دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

امتناع خريدار و پيدايش حق فسخ براي فروشنده

در صورتي که خريدار از انجام تعهد بر طبق قرارداد امتناع کند ، فروشنده در قبول اين امتناع اختيار دارد به عبارت ديگر فروشنده مي تواند قرارداد را فسخ شده فرض کند و کالا را به مالکيت خود درآورد . خريدار بايد با اقداماتش يا با قصور در اجراي تعهداتش ثابت کند قصد فسخ قرارداد را دارد ، قواعدعمومي قراردادها است که مشخص مي کند در چه زماني خريدار از چنين روش هايي براي امتناع استفاده کرده است .

« نقض يک شرط از قرارداد الزاماً حتي يک اشاره ضمني از قصد امتناع کل قرارداد را به ذهن متبادر نمي کند»۴.

بنابراين خريداري که تعهد ناشي از قرارداد را به وسيله عدم پرداخت اقساط جداگانه ، نقض کند اين عمل او امتناع محسوب نمي شود به عبارت ديگر درصورتي که خريدار صرفاً در پرداخت يک قسط قصور ورزد اين اقدام به طور طبيعي به اين معنا نيست که خريدار قصد امتناع معامله را دارد ۱ .

بر اساس قرارداد اوليه مالکيت معتبري به خريدار نخست منتقل مي شود ، اما عمل او در امتناع قرارداد دليل ظاهر بر فسخ قرارداد محسوب مي شود و در صورتي که فروشنده اين فسخ را بپذيرد ، قرارداد بدين طريق خاتمه مي يابد و هرگونه مالکيت منتقل شده به خريدار دوباره به فروشنده باز خواهد گشت ۲ .

در اين صورت فروشنده ميان حالت تأييد و فسخ قرارداد مختار مي باشد در صورتي که قرارداد را تأييد کند قرارداد به همان صورت باقي خواهد ماند و در صورت فسخ نتيجه اش اين است که فروشنده نسبت به ادامه تعهدات خود آزاد مي شود و نسبت به خسارات وارده مي تواند از خريدار شکايت کند ، کالا نيز به ملکيت فروشنده برمي گردد و وي مي تواند آن را به عنوان مالک به فروش رساند ۳ .

نکته ديگري که بايد مورد رسيدگي قرار گيرد اين است که در صورتي که خريدار ورشکست شود آيا به صرف ورشکستگي وي مي توان گفت که قراردادش را امتناع کرده يا نه .

در صورتي که خريداري ورشکست شده باشد و ورشکستگي خود را به فروشنده اطلاع دهد ، در اوضاع و احوالي که نشان دهد که وي قادر به اجراي تعهدات قرارداديش نيست يا ثابت شود که بي ميل به پرداخت قيمت کالا است ، اين خريدار به عنوان کسي که قراردادش را امتناع کرده تلقي مي شود .

بنابراين جايي که خريدار قبل از اين که فروشنده تصرف کالا را رها کند ، ورشکست شود ؛ همين مقدار که به فروشنده ناتواني خود را در پرداخت قيمت و امتناع تعهداتش را به اطلاع فروشنده برساند کفايت مي کند . اما صرف اعلام ورشکستگي توسط يک طرف قرارداد به مثابه امتناع تعهدات خريدارمحسوب نمي شود ، چرا که هنوز اين امکان وجود دارد که خريدار قصد اجراي تعهد را داشته باشد و توقع معقولي از اين توانايي اش در آينده ، براي انجام چنين کاري را مي توان فرض کرد ۴.

4 . Ibid , p . 809 .

1 . Ibid .

2 . P. S. Atiyah & et al , Ibid , p . 464 .

3 . A. G. Guest & et al , Ibid , p . 809 – 810  . H. G. Beale & et al , Ibid , p . 1455 .

4 . Ibid . A. G. Guest & et al , Ibid .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

دسته‌ها: دسته اصلی