دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

بند دوم-دیدگاه فقهای شیعه

دیدگاه مشهور فقهای شیعه این است که چنانچه کسی همسر خویش را درحال زنا با اجنبی مشاهده کند و علم به مطاوعه و رضایت زن داشته باشد، مجاز به قتل زوجه و زانی اجنبی است. لیکن بعضی از فقها ازجمله شیخ طوسی و ابن ادریس علاوه بر قید رضایت و مطاوعه زن،احصان زن و مرد زانی را هم لازم دانسته اند .[1]

اما بعضی از فقهای معاصر، قول مشهور را نپذیرفته و ادله آن را رد کرده اند. از جمله آیه الله خویی در مبانی تکمله المنهاج دراین رابطه می فرماید:

قول مشهور این است که چنانچه کسی شخصی را با زوجه اش درحال زنا مشاهده کند و زن هم با او همکاری داشته باشد، می تواندهردو را بکشد و این قول مشهور خالی از اشکال نیست بلکه قابل منع است .

وی در رد ادله مشهور، احادیث منقول دراین باب را به این شرح نقل می کند:[2]

  1. طبق روایت سعید بن مسیب، معاویه نامه ای به ابوموسی اشعری نوشت که ابن ابی جسرین مردی را با زنش دیده و او را کشته است. دراین مورد برای من از حضرت علی (ع) سوال کن.ابوموسی می گوید: با حضرت علی (ع) ملاقات کردم و از حضرت سوال کردم حضرت فرمود:

حکم من این است که اگر چهار شاهد برای آنچه دیده، آورد، کاری ندارم والا قاتل را می کشم.

  1. فتح بن یزید جرجانی از حضرت علی(ع) درخصوص مردی که به منزل دیگری برای دزدی یا فجور وارد شده و صاحب منزل او را کشته است پرسیدم که آیا قاتل قابل قصاص است؟حضرت فرمود: بدان، کسی که داخل منزل غیر شود، خونش هدر است و بر قاتل چیزی نیست.
  2. درصحیحه حلبی، امام صادق(ع) فرمود:

چنانچه کسی حرمت منزل کسی را رعایت نکرده و به نوامیس صاحب خانه نگاه کند و چشم متجاوز را کور کنند یا او را مجروح کنند، برآنها دیه ای نیست و تعدی کننده ای که با او مقابله به مثل شده، حق قصاص ندارد.[3]

[1] . الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 504، ح 6، بیروت، داراحیاء التراث العربی

[2] . حلی، ابن ادریس ،کتاب السرائر، ج 3، ص 512، چاپ دوم، قم، موسسه نشر اسلامی،1411 ه.ق

 

[3] . حلی، ابن ادریس ،کتاب السرائر، ج 3، ص 512، چاپ دوم، قم، موسسه نشر اسلامی،1411 ه.ق

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

دسته‌ها: دسته اصلی