دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات 1392

راهزنی (قطع الطریق)

ماده 281 « قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، در مورد سارقان مسلح اشعار می دارد: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.» در مورد این ماده، ذکر نکاتی مفید به نظر می رسد: اولاً، برای شمول ماده، وقوع سرقت شرط نیست (هر چند که قصد سارقین ربودن اموال مردم است) ولی سلب امنیت مردم و راه ها شرط است. از همین روست که بحث تفصیلی راجع به این ماده را باید در بررسی « جرایم علیه امنیت» مطرح ساخت.ثانیاً، شمول ماده به عمل ارتکابی منوط به تعدد سارقان نمی باشد. استفاده از واژه های «راهزنان»، «سارقان» و « قاچاقچیان» به جای واژه مفرد در ماده، به معنی آن نیست که سارق یا قاچاقچی باید بیش از یک نفر باشد.ثالثاً، منظور از سلاح، سلاح های واقعی است، نه بدلی. به علاوه، با توجه به لزوم سلب امنیت، ظاهراً سلاح باید ظاهر باشد که بتواند دیگران را بترساند، ولی شلیک کردن، یا به گونه دیگری استفاده کردن از آن، ضروری نیست. مجازات این جرم مجازات مجاربه، مذکور در ماده 282 « قانون مجازات اسلامی» ، مصوب سال 1392، (یعنی قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس قطع پای چپ و نفی بلد) می باشد و مرجع صالح برای رسیدگی به آن دادگاه انقلاب است.ماده 653 « قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375 ، نوعی راهزنی غیر مشمول عنوان محاربه را پیش بینی کرده است و اشعار می دارد:«هر کس در راه ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد، به سه تا پانزده سال و شلاق تا 75 ضربه محکوم می شود.»این ماده جایگزین « قانون راجع به مجازات قطاع الطریق» مصوب سال 1310، شده است. مسلماً، با توجه به معنی اصلاحی « قطاع الطریق» و نیز معنی اصطلاحی «راهزنی»، یا پولی را که دیگری از دستگاه خودپرداز گرفته است از دست او می قاپد، بلکه باید آن چه که عرف آن را راهزنی مینامد، که علی الاصول مستلزم نوعی خشونت و در کمین نشستن و معمولاً به شکل چند نفره است، رخ دهد.به علاوه، نمی توان ماده 281 « قانون مجازات اسلامی» را، که یک جرم مشمول حد را مطرح می کند، ناسخ ماده 653 دانست. بنابراین، در هر پرونده ای باید ابتدا بررسی کرد که آیا جرم مذکور در ماده 281 به وقوع پیوسته است یا خیر. تنها در صورت منفی بودن پاسخ به این سوال،

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات 1392

دسته‌ها: دسته اصلی