دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

 

 

 

بيان شده است. مانند بيع و اجاره و عقود غير ارجاع داده شود. درميان فقيهان شيعه همواره اين بحث مطرح بوده است كه آيا براي تشخيص مشروعيت يك قرارداد بايد نصّ خاصّي وجود داشته و مشروعيت و اعتبار آن از ناحيه شارع تصريح شده باشد يا آن كه علاوه بر عقود معين كه نام آن ها در فقه آمده است به طور كلي قراردادهاي عقلايي، مشروعيت و اعتبار دارد؟ گروه زيادي از فقها- به ويژه متقدمان- قائل به توقيفي بودن عناوين عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها درقالب عقود معيّن پذيرفته‏اند.[1] به عنوان مثال شهيد ثاني(ره) درمورد علت بطلان عقد مغارسه[2] مي‏نگارد: « إنّ عقود المعاوضات موقوفة علي إذن الشارع وهي منتفية هنا »[3].مؤلف كتاب مفتاح الكرامه پس از نقل اجماع فقها بربطلان مغارسه مي‏نويسد: « حجة المعظم أن عقود المعاوضات موقوفة علي إذن الشارع و هي منتفية هنا »[4]

همان طور که اشاره شد برخي فقهاء و مخصوصاً قدما که اكثرشان در معاملات توقيفي بوده‏اند[5]، معتقد بودند که الگوي معاملاتي و روابط حقوقي دو طرفه، محدود و منحصر به عقود معين است و جز اين عقود هيچ گونه قراردادي در فقه داراي اعتبار نمي باشد. اين عده که عقود معتبر را منحصر در عقود معين توصيف شده در زمان شارع دين دانسته اند، استدلال خود را عمدتاً بر مبناي اصل عدم و حمل عمومات عقود بر معاملات معهود و شناخته شده و نيز اجماع منقول استوار کرده اند. توضيح بيشتر اين که اصل بر اين است که هيچ مالي يا حقي از شخصي به ديگري انتقال نمي يابد و هيچ شخصي متعهد و مکلّف نمي شود مگر به وسيله منشئاتي که در زمان شارع متداول و اعتبار آن قولاً يا فعلاً يا تقريراً مورد تأييد او بوده است. بنابراين اعتبار حقوقي منشئات ديگر و جريان آثار حقوقي آن ها مورد ترديد و به حکم اصل عدم، محکوم به بي اعتباري است.[6] به عبارت ديگر اين اصل عدم و استصحاب عدم، اقتضا مي کند که اگر بر اعتبار و[1]. سعيد شريعتي، « بيع زماني »، فقه اهل بيت( ع)، شماره 26، ( سال هفتم تابستان 1380 ش )، ص 244

[2]. مغارسه ازماده غرس- به معناي درختكاري- گرفته شده است. غرس مشترك درخت: زمين از يكي و نهال از ديگري ؛ ميرزا على مشكينى ، مصطلحات الفقه ، (‏‏ قم : انتشارات جامعه مدرسين ، بي تا ) ، ‏ص 507

[3]. شهيد ثاني، زين الدين بن علي بن احمد عاملي، مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، ج 5، ( ‏قم:‏ مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول 1413 ه ق )، ص 71

[4]. محمد جواد حسيني عاملي، مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه، ج 7، ( بيروت: داراحياء التراث )، ص 386.

[5]. ميرزاي قمي، ابو القاسم بن محمد حسن گيلاني ‏، پيشين،‏ ج 1، ص 176

[6]. مهدي شهيدي، مجموعه مقالات حقوقي، ( تهران: نشر حقوقدان، چاپ اول 1375ش )، ص 20 و 21


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تحليل فقهي بيمه عمر در فقه اماميه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

دسته‌ها: دسته اصلی