دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

نظام قانونی

اقدام قانون‌گذار ایران در جلوگیری از عسر و حرج زن در محیط خانواده و كاهش آسیب‌های روانی بر وی در مواد 642 و 645 ق.م.ا.[1] قابل تقدیر است. در ماده 642 [2] عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف كیفری بخشیده و در ماده 645 نیز در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر و حرج از وی در اثبات رابطه زوجیت، مردی را كه بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یك سال محكوم كرده است، نكته قابل توجه در این ماده عدم مجازات زن است. اگرچه عقد ازدواج با قصد و رضای زوجین واقع می‌گردد؛ اما قانون‌گذار در این ماده صرفاً برای زوج كه مبادرت به ازدواج بدون ثبت آن در دفاتر رسمی نموده است، مجازات قرار داده و این امر نشانگر توجه مقنن به جایگاه ضعیف اراده زن در تكوین زندگی زناشویی است. در خصوص استنكاف زوج از پرداخت نفقه نیز اگرچه به این الزام در ماده 1106 ق.م. [3] اشاره شده است، اما اعطای وصف كیفری به عمل تارك انفاق در ماده642 ق.م.ا. موجب سرعت بخشیدن به احقاق حق زوجه در مطالبه نفقه حال است.
از مصادیق قابل ستایش دیگر عملكرد قانون‌گذار در توجه به جنسیت بزه‌دیده، تدوین ماده 619 ق.م.ا.[4] و اعطای وصف كیفری به توهین‌كنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. مطابق این ماده هركس در اماكن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید؛ به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد. این ماده از چند جهت قابل توجه است. از یك طرف عمل مزاحمت در معابر و خیابان‌ها را كه نسبت به مردان فاقد جنبه كیفری بود، نسبت به زن قابل مجازات دانسته است. ذكر عنوان”مزاحمت” بی هیچ قید و شرطی سبب می‌شود هر عملی كه در نظر عرف موجب به زحمت انداختن دیگری شود در حیطه ماده 619 ق.م.ا. قرار می‌گیرد و از سوی دیگر اهانت به زن در معابر و خیابان‌ها مستوجب مجازات شدیدتری نسبت به توهین ساده دانسته شده است. مهم‌ترین نكته در ماده 619 ق.م.ا. اعطای جنبه عمومی به عمل مرتكب و غیرقابل گذشت بودن جرم است. از نظر مقنن تعرض به اطفال و زنان در انظار عمومی آنچنان زشت است كه حتی گذشت شاكی خصوصی نیز نمی‌تواند مجرم را از تعقیب و مجازات معاف سازد. البته عدم توجه به رابطه و قرابت بزهكار و بزه‌دیده در ماده 619 ق.م.ا از نقایص این ماده است.

[1] -به منظور حفظ كیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یكسال محكوم می‌گردد..

[2] – هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یك‌روز تا پنج ماه حبس محكوم می‌نماید.

[3] – ماده 1106 – در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است و هر گونه كم و كاستي در انجام وظيفه باعث محكوميت و حتي برخورد قانوني ميشود .بر اساس مقررات كيفري مربوط به نفقه در صورتي كه مرد با وجود تمكين زن از دادن نفقه خودداري كند به حبس تعزيري محكوم ميشود .شرايط خاصي هم وجود دارد كه زن از تمكين درمقابل شوهر خود بدون عذر شرعي خودداري ميكند كه بواسطه اين حالت و ماده 1108 قانون مدني حق نفقه او ساقط ميشود .

[4] – ماده 619 ـ هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم‌اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به‌آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

دسته‌ها: دسته اصلی