دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

محاربه از مصدر باب مفاعله از ریشه حرب است، حرب به معنی جنگ به کار میرود در ترمینولوژی حقوقی محاربه چنین تعریف شده است (( محاربه یعنی اخلال در امنیت عمومی به وسیله اسلحه یا بدون ارعاب و هراس در خارج می باشد.[1] اما عده دیگری از نویسندگان تبصره فوق را به این معنی دانسته اند که برای تحقق قصد اخافه، لازم است تا در مرتکب به صورت بالقوه امکان چنین قصدی وجود داشته باشد حال به مجرد اینکه وی با چنین قصدی حرکت کند محارب است چه منتج به اخافه شود یا خیر[2] نکته دیگر در ماده 183 ق.م.ا از لفظ مردم دو نکته به نظر می رسد اولاً ظاهر کردن سلاح باید در مقابل یک جمع یعنی گروهی که عرفاً دلالت بر جمع را بنماید باشد و ثانیاً فرقی میان مسلمان وغیر مسلمان در این مورد نمی باشد.

در صورت اثبات جرم فقها در مجازات و کیفرهایی که در آیه 33 سوره مائده آمده است دچار اختلاف شده اند برخی از فقها از جمله صاحب جواهر ، علامه حلی، شهید ثانی در شرح لمعه و صاحب تحریر الوسیله قائل به تخییرانتخاب هر یک از چهار گونه مجازات در رابطه با محارب هستند و دلایل آنها علاوه بر ظاهر آیه که لفظ «أو» دلالت بر تخییر دارد خبر صحیحه جمیل بن دراج است که از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود: «اختیار و تعیین این مجازات با امام است که اگر بخواهد دست وپای او را قطع کند و اگر بخواهد او را به دار بیاویزد واگر بخواهد او را از شهر تبعید می کند و اگر بخواهد او را می کشد »[3] قانون گذار اسلامی نیز در ماده 190 قول به تخییررا پذیرفته است اما عده دیگری از فقها از جمله شیخ طوسی عقیده بر ترتیب مجازات ها را دارند. در کتاب وسائل الشیعه در موضوع محاربه مجموعاً 11 روایت در بیان حد محاربه وجود دارد که تنها 3 روایت قایل به تخییر است و 9 روایت دیگر بر مبنای ترتیب می باشد. از جمله روایت محمدبن مسلم از امام باقر (ع) است که فرمودند:«هرکس در شهری از شهرها سلاح بکشد و کسی را مجروح کند قصاص می شود و سپس از آن شهر تبعید می شود. هر کس در خارج از شهر سـلاح بکشـد و کـسی را مجـروح کند قـصاص می شود و از آن شهـر تبعید می شود.هرکس در خارج از شهر سلاح بکشد وبزند و زخمی کند و مال را ببرد و کسی را نکشد محارب است و کیفرش کیفر محارب است و کار او با حاکم شرع است اگر بخواهد او را بکشد و اگر بخواهد او را به دار می کشد و اگر بخواهد دست و پایش را قطع می کند و اگر بزند و بکشد و مال او را هم بگیرد بر حاکم[1] – میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، 1383ص47

[2] – حبیب زاده ، سید محمد جعفر، محاربه و افساد   فی الارض ،تهران انتشارات کیهان، سال 1370 ص 99

[3] – حر عاملی، پیشین، جلد 18 ص 533


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی