دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

فرع عاريه و تابع احکام آن است و همچنين اگر نتيجه صلح، تمليک عين بدون عوض باشد، فرع هبه و تابع احکام آن است.[1] بر طبق اين نظر، شروط اين عقود، بر حسب مورد توافق، در صلح بايد رعايت شوند و الا صلح در آن مورد بي اثر است. شيخ طوسي نيز در كتاب مبسوط براين عقيده است كه صلح، فرع عقود پنج گانه بيع، اجاره، هبه، عاريه و ابراء مي‏باشد.[2] صاحب جواهر در اين رابطه مي فرمايد که نزد مذهب اماميه، صلح فرع ديگر عقود نيست اگرچه فايده آن ها را داشته باشد. بلکه در تذکره و سرائر[3]، اجماع بر اين مطلب نقل شده است و علاوه براين اجماع، ظهور و نص برخي ادله صلح، دلالت بر عدم فرعيت عقد صلح دارد.[4]

گرچه فقهاء در تعريف صلح گفته اند: « انه عقد شرع لقطع التجاذب و التنازع بين المتخاصمين »[5] اما مختص به اين امور نيست.[6] عقد صلح- چنان كه بسياري از فقهاء گفته اند- عقدي است كه براي رفع نزاع نفع طرفين مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود». بر اين اساس مي توان چنين تصور کرد که بيمه گذار در عقد بيمه عمر، به عنوان مصالح، مال الصلحي را که عبارت از حق بيمه هاي متعلقه است به متصالح يا بيمه گر مي پردازد و در ازاي آن بيمه گر را متعهد کند تا پس از فوت بيمه شده، مبلغي معين را به ذي نفع يا شخص ثالث بپردازد[7].

از طرفي با توجه به اين که عقد صلح مبتني بر گذشت و تسامح است و معلوم بودن عوض در آن شرط نيست[8]، به همين جهت در مقايسه صلح و بيمه عمر، اشکال جهل به عوض که در مورد بيمه عمر وارد مي شود، مطرح نخواهد شد.

اصولاً برخي معاملات که در قالب عقود ديگر به خاطر شرايط دقيقي که در آن عقود است ، امکان پذير نمي گردد ، با عقد صلح ، ميسر و ممکن مي شود و از اين رو صلح را « سيد عقود » لقب داده اند .[9] لذا قرارداد بيمه را که يکي از عقود جديد مي باشد و در کتب فقهي نيز جزو عقود معين به شمار نيامده است، مي توان با صلح تطبيق نمود .

[1]. شهيد ثاني، زين الدين بن علي بن احمد عاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية پيشين، ج 4، ص 175

[2]. طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، پيشين، ج 2، ص 288

[3]. ابن ادريس حلّي، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج 2، ( قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم 1410 ه ق )، ص 259

[4]. محمد حسين نجفي، پيشين، ج 26، ص 212

[5]. محمد حسين نجفي، همان، ج 26، ص 211

[6]. شهيد ثاني، زين الدين بن علي بن احمد عاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، پيشين، ج 4، ص 182

[7]. مسعود زنگنه، پيشين، ص 97

[8]. محقق حلّي، پيشين، ج 2، ص 99؛ محمد حسين نجفي، پيشين، ج 26، ص 216 و 217؛ شهيد ثاني، مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، پيشين، ج4، ص 263

[9]. عليرضا فيض، مبادي فقه و اصول، (تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ پانزدهم 1382 ش )، ص 344


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تحليل فقهي بيمه عمر در فقه اماميه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

دسته‌ها: دسته اصلی