دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

در تبصره 2 ماده 295 می خوانیم:

درصورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امربردادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطای شبیه به عمد است….

تصویب این تبصره باعث شد که در بسیاری از پرونده های قتل، قاتل به جای انکار قتل، به موضوع اعتراف نموده اما ادعا می کند با اعتقاد به مهدور الدم بودن و این که خون مقتول شرعامباح است، مرتکب قتل شده است. درموارد متعددی مشاهده گردیده که دادگاه ها یا شعب دیوان عالی کشور این دفاع قاتل را پذیرفته و با احراز اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول او راقاتل عمدی ندانسته و محکوم به پرداخت دیه کرده اند. نظر به این که این تبصره نیز سابقه ای درمجموعه قوانین کیفری ایران نداشته و از متون فقهی استخراج شده، بررسی مبانی فقهی ومعنای اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول و مصادیق مهدور الدم، موضوعات اساسی مورد بحث دراین تحقیق است.[1]

ماده 513ق.م.ا. و ماده 26 قانون مطبوعات (توهین به مقدسات) بند هفتم از ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 1364 اهانت به دین اسلام و مقدسات آن توسط نشریات را ممنوع دانسته و در ماده 26 آورده است:

هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن توهین کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد درحق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

درقانون تعزیرات مصوب 1362 درخصوص اهانت به اسلام و مقدسات، مجازات خاصی پیش بینی نشده بود اما در سال 1375 قانون گذار این نقیصه را جبران و ماده 513 را به این شرح تصویب نموده است:

هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد، اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.نکته مهمی که در هردو ماده مذکور به چشم می خورد این است که قانون گذار به افراد، اجازه ءاجرای حکم ارتداد و یا قتل ساب النبی و ائمه اطهار(ع) را نداده و در ماده 26 قانون مطبوعات با اشاره به لزوم صدور حکم ارتداد که لازمه اش رسیدگی قضایی به جرم است و درماده 512 باعبارت اعدام می شود به لزوم رسیدگی وا ثبات جرم ارتداد در دادگاه صالح توجه داشته است.[2]

با توجه به مباحثی که درخصوص مهدور الدم بودن مرتد و ساب النبی ووجوب یا جواز قتل آنها از ناحیه مسلمانان درفقه شیعه و اهل سنت مطرح است، در فصل بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.

ماده 630 ق.م.ا.(قتل زوجه و اجنبی درحال زنا) به رغم وجود ماده 179 در قانون مجازات عمومی سال 1304 قانون گذار در تصویب قانون حدود و قصاص و تعزیرات در سال 1361 و1362 واصلاحات سال 1370 اشاره ای به جوازقتل زوجه درحال زنا توسط همسر ننموده است. ولی قانون گذار در تصویب قانون تعزیرات سال 1375 درماده 630 به شوهر اجازه داده است که در صورت مشاهده همسر خود درحال زنا در صورت علم به مطاوعت زوجه، زوجه واجنبی را به قتل برساند. قیود مذکور در ماده 630 جواز را بسیار محدود و فقط به مورد مشاهده و درصورت علم به رضایت زن منحصرکرده است.[3]

[1] . رستگار،محسن، قتل مهدورالدم در حقوق کیفری ایران، تهران، دادگستر، 1385، چاپ اول، ج اول،

 

[2] گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، ماجد، 1383، ج 8، چاپ اول،  ج 1

 

[3] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 1، چاپ پنجم، تهران، گنج دانش، 1372

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

دسته‌ها: دسته اصلی