دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :     بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی  در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

اجرای مقررات این کنوانسیون در عمل مشکلاتی به همراه داشت. از جمله، این کنوانسیون مقرر می­داشت رأی داوری باید در کشور محل صدور نهایی شده باشد.[1]شرطی که بعدها به «اجراییه مضاعف» معروف شد.[2]به این صورت که برای درخواست اجرای یک رأی داوری، ابتدا می­بایست از دادگاه کشور صادر کننده­ی رأی، دستور اجرا صادر شود تا پس از آن دستور اجرای رأی را در کشور دیگری درخواست نمود (دستور اجرای دوم).

به این صورت درخواست دهنده­ی اجرای رأی مجبور به ارائه ادله­ای مبنی بر صدور نهایی و اعتبار رأی داوری بود. ماده­ی 4 در بند اول و دوم، ماده­ی یک در بند چهارم به باقی بودن اعتبار رأی داوری و عدم اعتراض (پژوهش­خواهی) در کشور محل صدور تاکید داشتند. دیگر مقرره­ی سخت این کنوانسیون این بود که رأی نباید خلاف نظم عمومی یا اصول قانونی (حقوقی) کشور اجراکننده رأی باشد. (ماده ی 1بند پنجم) (نیکبخت، 1385، 26)

برای گذر از این مشکلات در سال 1953 آی.سی .سی پیشنهاد پیش­نویس کنوانسیونی برای تسهیلات اجرای آرا داوری بین­المللی داد. متن پیشنهادی بر حذف «اجراییه مضاعف» و از آن مهم­تر تغییر بار اثبات عدم وجود موانع اجرا از طرف خواهان اجرا به اثبات وجود مانع اجرا از طرف متقاضی عدم اجرا بود.[3]

دو سال بعد یعنی در سال 1955 شورای اقتصادی _ اجتماعی سازمان ملل[4] دست به تهیه پیش نویسی در همین زمینه زد. این شورا (ایکوساک) به دلیل وابستگی که به سازمان ملل متحد داشت، سعی در تهیه پیش­نویس متنی کرد که پیش از آن نظریات کشورها و سازمان­های مختلف ملی و بین­المللی را درخصوص اجرای آرای داوری جویا شده بود و با جمع­آوری نظریات متعدد کنفرانسی را در مقر سازمان ملل متحد (نیویورک ) برگزار کرد.

به این صورت در تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی، متن این پیش­نویس مورد پذیرش قرار گرفت؛ و« کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی»[5] مشتمل بر 16 در میان کشورها نسبت به اجرای آرای احکام دادگاه خارجی زیادتر است[6]. تاکنون 136 کشور به عضویت این کنوانسیون در آمده­اند.[7]

با این وصف، ایران تا سال 1380 به هیچ یک از عهد نامه­های مهم چند جانبه در این زمینه ملحق نشده بود از جمله کنوانسیون نیویورک. اجرای آرای داوری تنها محدود به چندین عهدنامه­ی دو جانبه بود که محدود به روابط خاص ایران با کشوری دیگر می­شد. از جمله­ی این عهدنامه­ها:

1.عهدنامه­ی مودت ایران و آمریکا در سال 1336

2.پروتکل دوم قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه­گذاری بین ایران و آلمان در سال 1346.

  1. بیانیه الجزایر در خصوص اختلافات مالی و حقوقی ایران با دولت آمریکا در سال 1359 .
  2. توافق های تشویق و حمایت متقابل سرمایه­گذاری منعقده بین دولت ایران و دولت بلاروس 1374، با دولت قزاقستان 1374، دولت پاکستان [8]1374.

در نهایت در تاریخ 21 فروردین ماه 1380، مجلس شورای اسلامی طی یک قانون و در قالب ماده واحده­ای، پیوستن ایران را به کنوانسیون نیویورک تصویب نمود. سپس این قانون به تأیید شورای نگهبان رسید[9].در این ماده واحده، قوانین کنوانسیون نیویورک 1958 مشتمل بر 16 ماده بیان شده است.

[1] .ماده 1 (د)

[2]Double exequatur

[3]Article IV of the ” prelimininary Draft convention ” in ICC Report on Enforcement of International Arbitral Award .ICC Brochure NO.174 (1953

[4] .United Nations Economic and Social Council ( ECOSOC )

[5]www..UNCITRAL.org

[6]Lamm and Hellback , The Enforcment of foreign arbitral awards under the new york convention : Recent developments (2002) 138.

[7]مشاهده ی فهرست اعضاء

www.uncitral.org/english/status-e.htm

[8] درج هرکدام از این موافقتنامه ها در مجموعه قوانین همان سال،1336،1346،1359،1374.

[9]متناینقانوندرمجموعهقوانینسال 1380 منتشرشدهاست.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دانلود پایان نامه:بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

دسته‌ها: دسته اصلی