دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی حقوق و تکالیف متقابل و تعیین کننده داور و آثار داوری

بند دوم- اجماع

از دلایل مهم مشروعیت داوری، اجماع است. شیخ طوسی بر جواز داوری، ادعای اجماع نموده است: «اذا تراضی نفسان برجل من الرعیة یحکم بینها، وسألاه الحکم بینهما، کان جائزا بلاخلاف، فاذا حکم بینهما لزم الحکم ولیس لهما بعد ذلک خیار..».   در مسالک و کفایه نیز ادعای عدم اختلاف شده است.

گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران

با توجه به ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی، «متعاملین می توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علی‌حده، ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها، رفع اختلاف با داوری به عمل آید، و نیز می توانند داور یا داورهای خود را قبل از تولد اختلاف معیّن کنند».

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می توانند با تراضیِ یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد، و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند، و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها، به دادرسی مراجعه کنند، و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «طرفین دعوی در صورت توافق، می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.» منظور از قاضی تحکیم، شخص یا اشخاصی است که اصحاب دعوی او را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوی یا دعاوی معیّنی اختیار کند.

موافقتنامه داوری قراردادی است که طرفین با هم تراضی و توافق مینمایند که به موجب قرارداد فیمابین، اختلاف خود را نزد اشخاصی که مرضیالطرفین است مطرح نموده و حل و فصل نمایند و گاهی نیز به صورت شرط ضمن عقد اصلی با هم توافق میکنند که اختلاف خود را نزد داور یا داوران مرضی الطرفین مطرح کنند.

ماده 454 ق.آ.د.م «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر…» بنابراین همچنان که از واژه موافقتنامه به ذهن متبادر می شود و همچنین با توجه به ماده 454 ق.آ.د.م طرفین قرارداد باید شرایط اساسی برای صحت عقد را دارا باشند و آن  شریط را رعایت کنند. یکی از شرایط اساسی صحت عقد در مادهی 190 قانون مدنی اهلیت طرفین می باشد و در ماده 211 همان قانون آمده است که «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل  و رشید باشند» و بنابر ماده 213 قانون مدنی معامله محجورین نافذ نیست

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی حقوق و تکالیف متقابل و تعیین کننده داور و آثار داوری

دسته‌ها: دسته اصلی