دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید 

 

  • اصل علنی بودن دادرسی:

ماده 352- « محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمات را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده ی دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکمه را در موارد زیر صادر می کند:

الف- امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

ب- علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.»

 

 

 

  • اصل احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:

ماده7 – «در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383» از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه‌بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)[1] مصوب 04/04/[2]1375 محكوم مي‌شوند، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.»

قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي تكليف به رعايت حقوق مندرج در آن قانون را به روشني متوجه «كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي، دادسراها و ضابطان قوه قضائيه» نموده است، در حاليكه ماده فوق تكليف مذكور را به ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند» نيز تسري داده است. بنابراين، ماده 7 و ضمانت اجراي كيفري آن شامل كساني نظير وكيل و كارشناس نيز كه به واسطه سمت خود در فرآيند دادرسي مداخله دارند» و مثلاً مرتكب نقض بند 14 قانون مذكور شوند (استفاده شخص از اموال و اشياء ضبط شده از متهمان) مي‌گردد. بديهي است كه در چنين فرضي، شمول ماده 570 براين اشخاص، امري استثنايي و مستند به حكم خاص ماده 7 خواهد بود.

  • اصل قانونی بودن دادرسی:

ماده2- «دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوا را تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، به صورت يكسان اعمال شود.»

1-«اصل قانوني بودن حقوق جزاء يكي از اصول بنيادين حقوق كيفري است كه خود داراي دو جنبه ماهوي و شكلي است. جنبه ماهوي اين اصل، تحت عنوان «اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها» در حقوق كيفري ماهوي مورد بحث قرار مي‌گيرد و جنبه شكلي آن، اصل «قانوني بودن دادرسي كيفري» ناميده مي‌شود كه صدر ماده فوق، به آن اشاره دارد.

مراد از حقوق در پژوهش‌ حاضر عبارت است از مجموع امتيازها و قدرت‌هاي مشخص كه به منظور برپايي امنيت قضايي و عدالت در جهت تضمين حقوق و آزادي‌هاي متهم از ناحيه‌ي قانونگذار أخذ شده و اجراي آن نيز با وضع مقررات و احكام تضمين شده است، حقوق در لغت  به معنایی زیر تعبیر شده است:

[1]– مطابق اين ماده، اصلاحي 11/10/81، : «هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد، علاوه‌بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد». به نقل از خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران شهر دانش، 1392

[2]– اين تاريخ، تاريخ «انتشار» قانون مذكور در روزنامه رسمي شماره 14943 است، نه تاريخ تصويب آن، قانون فوق در 2/3/1375 به تصويب رسيده است.

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید-سایت ارشدها

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید-سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دسته‌ها: دسته اصلی