دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

– انواع سند رسمی

در قانون ثبت تعریفی برای سند نشده است و لذا برای تعریف آن باید به قانون مدنی که در ماده 1284 مقرر شده است مراجعه کرد.[1] و سند به طور معمول برای اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود و به ندرت در وقایع حقوقی استفاده می‌شود مانند سند مالکیت. در این بند سعی بر پرداختن به انواع سند رسمی اعم از ثبتی و غیر‌ثبتی شده است که هر کدام از آنها نیز به شاخه های مختلف تقسیم شده است.

3-1- اسناد رسمی ثبتی

اسناد رسمی ثبتی را می‌توان به دو دسته کلی اسناد رسمی لازم الاجرا و اسناد رسمی غیر لازم الاجرا تقسیم کرد. تقسیم‌بندی که حکایت از این امر دارد که کلیه اسناد رسمی ثبتی از قدرت اجرایی مذکور در فوق برخوردار نیستند. اسناد رسمی لازم الاجرا را هم با توجه به عملیات اجرایی می‌توان به دو دسته اسناد رسمی لازم الاجرای با وثیقه و اسناد رسمی لازم الاجرای بدون وثیقه تقسیم نمود.

الف) اسناد رسمی لازم الاجرا

سند لازم الاجرا به سندی گفته می‌شود که «چندان صریح و قاطع باشد که نیازی به رسیدگی قضائی نداشته باشد».[2] یعنی اینکه مفاد آن بدون نیاز به رسیدگی و صدور حکم از سوی محاکم به درخواست ذینفع از مرجع صالح (که حسب مورد دفترخانه تنظیم کننده سند یا اداره ثبت است و طی تشریفات خاصی) قابلیت اجرایی داشته باشد. با توجه به تعریفی که قانون ثبت به عمل آورده تنها اسنادی لازم الاجرا هستند که مفادشان بیانگر تعهدی منجّز باشد. در صورتی که مفاد سند نشانگر تعهدی مشروط یا معلق باشد دخالت دادگاه را برای اثبات تحقق شرط یا معلق ‌علیه لازم دارد، چرا که اداره ثبت و دفاتر اسناد مرجع صالح برای رسیدگی به این امر نیستند.[3] با توجه به اینکه در تعریف اینگونه اسناد بیان شد که دارنده آن بدون نیاز به ب) اسناد رسمی غیر لازم الاجرا

[1] – شهری، غلامرضا، حقوق ثبت، جهاد دانشگاهی، تهران، چاپ دهم، سال 1381، ص 139

[2] – کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، میزان، تهران، چاپ چهاردهم، سال 1385، جلد اول، ص 205، ش 199

[3] – تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا: «ورقه اجراییه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند منجّزاً قید شده باشد». ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی: «ورقه اجراییه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که سند مربوطه منجّزاً قید شده باشد». رأی شماره 2915 مورخ 25/10/1337 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «صدور اجرائیه نسبت به سند رسمی موقعی جایز است که مدلول سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگری قابل اجرا باشد.» جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ ششم، سال 1376، جلداول، ص205، رأی وحدت رویه شماره 1240- 27/7/1334 «نظر به اینکه مستفاد از ماده 93 قانون ثبت اسناد رسمی منحصراً نسبت به موضوعاتی ممکن است که منجّزاً در متن سند تصریح شده باشد، بنابراین صدور اجرائیه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف موارد فوق الاشعار است».

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تأمین ‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی