دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید 

 

مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم

کشف جرم عبارت است از اقدام‌هایی که پس از احتمال از وقوع جرم برای حفظ آثار و دلایل موجود، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می‌شود. این امر زیر نظر مقام قضایی بر عهده ضابطان دادگستری است. متهم در این مرحله دارای امتیازها و حقوقی است که او را در برابر تعرض پلیس باز می‌دارد، که در این بخش از پژوهش به بررسی این حقوق در آیین دادرسی کیفری 1392 می‌پردازیم؛

شناسایی، تعریف و تدقیق حریم خصوصی شهروندان در راستای حفظ و رعایت حقوق اساسی آنها، از نکات مثبت قابل ذکر در این قانون است. درهمین رابطه، برابر ماده 54 قانون جدید‌؛ «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد».

از اینرو، ارجاع کلی مراتب به ضابطان دادگستری، ملازمه با ورود به حریم خصوصی اموال و اشیاء افراد و بازرسی نسبت به آنها نداشته و انجام هر یک از مراتب مزبور مستلزم صدور مجوز موردی در چهارچوب قانون از سوی مقام قضایی، اعم از دادستان یا سایر مقامات قضایی مربوطه بوده تا از هرگونه تعرض به حقوق و اموال مردم و نقض حریم خصوصی آنها، جز نسبت به موارد مقرر در مجوز موردی صادره، طبق 56 آن قانون، برخلاف ترتیب معموله در سنوات قبل خودداری گردد. این درحالی است که طبق ماده 18 قانون سابق، ضابطین دادگستری درجرائم غیرمشهود مکلف به اعلام مراتب برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی بوده‌اند و تعریف و ترتیب مقرر نسبت به حریم خصوصی مردم و شهروندان در آن‌، به ترتیب فوق مقرر نشده بود.

انديشه آزادي‌خواهي و حمايت فرد در برابر جامعه، انديشمندان را بر آن داشت تا قوانينكيفري را به نفع متهم اصلاح كنند. از سويي اين انديشه نيز رواج يافت كه متهم طرف اصليو مهم دادرسي‌هاي جزايي است. از آنجا كه شخص تحت تعقيب، به حق يا ناحق مورد تعقيبقرار گرفته و آبرو، شرف، حيثيت، آزادي و حتي حيات او در معرض نابودي است بايد آزاديكافي و متناسب وجود داشته باشد و تمام امكانات در اختيار او قرار گيرد تا بتواند از خود دفاعكند. در واقع تعقيب كيفري، حقوق و امتيازات متهم را در معرضتهديد قرار می دهد. حيثيت و آزادي و شرافت و اصولاً كرامت و آزادي تمامي شهروندان،مقتضي حمايتي بيشتر و پُرمايه تر از حمايتي است كه از منافع مادي آنها و يا منافع ماليبزه‌ديده به عمل مي‌آيد. به بيان ديگر، بايستي افراد را در برابر صدمات ظالمانه‌اي كه به آزاديآنها وارد مي‌آيد و در مقابل احكام محكوميت بي پايه و اساسي كه صادر مي‌شود، حفظ وحمايت كرد. در عين حال بايد مانع از آن شد كه بزه‌كار از اين تضمينات به منظور امحايدليل مجرميت استفاده نمايد.[1] امروزه حقوق بيشتر كشورها به دنبالاستفاده از راهكارهايي است كه همگي حكايت از تضمين هر چه بيشتر حقوق متهم دارند. درواقع متهم است كه به طور موجه يا غيرموجه در معرض اموري است كه از ديد افكار عموميو قانونگذار قبيح تلقي ميشود. اوست كه ممكن است پس از طي مراحل دادرسي در معرضهر نوع مجازات، اقدام تأميني و اصلاحي قرار گرفته و يا بيگناه شناخته شود. بنابراين كاملاًعقلاني و منطقي است كه در جهت احتراز از محكوميت اشتباه و مجازات بيگناه، هر چه بيشترحقوق مقتضي شخص شهروندي تحت تعقيب رعايت شود. البته از اين رو در حقوق بيشتركشورها و بسياري از اسناد بين المللي شاهد آن هستيم كه به متهم حقوقي اعطا ميشود كهمبناي آنها انصاف، عدالت و كرامت انساني است. رعايت اين حقوق بايد به گونه اي باشد كههمزمان حقوق جامعه، بزهديده و ساير شهروندان نيز رعايت شود. توجه به ماده 54 قانون آیین دادرسی نکاتی را برای ما آشکار می کند:«ماده 54- بااین وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛«اگر شخص به علت اتهام ارتکابییکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلییا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس‌ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد». ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.

ثبت و ضبط مشخصات و اطلاعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب «بانک اطلاعات سجلی» ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت لازم در رعایت حقوق این افراد، همراه با حق اطلاعیافتن

[1]– گلدوزيان، ايرج، ادلة اثبات دعوا، چاپ سوم، انتشارات ميزان.1387، صص287و288

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید-سایت ارشدها

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید-سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دسته‌ها: دسته اصلی