دانلود پایان نامه

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

و این مسئله می تواند یک نقص قانونی محسوب گردد. این نقص زمانی وضوح بیشتری می یابد که به بند 4 ماده 976 قانون مدنی توجه نماییم. در این ماده چنین آمده است «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند» همان طور که مشاهده می شود نبودن تفاوت بین پدر و مادر، تولد یکی از آن دو در ایران، شرط تحقق تابعیت براساس روش خاک در مورد طفل متولد از آن ها در ایران قرار داده شده است. از این رو اگر پدر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود طفل ایرانی است. همچنین اگر مادر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود در این صورت نیز طفل ایرانی محسوب می شود، ولی طفل متولد از یک پدر خارجی و مادر ایرانی که در ایران بدنیا آمده را ایرانی نمی دانیم در حالی که طفلی را که از مادر خارجی در ایران بدنیا آمده است، ایرانی
می دانیم. این علاوه بر غیرمنطقی بودن بسیار ناعادلانه و تبعیض آمیز است؛ لازم است نسبت به بند 4 ماده 976 قانون مدنی تجدیدنظر شود. درباره تابعیت ایرانی کودکان متولد در ایران که پدرشان خارجی و مادرشان ایرانی و متولد ایران است، کوچکترین تردید روانیست. زیرا به موجب بند 4 ماده 976 قانون مدنی کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند ایرانی محسوب می شود. حال که طفل متولد در ایران از مادر خارجی متولد در ایران، ایرانی، محسوب می شود! آیا می توان طفل متولد از مادر ایرانی، متولد در ایران را خارجی دانست؟ از این جهت که علت مناط بیان حکم بند 4 ماده 976 قانون مدنی تولد یکی از ابوین در ایران است طفل نیز تبعه ایران محسوب می شود و قید خارجی بودن ابوین در بند 4 قانون مذکور طبق نظر مشورتی که در این خصوص شده خصوصیتی ندارد و طفل فقط از جهت تولد یکی از ابوین در ایران، تبعه ایران است نه خارجی بودن آنها. بنابراین مادر ایرانی متولد در ایران علاوه بر مشمول مناط حکم، تابعیت ایرانی را نیز دارد و بنابر قیاس اولویت و تنقیح مناط حکم بند 4 طفل متولد از او (مادر ایرانی) ایرانی است. اما درباره طفلی که مادر ایرانی او در خارج از کشور متولد شده مناط مذکور در ماده 4 صادق نیست و چون وضع طفل با سایر شقوق ماده 976 قانون مدنی تطبیق نمی کند تبعه ایران به شمار نمی رود. برخی از حقوقدانان معتقدند با آنکه در اسلوب تابعیت ایران، تابعیت مادر در تابعیت فرزند مؤثر شناخته نشده، در این بند برای تولد مادر در ایران ارزش حقوقی شناخته شده است این ارزش به لحاظ نقش مادر در تربیت فرزند است و چون تولد مادر، مانند تولد پدر، در ایران به طور طبیعی سبب گرایش فرزند به تمدن و فرهنگ این سرزمین و آشنایی و علاقه ی وی نسبت به این فرهنگ می گردد، قانونگذار آن را به انضمام شرط دیگر یعنی تولد خود شخص در ایران، برای تابعیت ایرانی او کافی دانسته است. به این ترتیب، در این بند اگر تولد شخص در ایران در اعطای تابعیت به او مؤثر بوده تولد پدر یا مادر او هم در ایران در اعطای آن تأثیر داشته و سبب گردیده این تابعیت درباره ی او از هنگام تولد تحقق یابد، خاصه آنکه تولد پدر و مادر هم در ایران نشان می دهد که پدر و مادر یا یکی از آن دو نیز پیش از آن در ایران مقیم بوده اند که فرزند آنها در این کشور بدنیا آمده است این مقدمات برای آنکه

دارنده ی این نوع تابعیت را بتوان از ابتدا دارای شرایط لازم برای بهره مند شدن از تابعیت ایران تلقی کرد به نظر قانونگذار کافی آمده است.
در آخر اینکه می توان با وحدت ملاک بند 1 که کلیه ساکنین ایران را ایرانی می داند و همچنین بندهای 3 و 4و5 ماده 976 تولد در سرزمین ایران (سیستم خاک) تابعیت ایرانی چنین کودکانی را مسلم دانست.
با وجود تفاسیر فوق مجلس طرحی در خصوص تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در آبان سال 85 در دستور کار خود قرار داد. طبق ماده واحده ای که در سال 85 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص گذراندند اعلام شد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع بیگانه در صورتی که تاریخ ازدواج آن ها قبل از تاریخ 2/7/85 باشد فرزندانشان هنگامی که به سن 18 سال برسند می توانند با اختیار خود تابعیت مادر یا پدر را انتخاب کنند اما تا قبل از این سن تابعیت پدر را دارند. در مورد تحصیل این افراد اگر گذرنامه یا کارت اداره اتباع داشته باشند می توانند تا هر مقطعی ادامه تحصیل دهند اما تا 18 سالگی نمی توانند شناسنامه داشته باشند.

گفتار سوم : تفاوت کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با حقوق مدنی
به طور کلی کنوانسیون با حقوق مدنی ایران تعارض های از جهت مبانی نظری و عملی دارد به اختصار این اختلاف بیان می شود:
1) تفاوت در مبانی نظری :
در دیدگاه دینی و مذهبی اسلام زن و مرد از نظر جایگاه ارزش در نظام خلقت تفاوتی ندارد؛ بلکه بسیاری از آیات قرآن کریم به بیان عدم تأثیر جنسیت در کسب ارزش های الهی پرداخته است. در جهان بینی اسلام اسباب برتری و فضیلت تقوا می باشد و جنسیت در آن تأثیری ندارد و آیات متعددی از قرآن به کرامت زنان و توصیه به رعایت حقوق انسانی آنان سفارش نموده است. اما نحوه تقسیم کار و اداره زندگی خصوصی و اجتماعی براساس آیات، روایات و سیره نبوی بین زن و مرد یکسان نمی باشد، از این رو حقوق فردی و اجتماعی زن با مرد متفاوت است. به نحوی که با توجه بر تفاوت های خلقتی اعم از خلقی و جسمی زن و مرد هر یک می توانند متفاوت از دیگری براساس اقتضائات درونی خود عمل نمایند. غایت اسلام از این تفاوت ها این است که زنان را متوجه وظیفه اصلی مادری و تربیت نسل نماید و وظیفه تأمین اقتصادی را به مردان بسپارد. امروزه با دگرگونی در اوضاع اجتماعی حتی در جوامع اسلامی و نقش اقتصادی و اشتغال فراگیر زنان این تفاوت ها ظاهراً به نظر غیرعادلانه و نامناسب به نظر می رسد؛ اما معلوم نیست این دگرگونی نقش های خانوادگی و اجتماعی، برای زنان خوشبختی را به ارمغان بیاورد. در حقوق داخلی ایران از جمله تفاوت های نظری کنوانسیون با قانون مدنی این است که در مورد تابعیت زن ماده 9 کنوانسیون از نظریه استقلال پیروی کرده و طبق قسمت اول بند 1 ماده 9 کنوانسیون تابعیت زنان نباید بر اثر ازدواج با مشکلی مواجه شود؛ نحوه تدوین این ماده به ظاهر مغایرتی با تأمین وحدت خانواده ندارد؛ زیرا امکان تغییر یا حفظ تابعیت هر یک از زوجین در حقوق داخلی ممکن است. منتهی هدف کنوانسیون این است که بین زن و مرد در این موضوع تفاوتی وجود نداشته باشد و مفاد ماده 9 کنوانسیون با استقلال نسبی و استقلال تام زن در تابعیت سازگار است. البته با این شرط که در صورت استقلال نسبی هر حقی که برای مرد وجود دارد، برای زن هم وجود داشته باشد و هیچ تحمیلی نباشد. ولی قسمت دوم ماده 9 به نظر استقلال تام توجه نموده است. زیرا تضمین ازدواج زن با مرد بیگانه که نباید منجر به تغییر ملیت یا تحمیل تابعیت شوهر به وی شود را به عهده دولت ها قرار داده است. اما در قانون مدنی ایران استقلال تام زنان در تابعیت پذیرفته نشده است، بلکه با فرض استقلال نسبی هم در موارد متعددی به طور ناخواسته تابعیت تحمیلی و اجباری وجود دارد.
طرح یک پرسش اساسی:
در شرایطی که دولت سال هاست علایق سیاسی خود را نسبت به گسترش اسلام به جهانیان اعلام می دارد چرا قوانین ناظر به تابعیت به گونه ای است که اجازه می دهد زنان مسلمان ایرانی به محض ازدواج با مرد بیگانه شناسنامه و سایر امتیازات قانونی خود را از دست بدهد و ناگزیر فرزندانی را که تابع ملیت پدر هستند به نظام تربیتی بیگانه تحت ضوابط غیر بسپارند؟ آیا صرف نظر از ضرورت تامین حقوق بانوان ایرانی بازنگری در قوانین ناظر به تابعیت با هدف داری ملی و اسلامی، نیاز زمانه ما نیست ؟
2) تفاوت در آثار (عملی) طبق ماده 9 کنوانسیون حقوق ذیل به طور مساوی برای زن و مرد وجود دارد:
– تساوی در کسب
– تساوی در تغییر تابعیت
– تساوی در حفظ تابعیت
– تساوی در اعطای تابعیت به فرزندان


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

 

در قانون مدنی ایران تفاوت در آثار تابعیت به شرح ذیل وجود دارد:
– تحمیل تابعیت شوهر طبق قسمت دوم از ماده 987 قانون مدنی.
تحصیل تابعیت ایرانی برای مرد ارادی است، در حالی که تابعیت زن و طفل به تبع شوهر تغییر می یابد (ماده 984 قانون مدنی).
– اعطای تابعیت به فرزندان در قانون مدنی ایران منوط به نسب پدری است و از طریق نسب مادری ممکن نمی باشد ( بند 5-4 از ماده 976 قانون مدنی).
علاوه بر این مفاد کنوانسیون با موادی از قانون مدنی در این موضوع مغایرت دارد؛ این موارد از قانون مدنی در این مبحث با حقوق اسلام و منطق نیز منطبق نیست. به دلیل اینکه اول : مفهوم زوجیت با مفهوم تابعیت متفاوت می باشد زوجیت امری خصوصی است که به «حقوق اشخاص» مربوط می شود، اما تابعیت مربوط به « روابط اشخاص با دولت» می باشد؛ لذا آثار زوجیت نباید به حقوق ملت در برابر دولت تسری داده شود. در قانون مدنی ایران حقوق زنان در برابر دولت (تابعیت) با حقوق و تکالیف خانوادگی شان مخلوط شده و حقوق خانوادگی به حقوق انسانی اشخاص در برابر حکومت ترجیح داده شده است که این امر ترجیح بلا مرجع می باشد.
دوم : از نظر منطقی نیز اقامتگاه و تابعیت دو مفهوم بسیار نزدیک هستند و تحصیل تابعیت افراد به نفع امنیت کشور نخواهد بود.
سوم اینکه: در سیستم خون فرقی بین مادر و پدر نیست، همانطور که نسب پدری می تواند موجب تابعیت شود، نسب مادری نیز می تواند چنین نقشی داشته باشد. در حالیکه ایران تابعیت فقط به موجب نسب پدری منتقل می شود.
چهارم اینکه: وضعیت اطفال متولد از زنان ایرانی که شوهر خارجی دارند و در ایران هستند چه بسا موجب بی تابعیت شدن اطفال ایشان می گردد؛ زیرا ممکن است، تابعیت کشور متبوع شوهر تابع سیستم «خاک» باشد و چون شوهر بیگانه با همسرش در ایران است، فرزندان وی تبعه آن کشور محسوب نمی شوند، در حالیکه ایران نیز به این اطفال تابعیت مادر (تابعیت ایرانی) اعطا نمی کند.

 

 

پنجم اینکه : اختلاف و ترجیح و اثر بار کردن بر تولد از مادر خارجی و عدم ترتب آثار بر تولد از مادر ایرانی، از تناقض های آشکار بین بندهای پنچ گانه ماده 976 قانون مدنی است که اصلاح مواردی از قانون مدنی ضرورت دارد.

گفتار چهارم : اقامتگاه زن و ارتباط آن با تابعیت
روابط میان زن و شوهر حکم می کند که دارای محل سکونت مشترک و محل اقامت مشترک باشند. در کشورهایی که معتقد به حفظ وحدت تابعیت زن و شوهر می باشند وحدت اقامتگاه آنان در خانواده پذیرفته شده است مثل ایران، زن در مورد اقامتگاه نیز همانند تابعیت از شوهر تبعیت می کند. به همین مناسبت ماده 1005 قانون مدنی ایرانی مقرر داشته است. « اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است، مگر اینکه زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و هم چنین زنی که با رضایت شوهر خود یا اجازه محکمه، مسکن جداگانه اختیار کرده می تواند اقامتگاه مشخص جداگانه داشته باشد»
بنابراین کلیه دعاوی خانوادگی راجع به اختلافات ناشی از ازدواج در دادگاه محل اقامت شوهر مطرح
می گردد هم چنین در صورت فوت یا حجر یا غایب، مفقود الاثر شدن زن شوهردار، امور مربوط به او با دادگاه اقامتگاه شوهر می باشد. هرگاه در مدت برقراری رابطۀ زوجیت تغییری در اقامتگاه شوهر پدید آید، مؤثر در اقامتگاه زن خواهد بود. این حکم که قانونگذار اجازه داده است که اگر زنی با اجازه دادگاه مسکنی جدا از مسکن شوهر برای خود برگزیده بتواند اقامتگاه شخصی جدا داشته باشد، نشان دهنده این ضرورت است که در موارد ناگزیر باید پذیرفت اقامتگاه زن از اقامتگاه شوهر جدا باشد. تبعیت زن از اقامتگاه شوهر در قانون ایران از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی است و اگر قانون خارجی و فعلی مغایر با آن
پیش بینی کرده باشد اجرای آن با نظم عمومی داخلی برخورد می کند و در نتیجه، اجرای قانون خارجی متوقف می شود. هرگاه شوهر ایرانی باشد و زن تبعه خارجه، چنانچه در ایران اختلافی داشته باشد و زن به مناسبت اختلاف، منزل شوهر را ترک و جدا سکونت کرده باشد، به نظر می رسد در حال حاضر که زن می تواند بسیاری از مشاغل را داشته باشد می تواند وضع مالی مستقلی تنظیم کند بهتر این بود که امکان اقامتگاه جدا و مستقل غیر از چند موردی که اکنون وجود دارد به او داده می شد . در این حالت باید دادگاهها بتوانند با ایجاد رویه قضایی برای او (زن) حق داشتن اقامتگاه مستقل را بشناسند در هر حال به نظر می رسد دادگاه می تواند استقلال اقامتگاه زن را بر حسب دلائل بپذیرد. در حقوق ایران در این چند زمینه یاد شده (ماده 1005 قانون مدنی) رویه ای دیده نمی شود. با این حال درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف میان زن و شوهر در ماده 7 قانون حمایت خانواده چنین مقرر شده: اگر زن و شوهر در یک روز علیه یکدیگر به طرح دادخواست مبادرت کنند دادگاه محل اقامت زن و اگر یکی از آن دو در خارج از کشور مقیم باشد دادگاه محل اقامت آن طرف که در ایران مقیم است و اگر هر دو خارج از کشور باشند دادگاه شهرستان تهران (حال حاضر دادگاه مدنی خاص) دارای صلاحیت است. حکم این ماده با حکم
پیش بینی شده در ماده 1005 قانون مدنی از این حیث قابل جمع است که در اینجا قانونگذار به اقامتگاه زن تنها از حیث تعیین دادگاه صالح نظر داشته است.
بنابراین با توجه به ارتباط تابعیت و اقامتگاه، اقامتگاه زن ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت شوهر تحمیل

می شود همان اقامتگاه شوهر و تابع قانون دولت متبوع شوهر است.

گفتار پنجم : روابط مالی زن و مرد دارای تابعیت متفاوت
زندگی مشترک زن و مردی که با یکدیگر ازدواج می نمایند دو گونه رابطه، یعنی رابطه شخصی و رابطه مالی، میان آنان پدید می آورد. این دو گونه رابطه با وجود تأثیر مشترک آنها در استحکام خانواده و تأثیر متقابل آنها در یکدیگر از همدیگر متفاوتند؛ به این معنی که رابطه های شخصی بیشتر دارای جنبه ی اخلاقی بوده به چگونگی همزیستی دو انسان، هر یک دارای ویژگیهای خود، در زیر یک سقف با یکدیگر دارد و قانونگذار کمتر می تواند به دقایق آنها وارد شود و با وضع قاعده های الزام آور، با ضمانت اجرای کافی که زیانبخش برای دوام خانواده نباشد به تنظیم آنها بپردازد. و حال آنکه رابطه های مالی قابل پیش بینی و تنظیم چه از سوی خود آنان و یا از سوی قانونگذار هستند. حل و فصل مسایل ناشی از این دو گونه رابطه در حقوق داخلی به اندازه کافی دشوار است چه رسد به آنکه قضیه تابع حقوق بین الملل خصوصی باشد به این معنی که در آن عنصری بیگانه یافت گردد مانند آنکه طرفین رابطه یا یکی از آن دو اتباع بیگانه باشد. در اینجا لازم است با توجه به تفاوت های میان این دو نوع رابطه، هر یک از این دو به طور جداگانه مورد مطالعه واقع شود.
رابطه های شخصی میان زوجین: قانونگذار ایران ذیل عنوان «حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر علاوه بر تاکید بر تکلیف زن و شوهر به حسن معاشرت با یکدیگر (ماده 1103 قانون مدنی) و معاضدت آنان با یکدیگر در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد (ماده 1104 قانون مدنی) به چند موضوع معین مانند ریاست مرد در خانواده، اختیار او در تعیین مسکن مشترک، مشروط بودن حق زن نسبت به نفقه به تمکین وی از شوهر و … پرداخته آنها را مورد حکم قرار داده چون همه ی این رابطه ها دارای جنبه ی شخصی هستند قاعده ی تعارض راجع به آنها همان قاعده ای است که تعیین کننده ی قانون صالح درباره ی احوال شخصی است. چنانکه در ماده 963 قانون مدنی هم قاعده بر همین منوال است.
رابطه های مالی زوجین : منظور از رابطه مالی میان همسران، همان گونه که از نام آن پیداست، آن دسته از رابطه ها است که موضوع آنها را مال


0 Comments

No Comment.