دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

جايگاه فقهي عقد بيمه عمر
صحت معامله اي دليل معتبر شرعي (دليل اجتهادي) نباشد، آن معامله اعتبار شرعي ندارد و آثار و نتايج آن عقد مترتب نمي گردد؛ زيرا همان گونه که اصل عقد، امري حادث و مسبوق به عدم است، آثار و نتايج آن عقد نيز حادث است و سابقه عدمي دارد. بنابراين اگر پس از انشاي عقد شک کنيم که آثار و نتايجي که از نظر شارع اعتبار دارند، بر آن عقد حادث، مترتب است يا نه، استصحاب حالت سابق اقتضا دارد که آن آثار منظور، بر اين عقد حادث، مترتب نباشد. از اين رو صحت و اعتبار عقد، که به معناي تحقق و ترتب آثار عقد به لحاظ مشروعيت آن است، متوقف بر جعل و اعتبار شارع است.

آيه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مي فرمايد: « و عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و امثال آن نيز محمول است بر عقود معهوده در زمان شارع، نه هر چه هر كس خواهد اختراع كند. و آن چه به فهم حقير رسيده در معني مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و امثال آن، وجوب وفا به مقتضي است، اگر وجوب و لزوم است بر سبيل وجوب، مثل بيع و اجاره، و اگر نه بر سبيل جواز شركت و مضاربه، نه آن كه واجب باشد وفا به هر عقدي الا ما اخرجه الدليل و تحقيق آن را در بعضي رسايل كرده‏ام ».[1]

ثمره اختلاف فقهاء در مسأله توقيفي يا عدم توقيفي بودن عقود، در اين است كه بر اساس نظريه توقيفيت، عقود جديد مانند بيمه و سرقفلي و ديگر عقود مستحدث را بايد تحت عنوان يكي از معاملات معين كه در آيات و روايات از آن ها نام برده شده، جاي داد و از اين طريق حکم به مشروعيت آن ها نمائيم ولي طبق نظريه عدم توقيفي بودن عقود، چنين كاري لازم نيست و اين عقود به عنوان عقودي مستقل مطرح بوده و براي حکم به صحت آن ها فقط بايد مطابق عمومات و ادله صحت عقود و معاملات باشند.

در اين فصل، ابتدا بر فرض لزوم توقيفي بودن عقود، براي اثبات مشروعيت و صحت عقد بيمه عمر، به تطبيق بيمه عمر با عقود معهود فقهي مي پردازيم و سپس در بخش دوم بر فرض عدم توقيفي بودن عقود، به تحليل بيمه عمر به عنوان عقدي مستقل خواهيم پرداخت.

2-1-1- تطبيق بيمه عمر با عقود معهود فقهي بر فرض توقيفي بودن عقود

مقايسه ميان بيمه عمر و عقود متعارف فقهي از اين جهت داراي اهميت است که بدانيم آيا بيمه عمر در ضمن اين عقود قرار مي گيرد يا آن که خود عقدي متمايز از عقود ديگر است. در صورت نخست، ادله مصحح عقدي که بيمه عمر در ضمن آن قرار دارد، مصحح بيمه عمر نيز خواهد بود و لاجرم لازم است بيمه عمر نيز، واجد ارکان آن عقد باشد و از شرايط صحت آن تبعيت نمايد.

[1]. همان، ص 41


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تحليل فقهي بيمه عمر در فقه اماميه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

اجاره خوردرو-ماشین عروس-اجاره اتوبوس دربستی-اجاره ون- تاکسی فرودگاه

اجاره بنز s500 اجاره بنز اس 500 اجاره خودرو تشریفاتی ,اجاره خودرو شیک , مدل بالا , vip ,اجاره روزانه با راننده ,اجاره روزانه بدون راننده ,ماشین عروس با راننده ,ماشین عروس بدون راننده ویژه Read more…

دسته اصلی

چارتر لحظه آخری

بلیط لحظه آخری به شرایطی می گن که آژانسای مسافرتی زمان قانونی توان پرکردن ظرفیت هواپیما رو نداشته و به دنبال جبران اون با به کار گیری بلیطای ارزون تر هستن. این بلیطا واسه کسائی Read more…

دسته اصلی

پیچ و رولپلاک با طناب

آیا می دانید تا به امروز استفاده از پیچ و رولپلاک با طناب برای محکم کردن سنگ نما از بهترین روش های محکم سازی به شمار می آید؟ تعجب نکنید! استفاده از پیچ و رولپلاک Read more…