دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی و چگونگی تحصیل آن

 

  • خود در جمیع حقوق و حدود بدون استثناء قضاوت کنند و فرقی نمی کند که علم قاضی در زمان قضاوتش حاصل شود یا پیش از آن.»[1] ایشان در خصوص مخالفت ابن جنید و این انتقاد که با مخالفت او اجماع محقق نمی شود، بیان می کند: « که در این مسئله اختلافی میان امامیه وجود ندارد، اجماع امامیه در این قضیه مقدم بر نظر ابن جنید می باشد و مخالفت ابن جنید به نوعی تمسک به رأی و اجتهاد است. »

شیخ طوسی معتقد است اجرای حد با تمسک به علم قاضی در غیر از حدود خاص الهی نزد اصحاب مسلم بوده است و حتی در میان فقهای ما کسانی هستند که در حقوق الهی چنین نظری دارند و اضافه می نماید که به عقیده وی اگر قاضی از خطا مصون باشد، می تواند براساس علم خودش حکم صادر نماید. وی در کتاب اللنهایه می گوید: « هنگامی که امام کسی را در حال زنا یا شرب خمر مشاهده کند بر او واجب است که علیه آن شخص حکم کند و در تمام این موارد جایز است حکم ندهد بدون اینکه شاهدی باشد که حکم دادن او را مشاهده کند. »[2]

شهید اول در لمعه می گوید: « قاضی اگر عالم و آگاه به حق باشد به علم خود حکم می کند و اگر عالم به حقو واقع مورد نزاع نباشد از مدعی بینه می خواهد.»[3] و در کتاب حدود می آورد : « حاکم به علم خود اقامه حد می کند همچنین در حقوق مردم حد باشد یا تعزیر، فرقی نمی کند جز اینکه در حقوق مردم، پس از درخواست آنان است.»[4]

محقق سبزواری در کفایه الاحکام در باب قضاء می گوید: « امام بر طبق علم خود به طور مطلق حکم می کند و اشهر در غیر امام، جواز حکم بر طبق علم به طور مطلق است.»

سید علی طباطبایی درباره حجیت علم غیرمعصوم می گوید: « دو نظر عمده در این خصوص وجود دارد که اظهر و اشهر آن مثل مورد معصوم، قائل به امکان و جواز هستند، بلکه عموم فقهای متأخر موافق این نظر هستند علاوه بر آنکه صریح انتصار و خلاف و غنیه، نهج الحق و ظاهر سرائر دلالت بر وجود اجماع امامیه بر این مطلب دارد و این اجماع حجت و دلیل قاطع ماست. »[5]

اجماع بر حجیت علم قاضی، تنافر و ناسازگاری دارد. البته در مورد امام معصوم این قید وجود ندارد و اجماع مقبول است، اما در مورد غیر معصوم اعتقاد به حجیت علم قاضی مشکل است، لذا مدرک قرار دادن اجماع فقها به عنوان دلیلی روشن بر اعتبار علم قاضی مخدوش و قابل مناقشه است و نمی تواند حجت تام باشد. »[6] اما به نظر می رسد در کنار سایر دلایل اثبات اعتبار علم قاضی، می تواند قابل استناد باشد.

 

گفتار دوم: ادله عدم جواز حکم به علم شخصی

بعضی از علماء به استناد پاره ای از روایات، قضاوت براساس علم شخصی قاضی را به هیچ وجه جایز نمی دانند که در زیر به چند مورد از این روایات پرداخته می شود.

  • روایتی است از هشام بن حکم از امام جعفر صادق که فرمودند:

[1] – الموسوی البغدادی، سید مرتضی، الانتصار الشیعه، انتشارات دانشگاه تهران، 1315، ص 237.

[2]– المحقق حلی، نجم الدین، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات دانشگاه تهران، ج 1، ص 271.

[3] – شهید اول، المعه الدمشقیه، قم: انتشارات پاییز، 1364، ص 80.

[4] – همان، 237.

[5] – الطباطبایی اصفهانی،سید محمد، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، انتشارات کبیر، ج 1، ص 479.

[6] – آهنی، بتول، اعتبار علم قاضی در صدور حکم، نشریه فقه و حقوق خانواده، بهار 1381، شماره 25، ص 41.

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی و چگونگی تحصیل آن – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی و چگونگی تحصیل آن – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دسته‌ها: دسته اصلی