دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات 1392

) در حقوق قديم ايران

از قوانين مدون ايران باستان مربوط به دوره هخامنشي و ساساني اسناد و مداركي در دست نيست . در اوستا نيز حكمي‌راجع به جعل بيان نشده است . تنها مدرك حقوقي استلي ( stele ) است . مربوط به دوره حمورابي ، پادشاه بابل ( قرن بيست و يكم قبل از ميلاد مسيح ) كه 60 سال قبل در حفاري خرابه هاي شوش به وسيله علماي باستان شناس فرانسوي كشف شده و اطراف اين ستون سنگي ، قوانين پادشاه حمورابي به خط ميخي حجاري گرديده است .

اين قانون مشتمل بر يكصد و شصت ماده بوده كه در حدود 12 ماده آن در اثر گذشت زمان صاف شده و قابل خواندن نيست . عمده آن راجع به امور كشاورزي است و فصلي مربوط به قوانين جزايي مي‌باشد كه ماده 5 از بند سوم اين قانون ناظر به يكي از شقوق جعل است[1] .

ب ) در حقوق اسلام

در قانون جزاي اسلام ، راجع به جعل سند ، حكم خاصي وجود ندارد . مجازات اين جرم ، تحت عنوان تقلب ( از موارد مالانص فيه ) بوده و تشخيص جرم و مجازات آن به نظر امام و حاكم است .

در قرآن مجيد مواردي از جعل و تحريف نام برده شده است . از جمله، يكي راجع به جعل وصيت نامه است كه اگر وصيت نامه جعل شد ولي موروثه موافقت كردند و قبول نمودند ، بر جاعل اشكالي نيست . عين عبارت، اين است :

” فمن خاف من موص جنفاً او اثماً ، فاصلح بينهم ، فلا اثم عليه ” . جنف تغيير حقيقت است برحسب اشتباه و اثم تغيير حقيقت است بطور عمد[2] .

 ج ) در حقوق جزاي ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي‌

اولين قانون مدوني كه به صورت مكتوب در خصوص پيش بيني جرائم و مجازات ها در مجلس شوراي ملي تصويب و جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ گرديده ، قانون مجازات عمومي‌ايران مصوب 1304 خورشيدي مي‌باشد كه در سال 1352 اصلاح يافته و از آن تاريخ قوانين با الهام از همان قانون با توجه به شرايط زماني و مكاني، بوجود آمدن جرائم جديد متحول گرديد .

نظر مقنن در خصوص بزه جعل و تزوير و استعمال آن اين بوده كه جرائم مذكور جزء جرائم برضد آسايش عمومي‌مطرح بوده اند و جعل و تزوير در اين قانون از نقطه نظر كيفر به دو دسته تقسيم مي‌شوند :

دسته اول جعل و تزويري كه استفاده از آن از درجه جنايت بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه جنايي است .

دسته دوم ، استفاده از سند مجعولي كه ار درجه جنحه بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه جنحه مي‌باشد[3] .

[1]  سليمان پور ، محمد ، جعل اسناد در حقوق ايران ، انتشارات گنج دانش ، سال 1341 ، ص 7 .

[2]  قرآن مجيد ، آيه 182 سوره بقره .

[3]  كاظمي‌زاده ، فرنود ، محمد تقي ، استفاده از سند مجعول در حقوق جزاي ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامي‌، سال 1379 .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات 1392

دسته‌ها: دسته اصلی