دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

2-2-2پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی و تعدیلِ نظام پاسخ‌دهی در قبالِ بزهکاری اطفال و نوجوانان

مسئله‌ی مسئولیّتِ کیفریِ اطفال و نوجوانان، به مثابه یکی از چالش‌برانگیزترینِ موضوعاتِ حقوق کیفری در کشور ایران به شمار می‌رود. در قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، هرچند به موجب ماده‌ی (49) آن، اطفال (اعم از ممیّز و غیرممیّز)، در صورت ارتکاب جرم، مبرّی از مسئولیّت کیفری شناخته شده بودند و تربیت آنان، با نظر دادگاه، به عهده‌ی سرپرستِ اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربیتِ اطفال گذارده شده بود»؛ با این وجود، در پاره‌ای مواد این قانون، نظیرِ مواد (112) و (113) آن، برای نابالغینِ مرتکب جرایم حدی نظیرِ لواط، کیفرِ تعزیری پیش‌بینی گردیده بود. امری که در تعارضِ آشکار با مفاد ماده‌ی (49) قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370 قرار داشت. بایستی یا بپذیریم که اطفال، در صورت ارتکاب جرم، مبرّی از مسئولیّت کیفری‌اند؛ یا اینکه قابل مجازات می‌باشند. خارج از این دو حالت، جایز نمی‌باشد. حتی اگر استدلال گردد که با عنایت به تعریف ارائه شده برای تعزیر در ماده‌ی (16) این قانون، که تعزیر را «تأدیب» یا «عقوبتی» دانسته است که نوع و مقدار آن، در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم نهاده شده است؛ از این‌رو، مراد از اصطلاحِ «تعزیر» در ارتباط با بزهکاریِ اطفالِ نابالغ، یک «تعزیرِ تأدیبی»‌ست، نه «تعزیرِ عقوبتی». بازهم مشکل همچنان پابرجا بود. زیرا، مستند به ماده‌ی (12) قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، تعزیر، اعم از تأدیبی یا عقوبتی، یکی از گونه‌های «مجازات‌های مقرّر در این قانون» به شمار می‌رفت. لذا، حتی مراد از اصطلاحِ «تأدیب» در ماده‌ی 147 قانون مجازات اسلامی سابق، بازهم، یک کیفر تعزیریِ تأدیبی در ارتباط با نابالغی که دیگری را قذف نماید، بوده است.

مبتنی ساختنِ اعتقاد بر این امر که، «مسئله از باب اطلاق و تقیید بوده است نیز، با عنایت به اینکه ملاک در اطلاق و تقیید، پذیرشِ عُرف است و از نگاه عُرف، فقدانِ مسئولیت کیفریِ اطفال، با امکانِ اعمالِ مجازات بر آنان، قابل جمع نیست»؛ قابل پذیرش نمی‌باشد. لذا، نمی‌توان پذیرفت که اصل بر آن است که اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرّی از مسئولیّت کیفری‌اند؛ مگر در ارتباط با ارتکاب جرایم حدّی زنا و لواط و قذف از ناحیه‌ی آنان، که در این صورت، به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند. زیرا، در هر صورت، در نظام حقوق کیفریِ وقت ایران، امکانِ اعمال مجازات بر اطفالِ نابالغ، میسّر بود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

دسته‌ها: دسته اصلی