دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

مشتری برگردد؛ بلکه طرف معاوضه کلی است و معنای انحلال معاوضه نسبت به کلی در جایی که بایع ثمن را اخذ نکرده است و رجوع آن به مشتری، زوال اضافه ملکیت از بایع کلی است نه آنکه کلی ملک مشتری شود و معنای رجوع ثمن به مشتری بعد از قبض بایع آن است کلی ملک مشتری بر عهده بایع می شود کما اینکه به سبب بیع ملک بایع بر عهده مشتری بود.

ابشان در جواب این وجه می فرماید: گرچه طرف معامله عبارت است از کلی ثمن در ذمه مشتری، ولی این کلی ذمی به سبب فردش خارجی شده است؛ لذا دادن فرد واقعی دادن کلی است؛ زیرا کلی در ذمه و در خارج محفوظ است؛ در نتیجه طرف معاوضه بر فرد اخذ شده مستقر می شود و فسخ اقتضا می کند رجوع همین فرد را به عنوان اینکه رجوع کلی ای است که حقیقتا به وجود فردش موجود است نه به عنوان این که این فرد، فرد متعین است. و إلا کلی در ذمه مشتری مملوک نبود تا به سبب فسخ به او بازگردد و کلی ذمی در ذمه بایع بر این اساس معلوم می شود که بحث مبتنی بر این مطلب است که آیا عنوان رد موضوعیت دارد یا طریق وصول به ثمن است. در صورت اول باید حکم به عدم خیار کرد و در صورت دوم حکم به خیار بایع.

آیت الله خوئی نیز همچون آیت الله نائینی معتقدند عنوان رد موضوعیت ندارد و وصول به مشتری کافی است. لذا بایع تا قبل از انقضای مهلت رد، خیار دارد. (خوئی(محمد حسن نجفی)، مصباح الفقاهه، 6/228-230).

مرحوم امام در رد احتمال اخیر شیخ می فرمایند:

«اگر«رد بر فرض قبض» شرط شده باشد، خیار مشروط به آن می شود، در نتیجه با عدم تحقق رد ناشی از عدم تحقق قبض، خیار تحقق نمی یابد، ولی مفروض آن است که در اینجا دو شرط وجود ندارد». (امام خمینی(ره)، کتاب بیع، 4/227).

مرحوم امام نیز بین موردی که ثمن کلی باشد و آنجا که ثمن عین شخصی است فرق
نمی­گذارد. (همان). ایشان استدلال مرحوم نائینی بر وجود خیار را از مرحوم طباطبایی نقل کرده و در اشکال به آن می فرماید:

«چنانچه گذشت شرط اقسامی دارد: یک قسم از شرط به گونه ای است که معقول نیست رد در آن طریق باشد، مانند شرط فسخ عقد به سبب رد، و شرط تملک مثمن به سبب تملیک ثمن با رد آن. قسم دیگر از شرط به گونه ای است که طریقیت در آن معنا ندارد؛ مانند شرط انفساخ، زیرا لازمه طریقیت رد، آن است که عقد به مجرد وجودش منفسخ شود، چون که ثمن نزد مشتری است و شرط محقق است. مثال دیگر شرط خیار معلق بر رد یا موقت به رد است. زیرا لازمه طریقیت رد لغویت اشتراط است، زیرا معلق علیه حاصل است. بنابراین، چنین شرطی یا به خاطر لغویتش باطل است، یا بی اثر است، و به شرط خیار در مثلا یک سال بدون تعلیق و توقیت رجوع می کند، زیرا مفروض این است که با تحقق معلق علیه در هر زمان از اول عقد تا آخر وقت تعیین شده، خیار ثابت می گردد. و فرض این است که معلق علیه از اول عقد حاصل است، پس تعلیق بر

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

دسته‌ها: دسته اصلی