دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی و تحلیل ماده 25 قانون ثبت اسناد(هیات نظارت)

شناسایی کلی مقررات ثبتی

برای شناخت حقوق ثبت باید مراتب زیر را مورد توجه قرار داد:

  1. حقوق ثبت حقوق ماهیتی نیست بدین معنی که در این رشته حقوقی مفاهیم حقوقی توضیح داده نمی شود. مبانی و مفاهیم حقوقی را می باید در حقوق مدنی جستجو کرد، به این اعتبار حقوق ثبت را می توان از جمله مقررات شکلی و مرتبط با ساختار سازمان ثبت تعریف کرده و مورد شناسایی قرار داد.
  2. حقوق ثبت علیرغم وابستگی مفهومی به حقوق مدنی، از حیطه مقررات حقوق خصوصی خارج بوده و مجموع مقررات آنرا می توان در زمره حقوق عمومی دسته بندی و طبقه بندی کرد.
  3. ساختار تشکیلاتی سازمان ثبت و بالتبع آن دفاتر اسناد رسمی ویژگی خاصی برای مقررات ثبتی ایجاد کرده است که می توان در مجموع آنرا از جمله مقررات آمره تلقی کرده و همراه با آمریت، مرتبط با نظم عمومی دانست.[1]
  4. بدیهی است مقرراتی که با نظم عمومی مرتبط گردد نظارت و دخالت دولت در چگونگی اعمال و اجرا آن بصورت مستقیم و قاطع ظاهر می گردد.
  5. نظارت و مداخله دولت در اعمال و اجراء مقررات ثبتی ایجاب می نماید که کارمندان و کارگزاران دولت اعم از شاغلین وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و یا شرکت ها و نهادهای وابسته به دولت و نیز مسئولین تشکیلات مرتبط با حقوق عمومی مثل شهرداری ها نسبت به قوانین و مقررات ثبتی آگاهی و شناخت نسبی داشته و بنا به مورد از عدول و نادیده گرفته شدن مقررات مذکور پرهیز کرده و به اعتبار آمره بودن آن در حسن اجرای قوانین مذکور مسئول باشند. در این مورد می توان به مواد 92، 93 و 95 همان قانون اشاره کرد که از جمله مقرراتی محسوب می شوند که مامورین قضایی و اداری و سایر قوای دولتی مکلف به شناخت و اجرای آن می باشند. با مقدمات مذکور نتایج زیر استنتاج می گردد:

الف. تعریف مبانی حقوقی عقود و قراردادها از حیطه قوانین ثبتی خارج بوده و در قلمرو مقررات حقوق مدنی است.

[1] عباسی.احمد.۱۳۸۵.ص۲۹

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی و تحلیل ماده 25 قانون ثبت اسناد(هیات نظارت)

دسته‌ها: دسته اصلی