دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامي 1392

اوراق بهادار

«اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد». تعریف مذکور بیانگر معنای خاص اوراق بهادار می باشد. در این تعریف اوراق بهادار در اماکن مخصوصی موسوم به بورس اوراق بهادار مورد مبادله واقع می شوند منتهی در معنای عام شامل اسناد تجاری هم می شود که از لحاظ عرضه عمومیت بیشتری نسبت به نوع اول دارند مانند: سفته، برات و … که مبادله ی آنها لزوماً نباید در محل یا اماکن خاصی صورت پذیرد. شایان ذکر است امروزه بطور اخص منظور از اوراق بهادار سهام و اوراق قرضه اعم از دولتی و غیر  دولتی می باشد که بنا به وضعیت خاصی که دارند در بورس مورد معامله قرار می گیرند. همچنین در تعریف بورس اوراق بهادار می توان گفت: «بورس اوراق بهادار بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس طبق قوانین مربوطه انجام می گیرد.»[1]

شایان ذکر است اوراق قرضه موضوع مواد (51) تا (71) لایحه اصلاح قانون تجارت: «اوراق با نام یا بی نامی است که برای تامین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامه های عمرانی یا دفاعی انتشار می یابد.» لذا می توان گفت: هدف از انتشار اوراق قرضه تامین منابع مالی شرکت و موسسات مربوطه بواسطه ی قرض وجوه از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی است در نتیجه افرادی که اقدام به خریداری اوراق قرضه می نمایند در حقیقت طلبکار شرکت بوده و تحت هیچ شرایطی سهامدار شرکت محسوب نمی شوند. در همین رابطه اوراق قرضه به دو شکل ساده و مرکب تقسیم می شود:

الف: اوراق قرضه ساده:  « اوراقی است که پس از انتشار تغییر صورت نمی دهد و تا استرداد کامل وجه آن به صورت ورقه قرضه باقی می ماند»[2] لذا دارندگان این گونه اوراق قرضه صرفاً بعنوان طلبکار شرکت بوده و در نهایت با دریافت مبلغ قرض و همچنین سود از شرکت جدا می شوند.

ب: اوراق قرضه مرکب: « متضمن امتیازات مضاعفی برای دارنده آن است که در قانون پیش بینی شده است. در واقع دارنده ورقه قرضه مرکب می تواند در صورت بهتر شدن وضع اقتصادی شرکت موقعیت طلبکار را ترک کند و شریک شرکت شود.»[3]

و آخر اینکه: اوراق قرضه چه ساده و چه مرکب بعنوان اوراق بهادار شناسایی و مشمول ماده 598 (ق.م.ا) در خصوص بیان موضوع می شوند.[4]

[1] –  ستوده تهرانی، حسن، منبع پیشین، ص 27.

[2] – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، جلد دوم،تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، سال 1380، ص 93.

[3] –  اسکینی ، ربیعا، همان منبع، ص 102.

[4] شجاعی،فیاض، مقاله( بررسی و مقایسه جرائم اختلاس و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی)، شماره 9 مجله دانش حسابرسی (فصل­نامه علمی-ترویجی دیوان محاسبات کشور)،پائیز1382،ص30

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامي 1392

دسته‌ها: دسته اصلی