دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

مقررات راجع به اعطای پروانه کارگشایی، مشمولین این ماده عملا وکلای پایه یک می باشند. البته کارآموز وکالت نیز از این منظر وکیل محسوب می گردد.

مطابق تبصره همان ماده: « وكلا و كارگشاياني كه مشمول مقررات قانون استخدام كشوري يا قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي يا قانون تأمين اجتماعي يا‌ مقررات بازنشستگي ديگري هستند از شمول مقررات حمايتي اين قانون مستثني مي‌باشند». در نظام بیمه های اجباری، اصولا هر شخص فقط می تواند عضو یک نظام بیمه اجباری باشد. این قاعده از تبصره 3 ماده 3  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 1383 نیز قابل برداشت است. مفاد تبصره این است که چنانچه وکیلی به تناسب شغلی که داشته، بیمه اجباری یکی از صندوقهای بیمه شده است، دیگر نمی تواند همزمان بیمه شده صندوق حمایت از وکلا صندوق حمایت به نسبت حق بیمه اشتغال در مشاغل مشاوره و تدریس کاسته شود. زیرا مستفاد از تبصره ماده1 این است که چنانچه وکیل حتی برای ساعاتی مشمول مقررات حمایتی تامین اجتماعی یا بازنشستگی کشوری گردد، برای همان ساعات نیز از شمول مقررات صندوق حمایت وکلا خارج بوده و می بایست حق بیمه ساعات مزبور فقط به صندوق بیمه ای مربوط پرداخت گردد. در مقابل می توان گفت حق بیمه ای که به صندوق حمایت پرداخت می گردد، بر مبنای داشتن عنوان وکالت تعیین و دریافت می گردد نه بر اساس ساعات اشتغال به وکالت یا داشتن این عنوان. از طرفی وکیل دادگستری حتی در زمان ارائه مشاوره یا تدریس موقت نیز واجد این عنوان می باشد؛ از اینرو منطقی است که حتی در زمان ارائه مشاوره یا تدریس نیز، علاوه بر حق بیمه ای که به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می کند، حق بیمه مربوط به صندوق حمایت وکلا را نیز پرداخت نماید. به نظر می رسد ظاهر تبصره 1 نظر اول و تفسیر منطقی نظر دوم را تایید نماید.

حمایتهای مقرر برای تامین اجتماعی وکلا در سطح پایینی قرار دارد. عدم پیش بینی مستمری ازکارافتادگی جزیی، عدم پیش بینی مقرری بیمه بیکاری، نبودن مقررات منسجم و جامع و احاله بسیاری از موضوعات به مقررات عام تامین اجتماعی، مبهم بودن برخی مقررات حاکم، عدم درنظرنگرفتن دشواری و خطرات این شغل، قدیمی بودن مقررات حاکم، عدم ملاحظه مقتضیات شغل وکالت و مقایسه آن با بیمه کارگران و کلا کسانی که برای دیگری کار می کنند  و … فقط برخی از انتقادات قابل طرح است.

قانون تشکیل صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 اگرچه در زمان تصویب خود کار قابل تقدیری بود؛ ولی در حال حاضر با عنایت به پیشرفت اعجاب برانگیز حقوق تامین اجتماعی دیگر نمی تواند با نیازهای روز و تعداد قابل توجه وکلا انطباق داشته باشد.

به نظر ما با توجه به افزایش تعداد وکلای دادگستری، تجدیدنظر در مقررات حاکم و نیز در ساختار صندوق حمایت ضرورتی است انکار ناپذیر. بدین نحو که می بایست با بازنگری در مقررات کنونی، ضمن پیشنهاد

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

يکسان سازی انواع بيمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی