دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه

بند دوم : درحقوق فرانسه

اصولاً فرد قابلیتِ پاسخ‌گویی به نقضِ قوانین کیفری را ندارد و باید این دوره در نظام حقوقی مشخص گردد. در دوره‌ی دوم ـ معمولاً آستانه‌ی سنّی نُه و ده سالگی تا 18 سالگی ـ که واکنش اجتماعی در قبالِ رفتار کودکان و نوجوانانِ معارضِ با قوانین جزایی ضروری است، مبانی تعیینِ واکنش، ناظر به ایجاد حسِّ مسئولیّت‌پذیری، انعقاد شخصیت متعادل و رفع نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی ایشان است. از نظر اصولی، واکنش‌ها بایستی منطبق بر شرایط و نیازهای کودکان و نوجوانان و شرایط جرم ارتکابی و نیز، مبتنی بر فوریت و فاقد زجر رسانی و رسواکنندگی باشند.(همان، صص 154 ـ 153)

 

بند سوم :در فقه امامیه

در منابع فقهی، به طور معمول، «بلوغ» مبنای مسئولیّت کیفری افراد قرار گرفته و معیار تشخیصِ آن، اغلب «سن» افراد و گاه، وجود برخی خصوصیاتِ ظاهری در بدن آنها می‌باشد. در نظام حقوقیِ کشور ایران، هم در قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، مستند به تبصره‌ی (1) ماده‌ی (49) و هم در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، مستند به ماده‌ی (147)، به تبعیت از مبانی فقهی، «بلوغ» ملاکی برای ایجاد یا عدم ایجاد مسئولیّت کیفری نسبت به فرد، در نظر گرفته شده است.(مرعشی، 1382، ص 16) به موجب ماده‌ی (146) قانون جدید مجازات اسلامی، «افراد نابالغ مسئولیّت کیفری ندارند». لیکن، به موجب ماده‌ی (148)، در مورد آنها، بر اساس مقررات قانون مزبور، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌گردد». بسیاری از اقدامات یاد شده، فارغ از عنوانِ جنسیتی، در مورد مراتب مختلف سنی، حتی در ارتباط با افراد بالغ زیر 18 سال نیز، با وجود شرایطی قابل اعمال می‌باشد.( همان، ص 17)

هرچند مقیّد نمودنِ سن بلوغ به نُه سال در دختران و پانزده سال تمام قمری در پسران، با عنایت به اینکه بلوغ و صفاتِ ثانویه، بستگی به عواملِ مختلفِ اجتماعی، جغرافیایی و … دارد، امری‌ست قابل انتقاد؛ با این وجود، عملکرد قانونگذار جدید نسبت به قانونگذار قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، عملکردی مطلوب‌تر و منعطف‌تر بوده و امکانِ اعمالِ اقداماتِ تأمینی و تربیتی نسبت به دخترانِ بالغ نُه تا پانزده سال تمام شمسی در جرایم تعزیری میسّر دانسته شده است و نیز، نسبت به دختران و پسرانِ بالغ پانزده تا هیجده سال تمام شمسی، در صورتِ ارتکاب جرایم تعزیری با هر درجه‌ای، صرفاً مجازات‌های مندرج در ماده‌ی (89) قابل اعمال خواهد بود.

بر مبنای ماده‌ی (1) کنوانسیون حقوق کودک، افراد انسانی تا پیش از 18 سالگی، کودک محسوب شده و در عین حال، کشورهای عضو حق دارند بر مبنای اختیارشان، در قوانینِ داخلی خود، سنِّ قانونی تعیین نمایند و در هر صورت، اعمالِ کیفر اعدام نسبت به کودکان و نوجوانان زیر 18 سال ممنوع دانسته شده است. تدوینِ مواد (89) و بویژه ماده‌ی (91) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، نقطه‌ی عطفی در تاریخ حقوق جزای کشورمان به شمار آمده که بر مبنای آن، عنایت به «بلوغ فکری و وضعیتِ عقلی» به موازاتِ «بلوغ جنسی»، در ارتباط با افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی، شرطی لازم و ضروری انگاشته شده است. (همان، ص 19 ـ 18)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه 

دسته‌ها: دسته اصلی