دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

بند سوم- از نظر حیثیت جرم

مستفاد از ماده (8) قانون آئین دادرسی کیفری محکومیت به کیفر ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است می تواند دو حیثیت داشته باشد.

الف: حیثیت (ادعای) عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی .

ب: حیثیت (ادعای) خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. نتیجه آن که حیثیت عمومی جرم همیشه وجود داشته و بدون تصور آن جرم معنایی ندارد و لیکن حیثیت خصوصی می تواند وجود داشته یا نداشته باشد.[1] لذا می توان جرایم را با توجه به برخورداری از وصف عمومی یا خصوصی به سه دسته تقسیم نمود.

  1. جرائمی که صرفاً دارای حیثیت عمومی بوده و فاقد حیثیت خصوصی می باشند مانند: ولگردی و شرب خمر.
  2. جرائمی که بواسطه ی وقوع آنها هم حیثیت عمومی و هم حیثیت خصوصی تحت الشعاع قرار میگیرند. و لیکن جنبه ی عمومی بر جنبه ی خصوصی غلبه دارد. نظیر کلاهبرداری و اختلاس.
  3. جرائمی که همانند مورد پیش واجد جنبه های خصوصی و عمومی هستند ولی جنبه ی خصوصی بر جنبه عمومی غلبه دارد.

ماده 598 (ق.م.ا) از عداد جرائم قابل گذشت خارج و با توجه به ماهیت خاص خود به عنوان جرمی که موضوع آن تعرض به اموال دولتی و عمومی است در زمره ی جرائم عمومی قرار گرفته است. لذا به نظر می رسد .امکان عدم پیگیری بواسطه ی گذشت شاکی در خصوص مرتکبین جرم تصرف غیر قانونی وجود نداشته باشد.[2]

[1] حبیب­زاده ، محمدجعفر ومنصور­آبادی، عباس، (بررسی تطبیقی اختلاس وتصرف غیرقانونی درحقوق کیفری ایران )، ماهنامه دادرسی،شماره27، سال 1380،ص34

 

[2] همان،ص35

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

دسته‌ها: دسته اصلی