دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای

ضرورت: برخی از فقهاء درمان بیمار را از جمله مصادیق ضرورت دانسته اند، یعنی نگاه کردن به اندام های جنسی سایر افراد جز در حال ضرورت جایز نیست.[1] از جمله مواردی که ضرورت صدق می کند، درمان بیمار است.[2]

 3-1-2-1-2)  نیاز: برخی دیگر بر این باورند که معیار در جواز نگریستن، نیاز است، یعنی اگر پزشک برای درمان بیمار خود، نیاز داشته باشد که به اندام های جنسی او نگاه کند، می تواند به هر اندازه که نیاز است ، نگاه یا لمس کند.[3]

3-1-2-1-3)  ضرر: گروهی دیگر معتقدند که اگر خوف ضرری برای بیمار وجود داشته باشد یعنی اگر درمان نشود، آسیب خواهد دید، پزشک می تواند برای دفع ضرر بیمار، او را درمان کند، حتی اگر این کار مستلزم نگاه یا لمس اندام های جنسی او باشد.[4]

مشقت (عسر و حرج) : این دسته از فقهاء مدعی اند که معیار جواز لمس یا نگریستن به اندام های جنسی بیمار، به مشقت افتادن بیمار در صورت عدم معالجه و درمان است. یعنی پزشک می تواند برای پیشگیری از به سختی افتادن بیمار، به درمان او اقدام کند هر چند این درمان به نگاه یا لمس اندام های جنسی وی منجر شود.[5]

به نظر می رسد که برای اثبات جواز نگریستن یا لمس کردن «نیاز» به تنهایی کافی نیست. زیرا عنوان «نیاز» گسترده تر از عنوان «ضرورت» است[6] و دلیلی وجود ندارد که نیاز به هر درجه ای که باشد پزشک این اختیار را داشته باشد که به اندام جنسی بیمار نگاه یا آن را لمس کند بلکه نگریستن یا لمس کردن تنها در صورتی جایز است که پزشک، بیش از نیاز، ضرورتی نیز برای این کار احساس کند.[7]

منظور از «ضرورت»که مجوز انجام چنین کار حرامی است، یا «اضطرار» است[8] به این معنا که پزشک برای درمان بیمار خود ناگزیر است که به چنین کاری دست بزند به نحوی که اگر این کار را نکند سلامتی وی به خطر می افتد یا لااقل  بیمار برای درمان خود به مشقتی (عسر و حرج) مبتلا شود که در شرایط عادی قابل تحمل نباشد.[9]  برای اثبات این مطلب به برخی از آیات و روایات می توان استناد کرد[10]

[1] – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دارالکتب الاسلامیه، تحقیق شیخ عباس قوچانی، ج 29، ص 87.

[2] – حسن بن یوسف حلی، تحریر الاحکام، موسسه آل البیت علیهم السلام، بی تا،ج 2، ص 3؛ محمد مکی عاملی، اللمعه الدمشقیه، قم، دارالفکر، 1411 هـ.ق، ص 160؛ یحیی بن سعید حلی، الجامع الشرایع، موسسه سید الشهداء علیهم السلام، 1405 هـ.ق، ص 396.

[3] – حسن بن یوسف حلی، تذکره الفقهاء، انتشارات رضوی، ج2، ص 573؛ حسن بن یوسف حلی، قواعد الاحکام، قم، منشورات رضی، ج3، ص 6؛ زین الدین بن علی عاملی، مسالک الافهام، قم، انتشارات بصیرتی، چاپ سنگی، ج 7، ص 50.

[4] – جعفر بن حسن حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات استقلال، 1409 هـ.ق، ج 2، ص 495؛ زین الدین بن علی عاملی، مسالک الافهام، قم، انتشارات بصیرتی، چاپ سنگی، ج 7، ص 49.

[5] – حسن بن یوسف حلی، تذکره الفقهاء، انتشارات رضوی، ج2، ص 573؛ زین الدین بن علی عاملی، مسالک الافهام، قم، انتشارات بصیرتی، چاپ سنگی، ج 7، ص 50؛ علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، موسسه آل البیت علیهم السلام، 1408 هـ.ق، ج 12، ص 34.

[6] – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دارالکتب الاسلامیه، تحقیق شیخ عباس قوچانی، ج 29، ص 88.

[7] – همان.

[8] – مرتضی انصاری، کتاب النکاح، قم، انتشارات باقری، ص 56.

[9] – احمد نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، انتشارات آیه الله مرعشی، 1405 هـ.ق،  ج 16، صص 59 و 65.

[10] – سوره مبارکه حج، آیه 78؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، تصحیح آخوندی، دارالکتب الاسلامیه، ج 3، ص 177، شماره 10، روایت ابوبصیر.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای 

دسته‌ها: دسته اصلی