دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات 1392

) در حقوق قديم ايران

از قوانين مدون ايران باستان مربوط به دوره هخامنشي و ساساني اسناد و مداركي در دست نيست . در اوستا نيز حكمي‌راجع به جعل بيان نشده است . تنها مدرك حقوقي استلي ( stele ) است . مربوط به دوره حمورابي ، پادشاه بابل ( قرن بيست و يكم قبل از ميلاد مسيح ) كه 60 سال قبل در حفاري خرابه هاي شوش به وسيله علماي باستان شناس فرانسوي كشف شده و اطراف اين ستون سنگي ، قوانين پادشاه حمورابي به خط ميخي حجاري گرديده است .

اين قانون مشتمل بر يكصد و شصت ماده بوده كه در حدود 12 ماده آن در اثر گذشت زمان صاف شده و قابل خواندن نيست . عمده آن راجع به امور كشاورزي است و فصلي مربوط به قوانين جزايي مي‌باشد كه ماده 5 از بند سوم اين قانون ناظر به يكي از شقوق جعل است[1] .

ب ) در حقوق اسلام

در قانون جزاي اسلام ، راجع به جعل سند ، حكم خاصي وجود ندارد . مجازات اين جرم ، تحت عنوان تقلب ( از موارد مالانص فيه ) بوده و تشخيص جرم و مجازات آن به نظر امام و حاكم است .

در قرآن مجيد مواردي از جعل و تحريف نام برده شده است . از جمله، يكي راجع به جعل وصيت نامه است كه اگر وصيت نامه جعل شد ولي موروثه موافقت كردند و قبول نمودند ، بر جاعل اشكالي نيست . عين عبارت، اين است :

” فمن خاف من موص جنفاً او اثماً ، فاصلح بينهم ، فلا اثم عليه ” . جنف تغيير حقيقت است برحسب اشتباه و اثم تغيير حقيقت است بطور عمد[2] .

 ج ) در حقوق جزاي ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي‌

اولين قانون مدوني كه به صورت مكتوب در خصوص پيش بيني جرائم و مجازات ها در مجلس شوراي ملي تصويب و جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ گرديده ، قانون مجازات عمومي‌ايران مصوب 1304 خورشيدي مي‌باشد كه در سال 1352 اصلاح يافته و از آن تاريخ قوانين با الهام از همان قانون با توجه به شرايط زماني و مكاني، بوجود آمدن جرائم جديد متحول گرديد .

نظر مقنن در خصوص بزه جعل و تزوير و استعمال آن اين بوده كه جرائم مذكور جزء جرائم برضد آسايش عمومي‌مطرح بوده اند و جعل و تزوير در اين قانون از نقطه نظر كيفر به دو دسته تقسيم مي‌شوند :

دسته اول جعل و تزويري كه استفاده از آن از درجه جنايت بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه جنايي است .

دسته دوم ، استفاده از سند مجعولي كه ار درجه جنحه بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه جنحه مي‌باشد[3] .

[1]  سليمان پور ، محمد ، جعل اسناد در حقوق ايران ، انتشارات گنج دانش ، سال 1341 ، ص 7 .

[2]  قرآن مجيد ، آيه 182 سوره بقره .

[3]  كاظمي‌زاده ، فرنود ، محمد تقي ، استفاده از سند مجعول در حقوق جزاي ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامي‌، سال 1379 .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات 1392

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

اجاره خوردرو-ماشین عروس-اجاره اتوبوس دربستی-اجاره ون- تاکسی فرودگاه

اجاره بنز s500 اجاره بنز اس 500 اجاره خودرو تشریفاتی ,اجاره خودرو شیک , مدل بالا , vip ,اجاره روزانه با راننده ,اجاره روزانه بدون راننده ,ماشین عروس با راننده ,ماشین عروس بدون راننده ویژه Read more…

دسته اصلی

چارتر لحظه آخری

بلیط لحظه آخری به شرایطی می گن که آژانسای مسافرتی زمان قانونی توان پرکردن ظرفیت هواپیما رو نداشته و به دنبال جبران اون با به کار گیری بلیطای ارزون تر هستن. این بلیطا واسه کسائی Read more…

دسته اصلی

پیچ و رولپلاک با طناب

آیا می دانید تا به امروز استفاده از پیچ و رولپلاک با طناب برای محکم کردن سنگ نما از بهترین روش های محکم سازی به شمار می آید؟ تعجب نکنید! استفاده از پیچ و رولپلاک Read more…