دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

گفتار دوم- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

با توجه به تغییرات و تحولاتی که درقوانین موضوعه بعد از انقلاب صورت گرفته است، مختصرا به مواردی که در آنها قتل یا سایرصدمات جسمانی علیه اشخاص با اسباب و علل شرعی، مباح دانسته شده، اشاره می کنیم:[1]

درماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامی (ماده 56 مجازات اسلامی) آمده بود: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده،درموارد زیر جرم محسوب نمی شود:

درماده 226 ق.م.ا. ذیل عنوان شرایط قصاص آمده است:

قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین دردادگاه اثبات کند.

این ماده، از مواد تاسیسی قانون مجازات اسلامی و برگرفته از فقه می باشد. فقها نیز در بحث قصاص، این بحث را مطرح کرده اند که یکی از شرایط اجرای قصاص، محقون الدم بودن مقتول است و در صورتی که مقتول مهدور الدم بوده است، قاتل قابل قصاص نیست. مشخص کردن مواردی که ممکن است شخصی شرعا مستحق قتل باشد و چگونگی اثبات استحقاق قتل توسط قاتل، از مباحث مهم این نوشتار است که در فصول بعدی به آن خواهیم پرداخت.

مواد 205 و 269:

براساس ماده 205 قتل عمد موجب قصاص است و اولیای دم می توانند با اذن ولی امر، قاتل رابا رعایت شرایط مذکور در قانون، قصاص کنند. دراین ماده جواز قتل قاتل به افرادخاصی(اولیای دم) داده شده است و آنان درصورت به قتل رساندن قاتل، مرتکب جرم نشده اند. اما باید دراین خصوص از ولی امر اذن بگیرند که در مباحث بعدی درخصوص تاثیر اذن درجواز قتل و ارتکاب قتل بدون اذن از ولی امر توضیح خواهیم داد و در ماده 269 به مجنی علیه اجازه قصاص عضو داده شده است. یعنی عضو جانی عمدی، نسبت به مجنی علیه فاقداحترام است و مجنی علیه با رعایت شرایط مذکور در باب قصاص عضو، می تواند نسبت به قصاص عضو ،اقدام کند.

[1] . شامبیاتی، هوشنگ (1385)، حقوق کیفری اختصاصی، جلد سوم، چاپ  پنجم، انتشارات ژوبین با همکاری انتشارات مجد.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

دسته‌ها: دسته اصلی