بين المللي هر يك تابع مقررات جداگانه­اي است. داوري داخلي مشمول مواد 1442 تا 1491 و داوري بين المللي مشمول مواد 1492 تا 1507 است (ق.آ.د.م.ف) همچنين در مواردي كه طرف دعوی خارجي است (بنابراين داوري نيز بين المللي است) چنانچه طرف ايراني دولت و نهادهاي دولتي باشند، تحت شرايطي تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است. بر اساس ماده 457 ق.آ.د.م: ((ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي­گيرد. در

[1] effectiveness of agreement to exclude court’s jurisdiction

[2] International center for settlement of investment disputes (ICSID)

[3] American Arbitration Association (AAA)

[4] International Center for Dispute Resolution (ICDR)

[5] institutional arbitration

[6] مانند داوري موضوع شرايط عمومي پيمان، داوري موضوع ماده 20 تنفيذي قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه (‌داوري در امر واگذاري شركت هاي دولتي) و داوري در بورس.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر