دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

بازفروش اختياري در حقوق ايران

نهاد بازفروش اختياري ، نهادي است که به يک طرف قرارداد بيع حق مي دهد تا کالاي فروخته شده را بار

ديگر به فروش رساند .

براي شناختن اين نهاد بايد ابتدا پايه هاي آن شناخته شود ، اين نهاد از پنج پايه تشکيل مي شود که به ترتيب :

1 ) نهاد پايه     2 ) تخلف      3 ) تسلط ( استيلاء )       4 ) ضرر        5 ) وسيله

منظور از نهاد پايه ، قرارداد بيع است که جزء اعمال حقوقي محسوب مي شود و در واقع اين نهاد پايه است که باعث ارتباط ميان بازفروش کننده و مالک کالا مي گردد .

دومين شرط وجود تخلف است ، يعني حتماً يکي از طرفين بايد از وظايف قراردادي که به وي محول شده تخطي نمايد ، البته اين تخطي شکل هاي مختلفي دارد .

سومين شرط تسلط است ، چرا که بازفروش کننده بايد کالاي ديگري را در اختيار داشته باشد و يا از وجود اسنادي در دست وي اين استيلاء فهميده شود .

شرط چهارم وجود ضرر است تا ضرري نباشد دفع آن ممکن نيست ، پس بايد ضرري به کسي که کالاي مالک را در اختيار دارد وارد شود ، البته بايد در نظر داشت که اين ضرر صورت هاي مختلفي دارد .

وسيله دفع ضرر در اين نهاد بسيار مهم مي باشد ، چرا که تنها وسيله اي محسوب مي شود که اين نهاد براي دفع ضرر ارائه مي دهد و آن فروش کالا است و در مواردي عامل تمايز با ديگر نهاد ها مي باشد .

آن چه گفته شد صورت باطني حق بازفروش مي باشد ، يعني پايه و شالوده ي اين نهاد از اين پنج شرط ساخته شده است و در صورتي که نهاد هاي موجود در حقوق ايران اين پنج شرط را دارا باشند ، آن نهاد نيز بازفروش محسوب مي شود .

پس با توجه به شروط بالا در تعريف بازفروش بايد گفته شود که حقي است که در رابطه ميان خريدار و فروشنده ايجاد مي شود و به يکي از اين دو اختيار فروش مال ديگري را مي دهد و اين اختيار ناشي از دفع ضرري است که از طرف ديگر بر يک طرف وارد مي شود .

آن چه از تعريف بر مي آيد اين است که در واقع بازفروش نوعي فروش مال غير است و همان طوري که گفته شد فروش مال غير در حقوق ايران ممنوع مي باشد .

در اين فرض بايد بين دو صورت فرق قائل شد ، در صورتي که قرارداد بيعي منعقد شود و مالکيت کالا به طرف ديگر انتقال يابد و بعد از آن به دلايلي قرارداد نخست فسخ شود و مالکيت کالا به فروشنده بازگردد و

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

دسته‌ها: دسته اصلی