دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

خسارت هاي پديد آمده را جبران کند و بر بيمه گر نيز واجب است به اين شرط وفا کند. بنا بر اين توجيه، همه اقسام بيمه عقد صحيح شرعي هستند[1]

تحليل نظريه انطباق بيمه عمر و هبه:

علي رغم وجود شباهت هاي زيادي که بين بيمه عمر و هبه وجود دارد، با اين حال هنوز ترديد هايي علمي در انطباق کامل انواع بيمه بر عقد هبه وجود دارد. امام خميني ( ره ) در اين مورد مي فرمايند ظاهر بر اين است که بيمه رايج فعلي بدون ترديد از مصاديق هبه معوضه نيست زيرا هر چند هبه معوضه آن است که در آن شرط عوض نشده باشد ولي منافاتي هم ندارد که گيرنده هبه عوض مال موهوب را به هبه دهنده بدهد اما ملازمه اي بين آن ها وجود ندارد. در صورتي که در بيمه از نظر طرفين قرارداد، ملازمه اي بين پرداخت اقساط و مبلغ بيمه وجود دارد يعني با پرداخت اقساط از طرف بيمه گذار، بيمه گر نيز ملزم به پرداخت خسارت مي شود و بدون اخذ اقساط بيمه، تعهدي را بر عهده نمي گيرد و در نتيجه بين عمل طرفين ملازمه وجود دارد. با اين حال ايشان معتقدند بيمه چه به صورت هبه يا به صورت ضمان يا صلح، قراردادي صحيح و لازم الاجرا است.[2]

اشکال مهم ديگري که بر اين انطباق مطرح مي باشد، اين است که در هبه تا زماني که عين موهوب باقي باشد، رجوع واهب جايز است ولي عقد بيمه چون عقدي لازم است، رجوع يک جانبه بيمه گذار جايز نيست.

در پاسخ به اين اشکال بايد خاطر نشان کرد اولاً در مواردي از هبه، با وجود باقي بودن عين موهوب نيز جواز رجوع وجود ندارد که از آن جمله زماني است که در مقابل هبه، عوضي قرار بگيرد.[3] ثانياً همه اقسام بيمه از عقود لازم هستند به جز بيمه عمر که عقدي جايز است. زيرا اگر بيمه گذار در بيمه عمر حق بيمه عرف با تأسيس جعاله، نيازهاي حقوقي اي که از راه عقد اجاره و مانند آن برآورده نمي شود، تأمين کرده و راه انجام عمل حقوقي اي را که در آن جهالت به عمل و عامل و اجرت وجود دارد، از راه جعاله بازگشته است؛ چون بر حسب نياز و موارد، از نظر عرف متفاوتند و شارع نيز راه عرف را در مورد جعاله امضاء و تأييد کرده است.[4]

در جعاله تعيين عامل شرط نيست؛ اما انشاي جعاله براي عامل مي تواند دو گونه باشد:

به طور خاص، بدين گونه که جاعل، فرد يا افراد خاصي را مخاطب قرار مي دهد؛ مثلاً پدري به فرزندش بگويد: در صورتي که بتواني فلان مسأله رياضي را تا دو ساعت[1]. حسين حلي، پيشين، ص 38 –محمد صادق روحاني، پيشين، ص 74

[2]. روح الله موسوي خميني، پيشين، ج 2، ص 609

[3]. يوسف بحراني، پيشين، ج 22، ص 329

[4]. احمد جماليزاده، پيشين، ص 468


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تحليل فقهي بيمه عمر در فقه اماميه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

دسته‌ها: دسته اصلی