دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

 

1

مترتب بر بيع حلال شد معلوم مي شود که ملکيت بوجود آمده يعني مبيع مال مشتري و ثمن مال بايع شده است و در نتيجه معلوم مي شود که بيع معاطاتي صحيح و مؤثر بوده اين احتمال و تقريب اول در کلام حضرت امام(ره)بود که قبلاً به عرضتان رسيده بود ( ضيائي،1381،ص185-167).

اگر تابع ملک باشد نمائات مال مشتري است طبق قاعده المبيع يملک بالعقد (مواد363و364). اگر تابع ضمان باشد نمائات مال بايع است طبق قاعده الخراج بالضمان .که در مورد اين قاعده قانون مدني ساکت است.

 

 1-12-14- نماء مبيع معيوب

ممکن است گفته شود که عيب همان نقص است ، ولي بين اين دو تفاوتهايي وجود دارد ، نقص يعني تلف جزء و عيب يعني تغيير وضعيت در تمام يا قسمتي از مبيع بدون اينکه جزيي از آن از بين رفته باشد. در مورد عيب ماده 425 قانون مدني مقرر مي دارد : عيبي که بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حکم عيب سابق است ، پس مشتري توانايي فسخ معامله را خواهد داشت و يا آنکه مبيع را نزد خود نگه داشته و ارش آن را از بايع مطالبه نمايد(شهيدي، 1369 ،شماره36)

آيا حکم ماده 387 قانون مدني را مي توان نسبت به نماء مثمن تسري داد؟ياخير؟. مي دانيم که به محض وقوع بيع، مبيع به خريدار منتقل مي شود و تا زمان تلف در ملک اوست لذا نماء حاصل از مبيع در فاصله زماني عقد و تلف مال مشتري مي باشد حال اگر اين نماء ها قبل از تسليم تلف شوند آيا باز بايع ضامن خواهد بود و يا بايد تقصير وي ثابت گردد در اين مورد حقوقدانان

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی