دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

د-شخصیت حقوقی اسباب مجمل و ناشناس:

این نظریه در کشور فرانسه مطرح شده است . وقتی که یک گروه خود را جمعا متعهد می کنند، این امر منتهی به شخصیت حقوقی عملی می شود که نوعی واقعیت جامعه شناختی است و حقوق نمی تواند موجودیت آن را انکار کند. این تفسیر مزایایی دارد از جمله اینکه موجب کاهش قلمرو مسئوولیت  تضامن حکمی در فرانسه می شود و هر گروه مستحکم و پیوسته می تواند به شخصیت حقوقی نائل شود با وجود این، پیروان مبنای شخصیت حقوقی عملی می پذیرند که در صورت احراز یک گروه هماهنگ که به دنبال فعالیت گروهی هستند اسباب مجمل به موجب تضامن حکمی محکوم می شوند.

ه-ولایت حاکم: در سبب مجمل، از یک طرف حمایت از زیاندیده و لزوم جبران ضرر مقتضی پرداخت خسارت است و از سوی دیگر، عدم مسئوولیت همه ی اسباب مجمل یا مسئوولیت یکی از آنان با اعمال قرعه عادلانه به نظر نمی رسد و می توان منشاء اختلاف و هرج و مرج باشد. در این حالت قاضی از باب ولایت حاکم می تواند دخالت کرده و شیوه ی جبران خسارت را معلوم کند. وی با توزیع خسارت میان همه ی اسباب مجمل به فصل خصومت می کند (صفایی،1379، 18) و براساس اصل 167 ق.ا. قاضی مکلف به رسیدگی و صدور حکم درباره دعوای مطروحه است ولی، چنانچه گفته شد، در قوانین موضوعه حکمی در این باره یافت نمی شود. در احکام فقهی نیز به حکم روشن و صریحی در این زمینه بر خورد نکر ده ایم و واضح است که نمی توان از قاضی تکلیفی را خارج از توان وی در خواست کرد. بر همین اساس، ذیل اصل 167 به قاضی اجازه، بلکه دستور داده است که حکم قضیه را از میان فتاوای معتبر اسلامی بیابد و با اصدار آن، به منازعه خاتمه دهد. بنابراین باید این حکم که چندان هم راحت به دست نمی آید از پیش، مطرح وبررسی شده باشد تا دست قاضی برای تطبیق واقعه بر مساله و تعیین حکم آن باز باشد مرحوم میر فتاح موارد متعددی را به عنوان مثال ذکر می کندکه فقها معتقدند در این گونه موارد ،حاکم از باب ولایت خویش دخالت و تصرف می کند؛ مانند: ولایت او در ما ل امام (ع) و ترکه کسی که وارث ندارد، ولایت در اجرای حدود و در قضاوت میان مردم، در اخذ مقاصه از مال شخص غایب،در اجبار کردن شخص ممتنع به پرداخت نفقه و در طلاق دادن زوجه مفقود الاثر. به تعبیر ایشان ، فقها در این گونه موارد ،به عمومیت ادله ی که دال بر ولایت حاکم شرع است، استاد می کنند. و در این صورت، اخذ غرامت از مظنونان احتمالی در مسئله مورد برسی ،می تواند یکی از اقدامات حاکم شرع جهت اجرای حکم لزوم جبران خسارت باشد بدین ترتیب واگذار کردن تعیین تکلیف نهایی در مسئله ضمان سبب مجمل ،به قاضی و حاکم شرع را یکی از راه حل های موجود در مسئله دانسته و در صورت پیدا نکردن راه حل حقوقی و یا فقهی بهتر، می توان از این راه حل استفاده نمود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی