دانلود پایان نامه

تشکیل می دهد؛ خواه متعلق به زن باشد، مانند جهیزیه یا متعلق به مرد، مانند اثاث البیت مندرج در ماده 1107 قانون مدنی . یا اموالی که بر اثر سعی و کوشش هر دو طرف حاصل شده و هر دو در آنها بطور مشاع سهیم اند، مانند خانه یا برخی از اثاث خانه که پرداخت بهای آنها از سوی هر دو صورت گرفته باشد. در حقوق ایران از سه نوع مال که موضوع رابطه ی مال زوجین را تشکیل می دهد نام برده شده است. این سه نوع عبارتند از مهر، نفقه، جهیزیه به این عناوین اموال مشترک زوجین نیز باید افزوده شود. رابطه های مالی میان همسران در مواردی که قضیه تابع حقوق بین الملل خصوصی است تابع همان قاعده ای است که در مورد رابطه های شخصی به آن اشاره گردید. در خصوص قانون صالح درباره روابط شخصی و مالی همسران دارای تابعیت متفاوت در ماده 963 قانون مدنی تعیین تکلیف گردیده است این ماده مقرر می دارد: « اگر زوجین تبعه ی یک کشور نباشند روابط شخصی و مالی آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود»


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قاعده ای که به این ترتیب در این ماده انعکاس یافته با دیگر قاعدههای منعکس در قانون مدنی در مورد روابط زن و شوهر در خانواده های ایرانی و تحمیل تابعیت و اقامتگاه شوهر به زن هم سو و هماهنگ است؛ به این ترتیب می توان گفت قانونگذار ایران در تنظیم روابط زن و مرد در خانواده به اصول مقتبس از فقه همواره وفادار مانده است.
از نتایج قاعده ای که به ترتیب یاد شده در این باره منعکس گردیده است آن است که اگر زن دارای تابعیت ایران و شوهر دارای تابعیت بیگانه باشد براساس همین قاعده قاضی ایران ناگزیر است قانون کشور متبوع شوهر را در مورد روابط شخصی و مالی آنان به قانون ایران ترجیح دهد و همان قانون را درباره چنین

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

رابطه هایی حاکم بداند، مگر آنکه مقررات کشور متبوع شوهر در این باره به گونه ای ناهنجار باشد که با نظم عمومی ایران برخورد داشته باشد که در این صورت دادگاه با توسل به استثناء نظم عمومی می تواند به جای اجرای قانون کشور متبوع شوهر، درباره قضیه به اجرای قانون ایران مبادرت جوید.

 

 

گفتار ششم : طلاق بین زن و مرد دارای تابعیت متفاوت
برای بررسی (تعارض قوانین) در مورد طلاق لازم است دو مورد را جداگانه در نظر گرفته و احکام آنها را بیان نمایم:
الف- طلاق بین زن و شوهری که تبعه یک دولت هستند.
ب- طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنها متفاوت است.
طلاق بین زن و شوهری که تبعۀ یک دولت هستند: در مورد طلاق حقوق بین الملل خصوصی ایران صلاحیت قانون دولت متبوع هر کس را دربارۀ او اعلام نموده و مواد 6و7 قانون مدنی ایرانیان مقیم خارجه را از حیث طلاق مطیع قانون ایران و بیگانگان مقیم ایران را مطیع قانون دولت متبوع خود شناخته است. بنابراین برای آنکه تبعه بیگانه بتواند در ایران زن خود را طلاق دهد و حق طلاق در قانون دولت متبوع او پیش بینی نشده باشد در این صورت به درخواست طلاق او ترتیب اثر قانونی داده نخواهد شد.
نکته ای که باید در نظر داشت این است که هر کس باید مطیع قانون دولت متبوع خود باشد فقط در قسمتی که قانون مزبور راجع به ماهیت طلاق است و نه در قسمتی از قوانین مربوطه به طلاق که راجع به ماهیت نمی باشد مثل آیین دادرسی که باید برای گرفتن طلاق رعایت گردد. بنابراین زن فرانسوی در محکمه ایران علیه شوهر خود که تبعه فرانسه است اقامه دعوی طلاق نماید محکمه باید از حیث اینکه آیا مورد از موارد امکان طلاق است یا نه به قانون فرانسه مراجعه کند ولی اصول و ترتیب رسیدگی به دعوا تابع قانون فرانسه نخواهد بود.
دادگاه موافق آیین دادرسی ایران به دعوی رسیدگی می کند و حکم صادر می نماید و لو آنکه آیین دادرسی دولت متبوع بیگانگان تشریفات خاصی را در مورد رسیدگی به تقاضای طلاق مقرر کرده باشد؛ زیرا در یک کشور دو قسم آیین دادرسی (یکی برای اتباع داخله و دیگری برای اتباع خارجه) نمی تواند وجود داشته باشد. اما تشخیص اینکه قضیه مربوط به آیین دادرسی است یا شرایط ماهوی طلاق بر عهدۀ دادگاهی است که رسیدگی به دعوی می کند چه توصیف مسایل شکلی و ماهوی یک توصیف اصلی است که در تعیین قانون صلاحیتدار مؤثر می باشد و باید مطابق قانون مقر دادگاه به عمل آید. مثلاً در قوانین بعضی از کشورهای اروپایی پیش بینی شده است که در موقع دعوی طلاق زوجین برای اصلاح باید در دادگاه حاضر شوند و مدتی هم برای اصلاح معین شده است حال اگر دعوی طلاق بین زن و شوهر خارجی در چنین کشورهایی مطرح باشد مسلماً زوجین را برای صلح دعوت می کنند، رعایت این امر مربوط به شرایط ماهوی طلاق نیست بلکه جز و اصول رسیدگی است که دادگاه های هر کشوری آن را صرفنظر از تابعیت طرفین دعوی رعایت می کند.
اما در قسمتی که مربوط به ماهیت طلاق است دادگاه باید به قانون خارجی مراجعه کند. مثلاً هرگاه مسئله استحقاق یک طرف برای تقاضای طلاق به واسطه تخلف طرف یگر از تکالیف قانونی مطرح باشد، دادگاه باید ببیند تقاضای طلاق طبق قانون ملی زوجین امکان پذیر است یا نه و آیا مورد استناد از مواردی است که در قانون خارجی ذکر شده است یا نه. به طور کلی علل و موجبات طلاق از قبیل ترک انفاق، سوء رفتار، جنون و غیره در قوانین اکثر کشورها پیش بینی شده است و چون اتباع هر کشور از حیث طلاق تابع قانون کشور متبوع خود هستند از این رو اگر یک نفر بیگانه در ایران تقاضای طلاق نماید تقاضای او در صورتی پذیرفته خواهد شد که علت طلاق از عللی باشد که در قانون دولت متبوع بیگانه پیش بینی شده باشد. مثلاً اگر زن فرانسوی در دادگاه ایران به واسطۀ جنون شوهر خود که تبعه فرانسه است علیه او اقامۀ دعوی طلاق نماید دادگاه باید ببیند آیا جنون مطابق قانون فرانسه از موجبات طلاق است یا نه و در صورت منفی بودن باید تقاضای طلاق را رد کند.
ب) طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنان متفاوت است
اگر بین زن و شوهر دارای تابعیت متفاوت اختلافی وجود داشته باشد، تعیین قانون حاکم مواجه با مشکل می گردد زیرا در این مورد معلوم نیست آیا قانون دولت متبوع شوهر را باید رعایت نمود یا قانون دولت متبوع زن و یا قانون محل وقوع طلاق؟ اختلاف تابعیت بین زوجین در دو مورد ممکن است مصداق پیدا کند مورد اول در صورتی که هر یک از زن و مرد در زمان ازدواج تبعۀ دولت مخصوصی بوده و ازدواج هم تابعیت دولت متبوع شوهر را به زن تحمیل نکرده (ماده 987 قانون مدنی) و مورد دوم در صورتی است که زوجین تبعۀ یک دولت بوده و بعد از وقوع نکاح یکی از آنان تبدیل تابعیت کرده باشد (ماده 988 قانون مدنی).
در خصوص چنین مواردی کدام قانون به طلاق ح
کومت می کند از آنجا که در اکثر مسایل مربوط به احوال شخصیه قانون متبوع شوهر مرجع به قانون متبوع زن شناخته شده و در اکثر قوانین تابعیت نیز تابعیت شوهر به زن تحمیل می گردد از این رو موضوع طلاق را نیز نمی توان مشمول قانون دولت متبوع زن دانست پس موضوع دایر است بین اجرای قانون دولت متبوع شوهر یا قانون محل وقوع طلاق به عنوان قانون اقامتگاه زوجین یا قانون متبوع قاضی در صورتی که یکی از طرفین تبعه دولت متبوع محکمه باشد.
برخی از نویسندگان معتقدند بین این دو قانون باید قانون دولت متبوع شوهر را ترجیح داد، چرا که قوانین راجع به احوال شخصیه برای تثبیت وضعیت افراد و تشخیص اهلیت آنان وضع شده و باید نسبت به اتباع یک کشور و لو آنکه در خارجه باشند اجرا گردد و اجرای قانون محل توقف یا اقامت افراد جز ایجاد تزلزل و عدم ثبات در احوال شخصیه آنان نتیجه دیگری نخواهد داشت. بنابراین قانونی که در صورت اختلاف تابعیت زوجین باید به طلاق بین آنان حکومت کند، قانون دولت متبوع شوهر است.
قانون مدنی ایران در ماده 963 قانون مدنی همین راه حل پذیرفته است، به موجب این ماده «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشد روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قانون دولت متبوع شوهر خواهد بود» ولی در استدلال فوق در صورتیکه یکی از زوجین بعد از وقوع ازدواج تبدیل تابعیت کرده باشد مخالف قواعد حقوق بین الملل خصوصی است از این رو نمی توان آنرا قبول کرد. قاعده مزبور عبارت است از احترام حقوق تحصیل شده، بدین معنی که زن و مردی که در حین ازدواج دارای تابعیت واحد بوده و یا در اثر ازدواج دارای تابعیت واحد شده اند حق ثابت پیدا کرده اند که طلاق بین آنها مطیع قانون دولت متبوع آنها باشد. بنابراین اگر قانون دولت مزبور به زن حق داده باشد که بر علیه شوهر خود اقامه دعوی طلاق کرده موفق باخذ طلاق شود، دیگر تبدیل تابعیت شوهر و ورود او به تابعیت دولتی که قانون آن به زن حق مطالبه طلاق نمیدهد، نمی تواند حق ثابتی را که زن برای طلاق تحصیل کرده از او سلب کرد و یا برعکس اگر زوجین در حین ازدواج تبعه دولتی بوده و یا اثر ازدواج تبعه دولتی شده اند که طلاق را منع مینماید دیگر تبدیل تابعیت یکی از آنها و ورود در تحت تابعیت دولتی که قانون آنرا تجویز میکند حق ثابتی که طرف دیگر از غیرقابل انحلال بودن عقد ازدواج تحصیل کرده است، از او سلب کند.

 

در موضوع اخیر نیز محاکم فرانسه حس تعمیم موارد اجرای قانون متبوع خود را دخالت داده و رویه قضایی اتخاذ کرده اند که اگر یک زن فرانسوی در اثر ازدواج تابع دولتی گردد که قانون آن دولت طلاق را منع کرده است و بعد آن زن مجدداً به تابعیت فرانسه برگردد می تواند بر علیه شوهر خود اقامه دعوی طلاق کرده و حکم طلاق صادر نماید. از نظر برخی نویسندگان این رویه هم خالی از اشکال نیست زیرا در چنین ازدواج زوجین حق ثابتی برای غیر قابل انحلال بودن عقد ازدواج تحصیل کرده اند و حق دیگری که زن با ترک تابعیت تحصیل مینماید نمی تواند حق تحصیل شده قبلی شوهر را پایمال کند اگر چه حقی را که اخیراً تحصیل نموده است مخالف با حق تحصیل شده سابق باشد.
ولی به نظر نگارنده، زنی که قانون متبوع او این حق را شناخته و با وقوع ازدواج و تحمیل تابعیت شوهر که به طور ناخواسته است تابعیت شوهر را کسب می کند با بازگشت زن به تابعیت اصلی حق مکتسبی که از تابعیت اصلی خویش (حق طلاق) بدست آورده بود از بین نمی رود؛ چرا که بازگشت به تابعیت اصلی پس از جدایی به قصد تقلب نبوده، حق بازگشت به تابعیت اصلی پس از جدایی از شوهر در همۀ قوانین
پیش بینی شده از این رو باید بین بازگشت زن به تابعیت اصلی با موردی که تغییر تابعیت به صورت ارادی بوده تفاوت گذاشت. رویه قضایی فرانسه در جهت رعایت مصلحت و حمایت از اتباع توسط دولت متبوع قابل قبول و منطقی به نظر می رسد.

مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه
آنچه در ازدواج با بیگانگان می تواند برای دولت مشکل آفرین باشد، ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی و ازدواج کارمندان و وابستگان به دولت با زنان خارجی است. ولی ازدواج مردان ایرانی که مسؤولیت دولتی و به خصوص سیاسی به عهده ندارند، معمولاً مشکلی برای دولت ایجاد نمی کند، جز این که با این ازدواج، فردی به مجموع اتباع کشور افزوده می شود؛ بنابراین عدم منع دولت از چنین ازدواجی را می توان نوعی تساهل در پذیرش اتباع از جانب دولت به شمار آورد.

گفتار اول : تحصیل تابعیت ایرانی بر اثر ازدواج
مطابق بند 6 ماده 976 قانون مدنی هر تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند ایرانی محسوب می شود. بر اساس این بند زن بیگانه به محض وقوع عقد ازدواج با مرد ایرانی به صورت خودکار به تابعیت ایران در خواهد آمد. در اینجا قانونگذار به دلیل اینکه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر دانسته (ماده 1105 قانون مدنی) ضمن تأکید بر اصل وحدت خانواده، برای حل بسیاری از مشکلات احتمالی ریاست شوهر را در خانواده مورد پذیرش قرار داده است و با توجه به اینکه مردان ایرانی در داخل و خارج از کشور در صورت ازدواج با اتباع بیگانه با مشکلات کمتری نسبت به زنان ایرانی که در وضعیت مشابه قرار دارند، سیستم وحدت تابعیت زوجین را پذیرفته است. در اینجا بر خلاف ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه در تمامی موارد اصل وحدت تابعیت زوجین اجرا خواهد شد. بنابراین اگر مردان ایرانی چه در ایران و چه در خارج از کشور با زنان بیگانه ازدواج کنند، در صورت ثبت ازدواج، همسران آنها ایرانی محسوب شده و مکلفند برای آنان شناسنامه و گذرنامه ایرانی اخذ نمایند. چنین تابعیتی قطعی و خدشه ناپذیر است. چرا که اگر مرد ایرانی بعداً ترک تابعیت ایران را نمود، و تابعیت کشور دیگری را اخذ نماید همسر وی ایرانی باقی خواهد ماند. (ماده 986 قانون مدنی) مگر آنکه اجازه ترک تابعیت شامل زن نیز شود. در رابطه با ازدواج مردان ایرانی با زنان بیگانه ظاهراً اجازه مخصوص دولت ایران لازم نیست اما در ماده 1061 قانون مدنی پیش بینی شده که دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعۀ خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید در توجیه این عدم نیاز به اجازه مخصوص برای «همۀ» مردان ایرانی مزدوج با اتباع بیگانه می توان گفت زنان بیگانه با ازدواج خود با مردان ایرانی به تابعیت ایران درآمده زوجین نهایتاً مشمول و تابع مقررات ایران خواهند بود لذا ضرورتی برای اجازه مخصوص وجود ندارد.
بعضی مواقع ممکن است کشور متبوع زن، تحمیل تابعیت به زن بر اثر ازدواج را نپذیرد مانند فرانسه، در این حالت زن تبعه بیگانه پس از ازدواج با مرد ایرانی در صورتی که تابعیت اولیه خود را ترک ننماید دارای تابعیت مضاعف خواهد شد. وجود چنین تابعیت دوگانه ای ممکن است اصل وحدت تابعیت در خانواده را با مشکلاتی روبرو سازد. در مجموع به نظر می رسد که اصل وحدت تابعیت زوجین در رابطه با مردان ایرانی که با زنان بیگانه ازدواج می کنند به صراحت در قانون مدنی ایران مورد قبول قرار گرفته است. لیکن در وضعیت فعلی با افزایش ناخواسته تعداد اتباع ایران به دلیل ازدواج مردان ایرانی با زنان بیگانه، دولت ایران وظیفه حمایت سیاسی آنان را به عهده دارد در حالیکه علاقمندی چنین افرادی به ایران و شرط لیاقت آنان محرز نیست. لذا تحصیل تابعیت بدون رعایت شرایط لازم برای پذیرش به تابعیت ایران بعضی مواقع آثار منفی انکارناپذیر را بدنبال دارد.

گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه
براساس بند 2 ماده 976 قانون مدنی «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارج متولد شده باشند تبعه ایران محسوب می شوند» این تابعیت در بدو تولد طفلی که پدر او ایرانی است به وی داده می شود این نوع تابعیت را تحصیل تابعیت با اعمال سیستم خون می نامند. بنابراین چنانچه طفلی از یک پدر ایرانی با مادر تبعه بیگانه که ساکن در خارج از کشور باشند و یا داخل کشور، ایرانی شناخته
می شود و بالعکس چنانچه فرزندی از مادری ایرانی و پدر تبعه بیگانه در خارج از کشور بدنیا آمده باشد جزء تبعه ایران محسوب نمی شود هر چند مقامات رسمی کشور برای فرزندان متولد از زن ایرانی و تبعه بیگانه در داخل کشور را نیز ایرانی نمی شناسند. کما اینکه با دلائل ذکر شده در مبحث های قبلی تردیدی در ایرانی بودن این قبیل فرزندان نمی باشد. بند دوم ماده مزبور اصل خون را فقط نسبت به پدر پذیرفته است و حال آنکه بطرز تفکر جدید حقوقی در ممالک مترقی که اصل خون را پذیرفته اند، سیستم خون را بطور تساوی نسبت به پدر و مادر مرعی می دارند.

گفتار سوم : عدم تأثیر تغییرات بعدی تابعیت شوهر ایرانی در تابعیت زن ایرانی و فرزندان
در کشورهایی که اصل وحدت تابعیت را در مورد افراد خانواده پذیرفته اند، به همان صورت که در هنگام تحصیل تابعیت پدر، اطفال صغیر وی را، دارای تابعیت جدید می دانند، در مورد ترک تابعیت پدر نیز، این امر شامل حال اطفال صغیر می گردد. اما در ایران، قانون مدنی از یک طرف در هنگام تحصیل تابعیت ایران، اصل وحدت تابعیت را مورد قبول قرار داده، و از طرف دیگر هنگام ترک


0 Comments

No Comment.