دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

_________________________________________

بازرسی مستمر: این بازرسی به صورت عادی و مداوم براساس سیاست‌ها و خط مشی کلی نظام انجام می‌پذیرد.

بازرسی فوق العاده: این بازرسی براساس ضرورت صورت می‌پذیرد.

بازرسی موردی: رئیس سازمان می‌تواند در مورد مشخصی بازرسی راه بیاندازد.

سازمان بازرسی کل کشور در ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوق‌های

ارتباطات در اختیار مردم قرار داده‌است.

در سال ۱۳۰۸ نظامنامه هیات تفتیشه مملکتی و وظیفه ماموران دولتی به تصویب هیات وزیران رسید. در سال ۱۳۱۵ خورشیدی با تصویب قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه، بازرسی کل کشور به ریاست وزیر دادگستری قرار گرفت و به موجب ماده ۶ آن، دفتر بازرسی کل کشور از دفاتر اختصاصی وزیر عدلیه شمرده شد. در سال ۱۳۳۷ به فرمان شاه بازرسی شاهنشاهی تاسیس شد ولی این بازرسی چون مجوز قانونی نداشت در سال ۱۳۴۱ به دستور دولت وقت تعطیل شد و بازرسی کل کشور تا سال ۱۳۴۷ وظایف قانونی خود را ادامه داد.

در سال ۱۳۴۷ قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مشتمل بر ۱۴ ماده و دو تبصره به تصویب مجلس رسید و برابر با این قانون اداره کل بازرسی کل کشور به اداره کل بازرسی وزارت دادگستری که وظیفه آن تنها بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود صورت مي‌پذيرد.

3.بازرسي موردي:

رئيس سازمان مي‌تواند بر اساس ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، بدنبال شكايات و اعلامات مدلل، بازرس و يا هيأت بازرسي براي رسيدگي به موضوع اعزام و يا مامور مي‌نمايد.

نحوه دريافت و رسيدگي به شكايات و اعلامات مردمی:

پس از آنكه هموطنان عزيز، اعلامات و يا شكايات خود را از وزارتخانه ها، سازمان‌ها و يا شركت‌هاي وابسته به دولت، به ستاد مركزي سازمان و يا ادارات كل در مراكز استاني تسليم كردند، شكايت دريافتي آنان توسط بخش‌هاي تخصصي بررسي اوليه شده و چنانچه مطالب مدلل باشد، اقدام به بازرسي شده و پيگيری لازم جهت احقاق حقوق از طريق مراجع قانوني ذيصلاح معمول مي‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

*فصل سوم:

مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در ج.ا.ایران و ج.ترکیه

از نگرانيهاي عمده‌اي كه ذهن  تدوين كنند گان قانون اساسي را مخصوصا قوانين اساسي كه پس از انقلابهاي عمومي و قيامهاي مردمي و تغيير كلي نظام حكومتي تدوين مي‌شود، همواره به خود مشغول داشته و در وهله حفظ و حراست و صيانت از قانون اساسي و در وهله بعدي وضع قوانين عادي اول با اصول قانون اساسي توسط مجالس قانونگذار و اجراي آنهاست همين امر موجب شده تا در قوانين اساسي كشورها، تمهيداتي براي جلوگيري از اين موضوع يعني جلوگيري از نقض اصول قانون اساسي و تصويب قوانين عادي مغاير با قانون اساسي اتخاذ شود كه در يك مطالعه كلي اين تمهيدات را مي توان در سه شكل ذيل ملاحظه نمود.

1- تشكيل دادگاه خاص قانون اساسي با صلاحيت و اختيارات خاص نظير دادگاه‌هاي ق. ا. جمهوري تركيه، جمهوري فدرال آلمان.

2- تاسيس يك نهاد خاص مركب از افراد و مقامات مشخص كه قاضي نيستند و صلاحيت تخصصي تقنيني- حقوقي دارند مثل شوراي قانون اساسي فرانسه، شوراي نگهبان جمهوري اسلامي كه البته به نظر نگارنده اين تاسيس يك تاسيس غيرقضائي است، برخلاف وضعيت اول.

3- مدل سوم واگذاري صلاحيت و اختيار رسيدگي و تشخيص عدم انطباق قانون عادي با قانون اساسي به نظارت پیشینی و هم پسینی بر رعایت اصول قانون اساسی نداریم.

به نظر نگارنده نظارت پسینی میتواند بیشتر برای جامعه مفید به فایده باشد در عین اینکه شکل گیری قوانین را نیز دچار کندی و فرسایش زمانی نمی نماید البته این مهم زمانی بیشتر مفید به فایده خواهد بود که مرجع نظارت-مراجع درخواست کننده جهت اعمال نظارت و کنترل- و… همه از پیش مشخص و تعریف شده باشد.

قانون اساسي ج . ا. از يك طرف شكل ظاهري حكومت، تقسيم بندي قواي حاكم و تشكيل دولت، انتخابات مختلف و اصول حقوق و آزاديهاي فردي را بنيان نموده و از طرف ديگر با توجّه به اينكه مبناي حكومت را اسلام مي داند  و در اصول متعددي بر اين مهم تاكيد دارد غير از اصول 4 و 72 كه قبلا ذكر شده است. در اصل 105 نيز الزام تصميمات شوراها را مطابق با موازين شرعي و اسلامي مي داند و مي‌گويد اين تصميمات مخالف موازين اسلامي و شرعي نبايد باشد و اين مهم را تصريح مي‌نمايد و در اصول 156 و 163 نيز تاكيد بر رعايت اصل اسلامي بودن دارد.

پس بر همين اساس هياتي بايد نظارت و كنترل نمايد تا قوانين عادي مغاير با اسلام و شرع و ساير اصول قانون اساسي نباشد همانگونه كه متمم اصل دوم قانون اساسي مشروطيت چنين نهادي را به عنوان يك هيئت متشكل از 5 فقيه پيش بيني كرده بود.

هر چند كه به نظر نگارنده اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطيت داراي يك نقيصه مهم بود و آن اينكه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق: بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

دسته‌ها: متفرقه